قالیباف در صحن شورای اسلامی شهر تهران:
به‌خاطر ناکارآمدی‌ها باید عذرخواهی کرد نه پلاسکو
يکشنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۲۱:۱۴
کد مطلب: 501470
به گزارش جهان نيوزبه نقل از فارس ، شهردار تهران صبح امروز طی سخنانی در صحن علنی شورای اسلامی شهر تهران به ارائه گزارش درباره حادثه پلاسکو پرداخت.
محمد باقر قالیباف در ابتدای سخنان خود ضمن تبریک دهه فجر، شهادت مظلومانه قهرمانان ملی و مجاهدان عرصه تلاش و خدمت را به خانواده شهدای آتش‌نشان، مردم تهران و ملت ایران تسلیت گفت.
وی ادامه داد: از همه دستگاه‌ها و سازمان‌ها شامل سازمان‌های دولتی، غیردولتی و مردمی تقدیر و تشکر می‌کنم؛ این حادثه نمادی از همکاری همه سطوح و همه دستگاه‌ها و مردم با هم بود.
شهردار تهران خاطر نشان ساخت: با وجود اینکه جلسات روزهای یکشنبه غیر علنی است اما درخواست کردم بر اساس دعوتی که صورت گرفت این جلسه به صورت علنی برگزار شود تا مردم عزیز و رسانه‌ها در جریان این بحث باشند.
* طبق فرمایش رهبر انقلاب ابتدا باید حادثه جمع می شد/از حضور در شورا برای گزارش استقبال کردم
قالیباف ادامه داد: بعضا این سوال مطرح بود که چرا زودتر به این مسأله پرداخته نشد؛ همه ما در اینجا پیام گوهربار مقام معظم رهبری را شنیدیم که ایشان در پیام اول تاکید داشتند تا زمانی که حادثه را جمع نکردید، به موضوعات دیگری نپردازید؛ ضمن تقدیر و تشکر از مقام معظم رهبری که دو پیام بسیار موثر و راهگشا و زیارت قبور شهدای آتش نشان را داشتند، باید بگویم تا روز چهارشنبه که درگیر مراسم ختم شهدای آتش نشان بودیم، اما به محض پایان، من استقبال کردم در اولین جلسه به این موضوع بپردازیم.
وی تصریح کرد: همه ما دو مسئولیت بر دوش داریم، یک مسئولیت بر اساس قوانین و مقررات است که قانون برای هر دستگاهی مسئولیتی مشخص کرده است، این مسئولت قانونی وظیفه هر فردی است که در جایگاه حقوقی قرار گرفته و در آن جایگاه باید پاسخگو باشد؛ اما همه ما مسئولیت اجتماعی و انسانی هم بر دوش داریم، ما در مقابل هر حادثه‌ای که برای هر هم‌نوعی در هرکجا اتفاق بیفتد، مسئول هستیم و همه باید احساس مسئولیت و وظیفه کنیم تا هر کاری از دست ما بر می‌آید، انجام دهیم.
* ایجاد چند صد کیلومتر کانال و تونل برای جمع‌آوری آب‌های سطحی
شهردار تهران در ادامه به ابعاد مختلف حادثه پلاسکو اشاره کرد و گفت: درباره قوانین و مقررات این حادثه حرفهای زیادی شنیدیم؛ از این رو به وظایف حقوقی و قانونی دستگاه‌ها اشاره می‌کنیم. بر اساس بند 14 ماده 55، مسئولیتی به شهرداری تهران داده شده است که این قانون در سال 1334 به تصویب رسیده است. البته بعداً این قانون اصلاحیه هم داشته و در سال 1345 در آن تبصره اعمال شده است.
وی ادامه داد: در بند 14 ماده 55 دو موضوع سیل و حریق مورد تأکید قرار گرفته است و اشاره شده اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق باید از سوی شهرداری صورت گیرد. از این رو بر اساس قانون یک وظیفه عمومی نسبت به سیل و حریق در شهر به صورت عام داریم که در این بخش در این دهه اخیر، شهرداری تهران اقدامات خوبی را انجام داده است.
وی یادآور شد: امروز بیش از چند صد کیلومتر کانال و تونل برای آب‌های سطحی ایجاد کردیم، روزی در شهر تهران در هر بارندگی بالای 1800 نقطه آبگرفتی داشتیم که الان در بارندگی های شدید این نقاط آبگرفتگی به زیر 150 نقطه رسیده است.
وی افزود: همچنین ما در رود دره‌های تهران به دلیل جلوگیری از بروز حادثه ای مثل سال 64 در سیل تجریش، اقدامات اساسی انجام داده‌ایم که به نحوی که چندین حوضچه های بزرگ آرامش آب ایجاد کرده ایم تا سیلاب هایی که از کوه سرازیر می شوند، کنترل شود. البته کنترل سیل های کوه در عهده وظایف شهرداری نیست اما در محدوده شهر این حوضچه ها را ایجاد کردیم که جلوی سیلاب های بزرگ و سنگ های کوهستانی را بگیرد.
* نوسازی و تجهیز ایستگاه‌های آتش‌نشانی در دوره اخیر مدیریت شهری به اندازه تاریخ آتش‌نشانی شهر تهران
قالیباف ادامه داد: ما روزی که در سال 84 کار را شروع کردیم تنها 71 ایستگاه آتش‌نشانی داشتیم که از این تعداد 21 ایستگاه دارای کیفیت و ساختمان لازم نبودند به همین جهت 21 ایستگاه را تماماً تخریب و نوسازی کردیم و بیش از 50 ایستگاه دیگر در شهر تهران ساخته‌ایم.
