دادگاه مرسی فرمایشی بود
سه شنبه ۲ تير ۱۳۹۴ ساعت ۲۲:۵۷
کد مطلب: 429608
وی اتهام دوم را مربوط به کشته شدن تعدادی از تظاهرکنندگان در مقابل کاخ ریاست جمهوری «الاتحادیه» خواند و افزود: اتهام سوم موضوع ارتباط با کشورها و سازمان‌های بیگانه است که در ابتدا قطر بود و بعد نام‌ها جابجا شدند و ایران، حماس و حزب‌الله را مطرح کردند و بعد حزب‌الله از لیست خارج شد.
این کارشناس مسائل شمال آفریقا حکم اتهام اول و دوم را اعدام خواند زیرا که مسئله قتل در آن مطرح بوده است و اتهام سوم را محکوم به حبس ابد، و اظهار داشت: دادگاه مصر، تأیید شرعی حکم حبس ابد را از «ازهر» گرفته است.
سید افقهی با بیان اینکه پس از اعلام حکم، تا ۶۰ روز مرسی یا وکلای تسخیری وی و سایر اعضای اخوان حق اعتراض و تجدید نظر دارند، خاطرنشان کرد: اخوان معتقد است که اگر آنها اعتراض کنند یعنی به دادگاه مشروعیت و رسمیت داده‌اند در حالیکه آنها اصل حکومت را کودتا و باطل می‌دانند و معتقدند که اساساً کل دادگاه مشروع نیست، به همین دلیل اخوان به احکام صادره اعتراض نمی‌کنند تا این مقبولیت را به دادگاه ندهند.
وی ادامه داد: اما طبق قانون قضایی مصر، حتی اگر خود متهم به اعدام اعتراض نکند، دادستان می‌تواند تقاضای فرجام‌خواهی کند.
این کارشناس مسائل شمال آفریقا با اشاره به اینکه در مرحله دوم اگر دادگاه تجدید نظر هم حکم را تأیید کرد، دادگاه «تمیز» که همان دیوان عالی ماست باید تایید کند، خاطرنشان کرد: در صورت تایید دادگاه تمیز، حکم می‌تواند جاری شود، اما لزوماً واجب نمی‌شود و قوه قضائیه و دولت می‌تواند این حکم را به اجرا بگذارد یا بنا بر مصالح معلق کند. اگر بر اساس منافع و مصالح ملی، جاری شدن حکم مفید باشد این کار انجام می‌شود، ولی اگر حکم حق باشد، اما بنا بر مسائل اجتماعی و امنیتی به مصلحت نباشد، می‌توان حکم را اجرا نکرد.
سید افقهی افزود: نکته دیگر اینکه اگر بتوانند با متهمان از در آشتی برآمده و در مقابل بده بستان‌هایی جلوی تبعات اجرای حکم را بگیرند، این حکم ملغی می‌شود، که این موضوع در حال انجام است تا در قبال چشم پوشی دادگاه و دولت از حکم صادره علیه مرسی و برخی رهبران اخوان، این جریان منحل و تبدیل به یک نهاد خیریه شود.
وی با بیان اینکه در حال حاضر با دو فرایند روبه‌رو هستیم، گفت: فرایند اول جریان عادی و پیگیری‌های قضایی پرونده است و فرایند دیگر که به موازات آن پیش می‌رود، این است که برخی کشورها واسطه شده‌اند تا شاید مصالحه‌ای بین جماعت اخوان المسلمین و حکومت السیسی شکل بگیرد. چرا که در آستانه انتخابات پارلمانی مصر هستیم و دولت از اقبال بسیار ضعیف مردم در انتخابات ریاست جمهوری ناراحت است و نمی‌خواهد تجربه تلخ گذشته در انتخابات پارلمانی تکرار شود.
این کارشناس مسائل شمال آفریقا ادامه داد: از سوی دیگر، حکومت این احتمال را هم می‌دهد که اگر کاندیداهای جریان‌های اسلامی مانند اخوان المسلمین، حزب سلفی النور و حزب مصر قدرتمند معرفی شوند، ممکن است بخش قابل توجهی از کرسی‌های مجلس را تصاحب کنند، لذا قوه قضائیه و مجریه در یک تبانی آنها را به اعدام محکوم می‌کند و بعد آن را به عنوان برگ برنده برای بازی با احزاب مختلف به کمک می‌گیرند تا احزاب اسلامی در انتخابات پارلمانی کاندیدایی معرفی نکنند.
سید افقهی افزود: سیاست تشکیل پرونده بر علیه دیگر احزاب اسلامی مانند حزب «نور» هم در جریان است و بر علیه آنها اقامه دعوی کرده‌اند که «وجود احزاب با نام و نشان اسلامی مخالف نص صریح قانون اساسی است» چرا که از حضور احزاب اسلام گرا وحشت دارند و اینکه چیزی به نام پدیده احزاب اسلامی مانند اخوان یا حزب النور یا حزب الوطن که رویکرد دینی دارند وارد رقابت های انتخاباتی شوند.
وی با ذکر این نکته که به احتمال بسیار قوی با توجه به عدم تکمیل حد نصاب الزامات دادگاه، می‌توان گفت که این دادگاه‌ها کاملاً تشریفاتی بوده است، اظهار داشت: چرا که اگر بخواهیم اتهاماتی را که متوجه مرسی بوده با اتهامات حسنی مبارک مقایسه کنیم که از تمامی اتهاماتش تبرئه شده این موضوع آشکار می‌شود که دادگاه مرسی سیاسی است.
این کارشناس مسائل شمال آفریقا این سوال را مطرح کرد که چطور مبارک با اتهامات بیشتر از این، تبرئه می‌شود، اما مرسی که منتخب مردم و اولین و تنها رئیس‌جمهور غیرنظامی منتخب مردم است با این اتهامات که چندان هم قابل دفاع نبود محاکمه می‌شود؟
سید افقهی در پاسخ به این سوال که چرا نام قطر از پرونده برداشته شد و نامی از ترکیه علیرغم حمایت قاطعانه ترکها از جریان اخوان المسلمین در این پرونده نیست، گفت: وقتی دولت مرسی سر کار آمد با یک بحران جدی مالی مواجه بود و به سوی اولین کشوری که دست دراز کرد، قطر بود و لذا روابط نزدیکی با قطر برقرار کردند. از سوی دیگر قطری‌ها اعلام کردند حاضرند در مصر به ارزش ۱۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کنند و روی پروژه‌های ملی همچون گردشگری و مدیریت کانال سوئز تمرکز کردند که این تعامل‌ها قطر را متهم به دخالت در امور داخلی مصر کرد و این اتهام علیه مرسی مطرح شد که اسرار اقتصادی مصر را به قطری‌ها داده است.
وی ادامه داد: قوه قضائیه و دولت السیسی نتوانستند چنین اتهامی را ثابت کنند و لذا با وساطت و دخالت عربستان سعودی و کویت این مسئله حل شد.
این کارشناس مسائل شمال آفریقا با بیان اینکه پس از کودتای مصر، قطر موضعی خصمانه علیه آن گرفت و ترکیه نیز تا اندازه قطع رابطه پیش رفت اما عربستان، امارات و بحرین به شدت از این کودتا دفاع و حمایت مالی کردند، افزود: با این وجود نگران بودند که شکافی در شورای همکاری خلیج فارس ایجاد شود، لذا نام قطر را خارج کردند و این اتهامات متوجه ایران و حماس شد.