وی افزود: امروز 123 ایستگاه آتش‌نشانی برای همین مأموریت جلوگیری از حریق ایجاد شده است. به عبارتی ما در این مدت 70 ایستگاه نوسازی و تجهیز جدید داشتیم و این به تعداد، کل ایستگاه‌های تاریخ آتش نشانی شهر تهران است.
* افزایش 650 خودروی عملیاتی آتش‌نشانی در دهه اخیر
شهردار تهران گفت: عمر متوسط خودروها 18 سال بوده است و حدود 280 خودرو داشتیم که امروز عمر متوسط به 6 سال رسیده و بیش از 930 خودروی عملیاتی در آتش نشانی داشتیم.
وی ادامه داد: در ماده 55 رفع خطر از دیوارهای و اماکن پرخطر عمومی و خصوصی و همچنین پر کردن چاله‌ها و جلوگیری از گذاشتن هر نوع اشیا در بالکن‌ها و ایوان‌های مشرف در معابر عمومی و جلوگیری از ناودان‌ها و دودکش‌های ساختمان‌ها نیز مورد تأکید قرار گرفته است. این قانون در سال 1334 هر حرفی که می‌زند، به صورت مشخص تأکید می کند در معابر عمومی، کوچه‌ها، دیوارها چه شرایطی دارد و حتی ناودانی که در ساختمان آمده و باعث خرابی، ناامنی و یخ زدگی شده است را اشاره کرده است؛ آن موقع حتی اگر شهر دارای گاز کشی بود حتما در قانون نوشته می‌شد علمک‌های گاز هم باید دارای شرایطی باشد که باعث زحمت و خسارت در شهر نباشد.
قالیباف اضافه کرد: در تبصره گفته شده است در کلیه موارد رفع خطر در ماده فوق شهرداری پس از کسب نظر مأمور فنی خود به مالکان و صاحبان اماکن یا صاحبان ادوات، ابلاغ مهلت‌دار متناسبی صادر می‌کند، یعنی اگر هر کدام از موضوعات برای همسایه مزاحمت ایجاد کرد؛ بر اساس این باید به فرد تذکر دهیم و رفع خطر کنیم. قانون گفته است اگر دستور شهرداری تهران در مهلت معین اجرا نشود شهرداری رأسا اقدام به رفع خطر و یا مزاحمت خواهد کرد و هزینه‌های مصروف را به اضافه 15 درصد دریافت خواهد کرد. مقررات فوق شامل اماکن عمومی هم می‌شوند که محل مراجعه عمومی است.
وی عنوان داشت: در شهرداری تهران با عنوان «رفع خطر» این اقدامات را انجام می دهد، بگذریم که در حوزه رفع خطر دارای مشکلای هم هستیم به عنوان نمونه ما به دیواره‌هایی می رسیم که ابلاغ می کنیم اما فرد نسبت به رفع خطر اقدام نمی‌کند. اگر ملک صاحب نداشته باشد کسی مزاحم ما نیست و رفع خطر می‌کنیم اما اگر صاحب ملک حضور داشته باشد ممانعت می‌کند؛ حتی از ما شکایت می کند و ما به دادگاه احضار می‌شویم بعد به ما کمک می‌کنند تا رفع خطر انجام شود.
شهردار تهران افزود: آیا می‌توان برداشت کرد اگر ساختمانی در شهر دارای مشکلات بالقوه بود و سازه ساختمان دارای اشکالاتی بود، شهرداری تهران برود مرکز تجاری را تعطیل کند و بگوید ما می‌خواهیم برای شما پله فرار ایجاد کنیم با هزینه خودمان بعد هم پول از شما بگیریم؟ واقعا در سال 95 امروز در جامعه اجرای این قانون به این شکل است بگوییم اگر ساختمان دارای اشکال ماهوی بود، شهرداری به عنوان رفع خطر باید این کار را انجام دهد؟ من چنین برداشتی از این قانون برای شهرداری ندارم.
* موضوع ماده 100 تخلف ساختمانی است نه ایمنی
قالیباف اظهار داشت: بعضاً دوستان می‌گویند چطور شهرداری در ماده 100 اقدام می کند؟ موضوع ماده 100 تخلف ساختمانی است و ایمنی نیست؛ آن را هم شهرداری تصمیم نمی‌گیرد بلکه حکم قضایی دارد. کمیسیون ماده 100 بر اساس قانون یک قاضی، عضو شورای شهر و نماینده وزارت کشور است که حکم صادر می کنند. اگر شهرداری مغازه‌ای را به خاطر ماده 100 پلمپ می‌کند، تخلف ساختمانی است اما در افکار عمومی مطرح می‌شود شهرداری جایی که می‌خواهد پول بگیرد، می‌بندد و جایی که در آن پول ندارد و برای ایمنی است نمی بندد که این کم لطفی است.
وی ادامه داد: این سؤال مطرح می‌شود امروز مردم این شهر و شهروندان چه کار کنند، آیا واقعاً قانون نقص دارد؟ ساختمانی مثل پلاسکو درست می‌شود و این اتفاق می‌افتد. اگر وظیفه شهرداری این نیست که این ساختمان را اصلاح کند، پله فرار نصب کند و همه 600 واحد را تخلیه کند؛ آیا قانونی هم وجود ندارد و مردم باید در آتش بسوزند؟ یا اینکه قانون در سال‌های بعد موارد دیگری را وضع کرده است؟
شهردار تهران افزود: در ماده 96 قانون سال 1369، نکاتی در تعقیب و بازرسی متخلفان آمده است که به منظور اجرای صحیح این قانون، اداره کل بازرسی وزارت کار و امور اجتماعی تشکیل می‌شود. وظیفه این اداره کل بررسی و تحقیق پیرامون اشکالات نشانی از اجرای مقررات حفاظت فنی و تهیه پیشنهاد های لازم برای اصلاح میزان‌ها و دستورالعمل‌های مربوطه متناسب با پیشرفت های تکنولوژی است.
وی اضافه کرد: همچنین تأکید شده است به حوادث ناشی از کار در کارگاه‌ها رسیدگی شود و حوادث تجزیه و تحلیل شود تا دستورالعمل‌های ایمنی پیرامون آنها تدوین شود؛ در کنار آن باید بازرسی به صورت مستمر همراه با تذکرات صورت گیرد و تعقیب متخلفات در مراجع ذی صلاح انجام شود.
* قانون کسی را که باید لاک و مهر کند مشخص کرده است/ بازرسان کار و کارشناسان بهداشت در حکم ضابطان دادگستری هستند
شهردار تهران به ماده 101 قانون کار جمهوری اسلامی اشاره کرد و گفت: قانون‌گذار گفته است گزارش بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار در موارد مربوط به حدود وظایف و اختیارات آنها در حکم ضابطان دادگستری است. در ماده 105 می‌گوید اگر حتی در حین بازرسی به تشخیص بازرس کار، احتمال وقوع حادثه و یا بروز خطر در کارگاه داده شود، بازرس کاری یا کارشناس بهداشت حرفهای مکلف هستند مراتب را فوراً به کارفرما و به رئیس مستقیم خود و دستگاه‌های ذیربط گزارش دهند.
وی اضافه کرد: وزارت کار و امور احتماعی و وزارت بهداشت حسب مورد گزارش کارشناسان، از دادسرای عمومی محل و در صورت عدم تشکیل از دادگاه عمومی محل تقاضا خواهند کرد که فورا قرار تعطیل و لاک و مهر تمام و یا قسمتی از کارگاه را صادر کند. پس کسی که باید اینجا را لاک و مهر کند بر اساس قانون مشخص شده است. در اینجا ما خلأ قانونی هم نداریم.
قالیباف با بیان اینکه در ادامه تاکید شده است که دادستان بلافاصله باید نسبت به صدور قرار اقدام و قرار مذکور پس از ابلاغ اقدام کند و حتی دادستان زمانی هم برای بررسی ندارد، گفت: دستور رفع تعطیلی در صورتی صادر خواهد شد که بازرس کار و یا کارشناس بهداشت حرفه ای رفع نقص را تأیید کرده باشد یعنی دادستان دوباره نمی‌تواند بر اساس شکایت فرد رفع توقیف کند و تا زمانی که کارشناس تایید نکند، دادستان حق باز کردن پلمپ را ندارد.
* طبق قانون مصوب سال 93، آتش‌نشانی باید گزارش عدم ایمنی را به وزارت کار بدهد/وزارت کار مکلف شده ایجاد ایمنی را در اولویت قرار دهد
شهردار تهران گفت: دولت فعلی در سال 1393 بر اساس اصل 138 قانون اساسی مصوبه ای دارد، کلیت اصل 138 این است که دولت می تواند از ظرفیت های قانون اساسی برای کارهای قوه مجریه استفاده کند از این رو دولت بر اساس این اصل تصویب نامه‌ای برای الزام تمام دستگاه‌های مقرر به اجرای اقدامات مربوط به آتش نشانی و امور ایمنی به تصویب رسانده است که با امضای معاون اول ابلاغ شده است. این قانون درست برای زمانی بود که حادثه خیابان جمهوری هم اتفاق افتاده بود.
وی افزود: در ماده 3 این قانون می‌گوید گزارش‌های سازمان‌ها و واحدهای آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری‌های کشور در خصوص کارگاه‌های نا ایمن شهری در اولویت کار بازرسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید قرار گیرد. از این رو آتش‌نشانی‌های سراسر کشور اگر گزارشی پیدا کردند که در جایی ناامنی وجود دارد، باید آن گزارش را به وزارت کار هم بدهند و وزارت کار مکلف شده است این ایجاد ایمنی را در اولویت کاری خود قرار دهد.
* طبق ماده86 قانون کار تدوین ضوابط و مقررات ایمنی کارگاه‌ها، واحدهای صنفی، تولیدی و تجاری و فرایند کنترل و نظارت با شورای عالی حفاظت فنی است
شهردار تهران ادامه داد: همچنین در ماده 4 این آیین‌نامه تاکید شده است تدوین ضوابط و مقررات ایمنی کارگاه‌ها، واحدهای صنفی، تولیدی و تجاری و فرایند کنترل و نظارت بر آنها و ارائه به شورای عالی حفاظت فنی برای تصویب؛ این شورا ترکیبی از تعدادی از وزارتخانه ها هستند که رئیس آن وزیر کار و دبیر آن نیز اداره کل بازرسی وزارت کار هستند.
وی افزود: در ماده 86 قانون کار این شورای عالی حفاظت فنی مورد اشاره قرار گرفته است که باید این کار را تنظیم و پیگیری کند.
* طبق ماده 4قانون مصوب سال69 پلاسکو کارگاه بوده است
قالیباف گفت: بعضاً درباره کاربری‌های ساختمان پلاسکو مباحثی مطرح می‌شود اما باز هم در قانون کار مصوبه سال 69 در ماده 4، این موضوع مورد تأکید قرار گرفته است؛ کارگاه محلی است که کارگر به درخواست کارفرما و یا نماینده او کار می‌کند، از قبیل موسسات صنعتی، کشاورزی، معدنی، ساختمانی، خدماتی، تجاری، تولیدی و اماکن عمومی؛ از این رو نباید بگوییم اینجا کارگاه نبوده است. قانون در سال 69 تعریف کرده است که کارگاه شامل چه چیزهایی بوده است. بعضا برداشت می شود که ممکن است کارگاه در بیایان و جای غیر شلوغ باشد. این در حالی است که مراکز تجاری، تولیدی و ... هم از سوی قانون به عنوان کارگاه معرفی شده اند.
* وزارت کار ما را مجبور کرد حتی برای سرای محلات کد کارگاهی بگیریم
وی افزود: یکی از مشکلات ما در شهرداری تهران، بیمه کردن افراد در سرای محله است، ما برای بیمه آنها تلاش کردیم اما وقتی رفتیم آنها را بیمه کنیم وزارت کار بر اساس همین قانون به ما گفت باید ثبت کنید که این‌ها کارگاه هستند، کد کارگاهی بگیرید و بیمه کنید. هر چه ما گفتیم این سرای محله، کارگاه نیست اما گفتند هر مکانی با هر فعالیتی کارگاه است ولو اینکه شما کار فرهنگی و آموزشی بکنید. ما برای سرای محلات هم کد کارگاهی گرفتیم تا آنها را بیمه کنیم.
* طبق بند «ز» قانون نظام صنفی مجامع امور صنفی وظیفه دارند نسبت به نظارت بر اجرای مقررات ایمنی اقدام کنند
شهردار تهران به قانون نظام صنفی مصوب سال 1365 اشاره کرد و گفت: این قانون 4 سال زودتر از قانون کار به تصویب رسیده است و در ماده 17 این قانون مصوب مجلس شورای اسلامی، نظام صنفی را مکلف به اجرای قوانین ایمنی می‌کند. در بند «ز» ماده 37 قانون نظام صنفی می‌گوید مجامع امور صنفی وظیفه دارند نسبت به نظارت بر اجرای مقررات فنی، بهداشتی، ایمنی، انتظامی، حفاظتی، زیباسازی و ... اقدام کنند.
* طبق قانون مستاجر می‌تواند از محل اجاره‌اش نسبت به ایمنی محل کارش اقدام کند
قالیباف افزود: در همین بند تأکید می شود اگر افراد صنفی در انجام دادن ضوابط انتظامی و نیز در اجرای مقررات بهداشتی، ایمنی و یا زیباسازی با مخالفت مالک روبه‌رو شوند می توانند با جلب موافقت امور صنفی و با هزینه خود اقدام مقتضی را به عمل آورند. یعنی اگر مالک است که مکلف است درست کند اما اگر مغازه دار مستاجر است و مستاجر احساس خطر کرد می‌تواند با هماهنگی صنف خود موافقت را کسب کند و از محل اجاره خودش نسبت به رفع خطر اقدام کند از این رو قانون اینجا هم پیش بینی لازم را کرده است.
وی با اشاره به ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان گفت: سازمان نظام مهندسی بر طراحی و اجرای ساختمان‌ها نظارت می‌کند اما پس از دریافت پایان کار از سوی شهرداری تهران چه کسی نظارت دائمی و کنترلی باید بر ساختمان‌ها انجام دهد؟ بر اساس مبحث 22 مقررات ملی ساختمان می گوید طراحی، محاسبه، اجرا، بهره‌برداری و نگهداری به منظور اطمینان از ایمنی برعهده شخص حقیقی و حقوقی است که دارای حق قانونی از طرف مالک برای نگهداری ساختمان بوده است. بازرس هم شخص حقیقی و حقوقی دارای پروانه اشتغال به کار از وزارت راه و شهرسازی است که باید نتیجه بازرسی را به صورت کتبی به مسئول نگهداری ساختمان بدهد.
شهردار تهران افزود: قانون مالک و ذی نفع در قانون مدنی هم در این بخش وجود دارد و به صراحت همه این بحث‌ها در قانون مورد تأکید قرار گرفته است. این مجموعه قوانین و مقررات از سال 1334 تا الان است که دقیقا وظایف هر کسی در حوزه حفظ ساختمان، ایمنی، کارگاه، تجاری و تولیدی را مشخص کرده است.
* با توجه به قانون وزارت کار، سازمان نظام مهندسی، قانون نظام صنفی، قانون شهرداری ها، قانون مالک و مستاجر و قوانین مدنی خیلی خلا قانونی نداریم
قالیباف خاطرنشان کرد: معتقدم شاید در اینجا خیلی کمبود قانون هم نداشته باشیم، البته در بعضی موارد برای اجرای بهتر این قوانین در حوزه نظارت ها و مدیریت ها نیاز به قوانینی داریم اما با قوانین موجود با توجه به قانون وزارت کار، سازمان نظام مهندسی، قانون نظام صنفی و قانون شهرداری ها و قانون مالک و مستاجر و قوانین مدنی به نظر می رسد خیلی کمبود قانون نداشته باشیم مگر اینکه لازم باشد بنا به شرایط بعضی نقاط را اصلاح کنیم. امروز در موضع قضاوت کردن نیستم تنها قوانین و مقررات را اشاره می‌کنیم تا بعد در بحث های کارشناسی، این موضوع را مورد کارشناسی و بررسی قرار دهیم.
وی ادامه داد: از همه دستگاه‌ها و سازمان‌ها شامل سازمان‌های دولتی، غیردولتی و مردمی تقدیر و تشکر می‌کنم؛ این حادثه نمادی از همکاری همه سطوح و همه دستگاه‌ها و مردم با هم بود.
شهردار تهران خاطر نشان ساخت: با وجود اینکه جلسات روزهای یکشنبه غیر علنی است اما درخواست کردم بر اساس دعوتی که صورت گرفت این جلسه به صورت علنی برگزار شود تا مردم عزیز و رسانه‌ها در جریان این بحث باشند.
* طبق فرمایش رهبر انقلاب ابتدا باید حادثه جمع می شد/از حضور در شورا برای گزارش استقبال کردم
قالیباف ادامه داد: بعضا این سوال مطرح بود که چرا زودتر به این مسأله پرداخته نشد؛ همه ما در اینجا پیام گوهربار مقام معظم رهبری را شنیدیم که ایشان در پیام اول تاکید داشتند تا زمانی که حادثه را جمع نکردید، به موضوعات دیگری نپردازید؛ ضمن تقدیر و تشکر از مقام معظم رهبری که دو پیام بسیار موثر و راهگشا و زیارت قبور شهدای آتش نشان را داشتند، باید بگویم تا روز چهارشنبه که درگیر مراسم ختم شهدای آتش نشان بودیم، اما به محض پایان، من استقبال کردم در اولین جلسه به این موضوع بپردازیم.
وی تصریح کرد: همه ما دو مسئولیت بر دوش داریم، یک مسئولیت بر اساس قوانین و مقررات است که قانون برای هر دستگاهی مسئولیتی مشخص کرده است، این مسئولت قانونی وظیفه هر فردی است که در جایگاه حقوقی قرار گرفته و در آن جایگاه باید پاسخگو باشد؛ اما همه ما مسئولیت اجتماعی و انسانی هم بر دوش داریم، ما در مقابل هر حادثه‌ای که برای هر هم‌نوعی در هرکجا اتفاق بیفتد، مسئول هستیم و همه باید احساس مسئولیت و وظیفه کنیم تا هر کاری از دست ما بر می‌آید، انجام دهیم.
* ایجاد چند صد کیلومتر کانال و تونل برای جمع‌آوری آب‌های سطحی
شهردار تهران در ادامه به ابعاد مختلف حادثه پلاسکو اشاره کرد و گفت: درباره قوانین و مقررات این حادثه حرفهای زیادی شنیدیم؛ از این رو به وظایف حقوقی و قانونی دستگاه‌ها اشاره می‌کنیم. بر اساس بند 14 ماده 55، مسئولیتی به شهرداری تهران داده شده است که این قانون در سال 1334 به تصویب رسیده است. البته بعداً این قانون اصلاحیه هم داشته و در سال 1345 در آن تبصره اعمال شده است.
وی ادامه داد: در بند 14 ماده 55 دو موضوع سیل و حریق مورد تأکید قرار گرفته است و اشاره شده اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق باید از سوی شهرداری صورت گیرد. از این رو بر اساس قانون یک وظیفه عمومی نسبت به سیل و حریق در شهر به صورت عام داریم که در این بخش در این دهه اخیر، شهرداری تهران اقدامات خوبی را انجام داده است.
وی یادآور شد: امروز بیش از چند صد کیلومتر کانال و تونل برای آب‌های سطحی ایجاد کردیم، روزی در شهر تهران در هر بارندگی بالای 1800 نقطه آبگرفتی داشتیم که الان در بارندگی های شدید این نقاط آبگرفتگی به زیر 150 نقطه رسیده است.
وی افزود: همچنین ما در رود دره‌های تهران به دلیل جلوگیری از بروز حادثه ای مثل سال 64 در سیل تجریش، اقدامات اساسی انجام داده‌ایم که به نحوی که چندین حوضچه های بزرگ آرامش آب ایجاد کرده ایم تا سیلاب هایی که از کوه سرازیر می شوند، کنترل شود. البته کنترل سیل های کوه در عهده وظایف شهرداری نیست اما در محدوده شهر این حوضچه ها را ایجاد کردیم که جلوی سیلاب های بزرگ و سنگ های کوهستانی را بگیرد.
* نوسازی و تجهیز ایستگاه‌های آتش‌نشانی در دوره اخیر مدیریت شهری به اندازه تاریخ آتش‌نشانی شهر تهران
قالیباف ادامه داد: ما روزی که در سال 84 کار را شروع کردیم تنها 71 ایستگاه آتش‌نشانی داشتیم که از این تعداد 21 ایستگاه دارای کیفیت و ساختمان لازم نبودند به همین جهت 21 ایستگاه را تماماً تخریب و نوسازی کردیم و بیش از 50 ایستگاه دیگر در شهر تهران ساخته‌ایم.
وی افزود: امروز 123 ایستگاه آتش‌نشانی برای همین مأموریت جلوگیری از حریق ایجاد شده است. به عبارتی ما در این مدت 70 ایستگاه نوسازی و تجهیز جدید داشتیم و این به تعداد، کل ایستگاه‌های تاریخ آتش نشانی شهر تهران است.
* افزایش 650 خودروی عملیاتی آتش‌نشانی در دهه اخیر
شهردار تهران گفت: عمر متوسط خودروها 18 سال بوده است و حدود 280 خودرو داشتیم که امروز عمر متوسط به 6 سال رسیده و بیش از 930 خودروی عملیاتی در آتش نشانی داشتیم.
وی ادامه داد: در ماده 55 رفع خطر از دیوارهای و اماکن پرخطر عمومی و خصوصی و همچنین پر کردن چاله‌ها و جلوگیری از گذاشتن هر نوع اشیا در بالکن‌ها و ایوان‌های مشرف در معابر عمومی و جلوگیری از ناودان‌ها و دودکش‌های ساختمان‌ها نیز مورد تأکید قرار گرفته است. این قانون در سال 1334 هر حرفی که می‌زند، به صورت مشخص تأکید می کند در معابر عمومی، کوچه‌ها، دیوارها چه شرایطی دارد و حتی ناودانی که در ساختمان آمده و باعث خرابی، ناامنی و یخ زدگی شده است را اشاره کرده است؛ آن موقع حتی اگر شهر دارای گاز کشی بود حتما در قانون نوشته می‌شد علمک‌های گاز هم باید دارای شرایطی باشد که باعث زحمت و خسارت در شهر نباشد.
قالیباف اضافه کرد: در تبصره گفته شده است در کلیه موارد رفع خطر در ماده فوق شهرداری پس از کسب نظر مأمور فنی خود به مالکان و صاحبان اماکن یا صاحبان ادوات، ابلاغ مهلت‌دار متناسبی صادر می‌کند، یعنی اگر هر کدام از موضوعات برای همسایه مزاحمت ایجاد کرد؛ بر اساس این باید به فرد تذکر دهیم و رفع خطر کنیم. قانون گفته است اگر دستور شهرداری تهران در مهلت معین اجرا نشود شهرداری رأسا اقدام به رفع خطر و یا مزاحمت خواهد کرد و هزینه‌های مصروف را به اضافه 15 درصد دریافت خواهد کرد. مقررات فوق شامل اماکن عمومی هم می‌شوند که محل مراجعه عمومی است.
وی عنوان داشت: در شهرداری تهران با عنوان «رفع خطر» این اقدامات را انجام می دهد، بگذریم که در حوزه رفع خطر دارای مشکلای هم هستیم به عنوان نمونه ما به دیواره‌هایی می رسیم که ابلاغ می کنیم اما فرد نسبت به رفع خطر اقدام نمی‌کند. اگر ملک صاحب نداشته باشد کسی مزاحم ما نیست و رفع خطر می‌کنیم اما اگر صاحب ملک حضور داشته باشد ممانعت می‌کند؛ حتی از ما شکایت می کند و ما به دادگاه احضار می‌شویم بعد به ما کمک می‌کنند تا رفع خطر انجام شود.
شهردار تهران افزود: آیا می‌توان برداشت کرد اگر ساختمانی در شهر دارای مشکلات بالقوه بود و سازه ساختمان دارای اشکالاتی بود، شهرداری تهران برود مرکز تجاری را تعطیل کند و بگوید ما می‌خواهیم برای شما پله فرار ایجاد کنیم با هزینه خودمان بعد هم پول از شما بگیریم؟ واقعا در سال 95 امروز در جامعه اجرای این قانون به این شکل است بگوییم اگر ساختمان دارای اشکال ماهوی بود، شهرداری به عنوان رفع خطر باید این کار را انجام دهد؟ من چنین برداشتی از این قانون برای شهرداری ندارم.
* موضوع ماده 100 تخلف ساختمانی است نه ایمنی
قالیباف اظهار داشت: بعضاً دوستان می‌گویند چطور شهرداری در ماده 100 اقدام می کند؟ موضوع ماده 100 تخلف ساختمانی است و ایمنی نیست؛ آن را هم شهرداری تصمیم نمی‌گیرد بلکه حکم قضایی دارد. کمیسیون ماده 100 بر اساس قانون یک قاضی، عضو شورای شهر و نماینده وزارت کشور است که حکم صادر می کنند. اگر شهرداری مغازه‌ای را به خاطر ماده 100 پلمپ می‌کند، تخلف ساختمانی است اما در افکار عمومی مطرح می‌شود شهرداری جایی که می‌خواهد پول بگیرد، می‌بندد و جایی که در آن پول ندارد و برای ایمنی است نمی بندد که این کم لطفی است.
وی ادامه داد: این سؤال مطرح می‌شود امروز مردم این شهر و شهروندان چه کار کنند، آیا واقعاً قانون نقص دارد؟ ساختمانی مثل پلاسکو درست می‌شود و این اتفاق می‌افتد. اگر وظیفه شهرداری این نیست که این ساختمان را اصلاح کند، پله فرار نصب کند و همه 600 واحد را تخلیه کند؛ آیا قانونی هم وجود ندارد و مردم باید در آتش بسوزند؟ یا اینکه قانون در سال‌های بعد موارد دیگری را وضع کرده است؟
شهردار تهران افزود: در ماده 96 قانون سال 1369، نکاتی در تعقیب و بازرسی متخلفان آمده است که به منظور اجرای صحیح این قانون، اداره کل بازرسی وزارت کار و امور اجتماعی تشکیل می‌شود. وظیفه این اداره کل بررسی و تحقیق پیرامون اشکالات نشانی از اجرای مقررات حفاظت فنی و تهیه پیشنهاد های لازم برای اصلاح میزان‌ها و دستورالعمل‌های مربوطه متناسب با پیشرفت های تکنولوژی است.
وی اضافه کرد: همچنین تأکید شده است به حوادث ناشی از کار در کارگاه‌ها رسیدگی شود و حوادث تجزیه و تحلیل شود تا دستورالعمل‌های ایمنی پیرامون آنها تدوین شود؛ در کنار آن باید بازرسی به صورت مستمر همراه با تذکرات صورت گیرد و تعقیب متخلفات در مراجع ذی صلاح انجام شود.
* قانون کسی را که باید لاک و مهر کند مشخص کرده است/ بازرسان کار و کارشناسان بهداشت در حکم ضابطان دادگستری هستند
شهردار تهران به ماده 101 قانون کار جمهوری اسلامی اشاره کرد و گفت: قانون‌گذار گفته است گزارش بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار در موارد مربوط به حدود وظایف و اختیارات آنها در حکم ضابطان دادگستری است. در ماده 105 می‌گوید اگر حتی در حین بازرسی به تشخیص بازرس کار، احتمال وقوع حادثه و یا بروز خطر در کارگاه داده شود، بازرس کاری یا کارشناس بهداشت حرفهای مکلف هستند مراتب را فوراً به کارفرما و به رئیس مستقیم خود و دستگاه‌های ذیربط گزارش دهند.
وی اضافه کرد: وزارت کار و امور احتماعی و وزارت بهداشت حسب مورد گزارش کارشناسان، از دادسرای عمومی محل و در صورت عدم تشکیل از دادگاه عمومی محل تقاضا خواهند کرد که فورا قرار تعطیل و لاک و مهر تمام و یا قسمتی از کارگاه را صادر کند. پس کسی که باید اینجا را لاک و مهر کند بر اساس قانون مشخص شده است. در اینجا ما خلأ قانونی هم نداریم.
قالیباف با بیان اینکه در ادامه تاکید شده است که دادستان بلافاصله باید نسبت به صدور قرار اقدام و قرار مذکور پس از ابلاغ اقدام کند و حتی دادستان زمانی هم برای بررسی ندارد، گفت: دستور رفع تعطیلی در صورتی صادر خواهد شد که بازرس کار و یا کارشناس بهداشت حرفه ای رفع نقص را تأیید کرده باشد یعنی دادستان دوباره نمی‌تواند بر اساس شکایت فرد رفع توقیف کند و تا زمانی که کارشناس تایید نکند، دادستان حق باز کردن پلمپ را ندارد.
* طبق قانون مصوب سال 93، آتش‌نشانی باید گزارش عدم ایمنی را به وزارت کار بدهد/وزارت کار مکلف شده ایجاد ایمنی را در اولویت قرار دهد
شهردار تهران گفت: دولت فعلی در سال 1393 بر اساس اصل 138 قانون اساسی مصوبه ای دارد، کلیت اصل 138 این است که دولت می تواند از ظرفیت های قانون اساسی برای کارهای قوه مجریه استفاده کند از این رو دولت بر اساس این اصل تصویب نامه‌ای برای الزام تمام دستگاه‌های مقرر به اجرای اقدامات مربوط به آتش نشانی و امور ایمنی به تصویب رسانده است که با امضای معاون اول ابلاغ شده است. این قانون درست برای زمانی بود که حادثه خیابان جمهوری هم اتفاق افتاده بود.
وی افزود: در ماده 3 این قانون می‌گوید گزارش‌های سازمان‌ها و واحدهای آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری‌های کشور در خصوص کارگاه‌های نا ایمن شهری در اولویت کار بازرسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید قرار گیرد. از این رو آتش‌نشانی‌های سراسر کشور اگر گزارشی پیدا کردند که در جایی ناامنی وجود دارد، باید آن گزارش را به وزارت کار هم بدهند و وزارت کار مکلف شده است این ایجاد ایمنی را در اولویت کاری خود قرار دهد.
* طبق ماده86 قانون کار تدوین ضوابط و مقررات ایمنی کارگاه‌ها، واحدهای صنفی، تولیدی و تجاری و فرایند کنترل و نظارت با شورای عالی حفاظت فنی است
شهردار تهران ادامه داد: همچنین در ماده 4 این آیین‌نامه تاکید شده است تدوین ضوابط و مقررات ایمنی کارگاه‌ها، واحدهای صنفی، تولیدی و تجاری و فرایند کنترل و نظارت بر آنها و ارائه به شورای عالی حفاظت فنی برای تصویب؛ این شورا ترکیبی از تعدادی از وزارتخانه ها هستند که رئیس آن وزیر کار و دبیر آن نیز اداره کل بازرسی وزارت کار هستند.
وی افزود: در ماده 86 قانون کار این شورای عالی حفاظت فنی مورد اشاره قرار گرفته است که باید این کار را تنظیم و پیگیری کند.
* طبق ماده 4قانون مصوب سال69 پلاسکو کارگاه بوده است
قالیباف گفت: بعضاً درباره کاربری‌های ساختمان پلاسکو مباحثی مطرح می‌شود اما باز هم در قانون کار مصوبه سال 69 در ماده 4، این موضوع مورد تأکید قرار گرفته است؛ کارگاه محلی است که کارگر به درخواست کارفرما و یا نماینده او کار می‌کند، از قبیل موسسات صنعتی، کشاورزی، معدنی، ساختمانی، خدماتی، تجاری، تولیدی و اماکن عمومی؛ از این رو نباید بگوییم اینجا کارگاه نبوده است. قانون در سال 69 تعریف کرده است که کارگاه شامل چه چیزهایی بوده است. بعضا برداشت می شود که ممکن است کارگاه در بیایان و جای غیر شلوغ باشد. این در حالی است که مراکز تجاری، تولیدی و ... هم از سوی قانون به عنوان کارگاه معرفی شده اند.
* وزارت کار ما را مجبور کرد حتی برای سرای محلات کد کارگاهی بگیریم
وی افزود: یکی از مشکلات ما در شهرداری تهران، بیمه کردن افراد در سرای محله است، ما برای بیمه آنها تلاش کردیم اما وقتی رفتیم آنها را بیمه کنیم وزارت کار بر اساس همین قانون به ما گفت باید ثبت کنید که این‌ها کارگاه هستند، کد کارگاهی بگیرید و بیمه کنید. هر چه ما گفتیم این سرای محله، کارگاه نیست اما گفتند هر مکانی با هر فعالیتی کارگاه است ولو اینکه شما کار فرهنگی و آموزشی بکنید. ما برای سرای محلات هم کد کارگاهی گرفتیم تا آنها را بیمه کنیم.
* طبق بند «ز» قانون نظام صنفی مجامع امور صنفی وظیفه دارند نسبت به نظارت بر اجرای مقررات ایمنی اقدام کنند
شهردار تهران به قانون نظام صنفی مصوب سال 1365 اشاره کرد و گفت: این قانون 4 سال زودتر از قانون کار به تصویب رسیده است و در ماده 17 این قانون مصوب مجلس شورای اسلامی، نظام صنفی را مکلف به اجرای قوانین ایمنی می‌کند. در بند «ز» ماده 37 قانون نظام صنفی می‌گوید مجامع امور صنفی وظیفه دارند نسبت به نظارت بر اجرای مقررات فنی، بهداشتی، ایمنی، انتظامی، حفاظتی، زیباسازی و ... اقدام کنند.
* طبق قانون مستاجر می‌تواند از محل اجاره‌اش نسبت به ایمنی محل کارش اقدام کند
قالیباف افزود: در همین بند تأکید می شود اگر افراد صنفی در انجام دادن ضوابط انتظامی و نیز در اجرای مقررات بهداشتی، ایمنی و یا زیباسازی با مخالفت مالک روبه‌رو شوند می توانند با جلب موافقت امور صنفی و با هزینه خود اقدام مقتضی را به عمل آورند. یعنی اگر مالک است که مکلف است درست کند اما اگر مغازه دار مستاجر است و مستاجر احساس خطر کرد می‌تواند با هماهنگی صنف خود موافقت را کسب کند و از محل اجاره خودش نسبت به رفع خطر اقدام کند از این رو قانون اینجا هم پیش بینی لازم را کرده است.
وی با اشاره به ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان گفت: سازمان نظام مهندسی بر طراحی و اجرای ساختمان‌ها نظارت می‌کند اما پس از دریافت پایان کار از سوی شهرداری تهران چه کسی نظارت دائمی و کنترلی باید بر ساختمان‌ها انجام دهد؟ بر اساس مبحث 22 مقررات ملی ساختمان می گوید طراحی، محاسبه، اجرا، بهره‌برداری و نگهداری به منظور اطمینان از ایمنی برعهده شخص حقیقی و حقوقی است که دارای حق قانونی از طرف مالک برای نگهداری ساختمان بوده است. بازرس هم شخص حقیقی و حقوقی دارای پروانه اشتغال به کار از وزارت راه و شهرسازی است که باید نتیجه بازرسی را به صورت کتبی به مسئول نگهداری ساختمان بدهد.
شهردار تهران افزود: قانون مالک و ذی نفع در قانون مدنی هم در این بخش وجود دارد و به صراحت همه این بحث‌ها در قانون مورد تأکید قرار گرفته است. این مجموعه قوانین و مقررات از سال 1334 تا الان است که دقیقا وظایف هر کسی در حوزه حفظ ساختمان، ایمنی، کارگاه، تجاری و تولیدی را مشخص کرده است.
* با توجه به قانون وزارت کار، سازمان نظام مهندسی، قانون نظام صنفی، قانون شهرداری ها، قانون مالک و مستاجر و قوانین مدنی خیلی خلا قانونی نداریم
قالیباف خاطرنشان کرد: معتقدم شاید در اینجا خیلی کمبود قانون هم نداشته باشیم، البته در بعضی موارد برای اجرای بهتر این قوانین در حوزه نظارت ها و مدیریت ها نیاز به قوانینی داریم اما با قوانین موجود با توجه به قانون وزارت کار، سازمان نظام مهندسی، قانون نظام صنفی و قانون شهرداری ها و قانون مالک و مستاجر و قوانین مدنی به نظر می رسد خیلی کمبود قانون نداشته باشیم مگر اینکه لازم باشد بنا به شرایط بعضی نقاط را اصلاح کنیم. امروز در موضع قضاوت کردن نیستم تنها قوانین و مقررات را اشاره می‌کنیم تا بعد در بحث های کارشناسی، این موضوع را مورد کارشناسی و بررسی قرار دهیم.
{ADVERTISE_GENERAL_LOCATION_22_BLOCK}{ADVERTISE_GENERAL_LOCATION_23_BLOCK}
