اما و اگرهای ریاست همزمان وزیر جدیدعلوم
يکشنبه ۹ آذر ۱۳۹۳ ساعت ۰۸:۳۰
کد مطلب: 393862
فرهادی که پییشتر وزیر اسبق بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بود، در تاریخ ۱۷ شهریورماه ۹۲ از سوی حسن روحانی به عنوان رئیس جدید هلال احمر منصوب شد و تا این لحظه هم سکان هدایت جمعیت هلال احمر ایران را بر عهده دارد.
حال سؤال اینجاست که آیا فرهادی پس از دریافت کلید وزارتخانه علوم، مشمول قانون دو شغله‌ها می‌شود و باید از هلال احمر خداحافظی کند یا همچنان می‌تواند به عنوان رئیس جمعیت هلال احمر ایران به کار خود ادامه دهد؟
موضوع نیاز به بررسی دارد
محمدجعفر منتظری، رئیس دیوان عدالت اداری در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس در پاسخ به این سؤال که آیا فرهادی مشمول قانون دوشغله‌ها می‌شود یا خیر، گفت: این موضوع نیاز به بررسی دارد و ما هنوز در مورد این موضوع بررسی خاصی نکرده‌ایم.
علی‌اکبر بختیاری، مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری هم در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس در خصوص ادامه فعالیت فرهادی در جمعیت هلال احمر ایران گفت: در صورتی که وی مشمول قانون دو شغله‌ها شود نمی‌تواند در هلال احمر به کار خود ادامه دهد.
قانون درباره دو شغله‌ها چه می‌گوید؟
اما بر اساس انچه که نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز چهارشنبه، ۲۰ دی ماه ۹۱ در بررسی جزئیات طرح ممنوعیت اشتغال به بیش از یک شغل، ماده یک این طرح را تصویب و مقرر کردند، مدیران و رؤسا و کارکنان دستگاه‌ها و نهادهای ذیل و مؤسسات و شرکت‌های وابسته به آنها نمی‌توانند در دستگاه‌ها و نهادها، بیش از یک شغل داشته باشند:
۱- دستگا‌ه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ مهر ماه ۸۶.
۲- دستگاه‌هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به دولت است.
۳- نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی.
۴- شوراهای اسلامی شهر.
۵- نهادها و سازمان‌هایی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می‌کنند.
نمایندگان همچنین مصوب کردند، در مورد نمایندگی مجلس شورای اسلامی، وکالت دادگستری، تصدی و اشتغال در دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق، مسئولیت‌های اجرایی و ستادی در دانشگاه‌های دولتی و غیر دولتی، مشاوره حقوقی و مدیریت عامل یا عضویت در هیئت مدیره انواع شرکت‌ها اعم از خصوصی و دولتی، حکم فوق مجری است.
بهارستان نشینان در تبصره این ماده مصوب کردند، شرکت‌های تعاونی مسکن و مصرف ادارات و مؤسسات و سرپرستی موضوع ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری از شمول حکم این ماده مستثنی است.
نمایندگان همچنین در بررسی ماده ۲ این طرح تدریس و پژوهش در دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی دارای مجوز از وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از شمول قانون ممنوعیت اشتغال به بیش از یک شغل مستثنی کردند.
در ماده ۲ طرح ممنوعیت اشتغال به بیش از یک شغل آمده است: تدریس و پژوهش در دانشگاه ها و مؤسسات تحقیقاتی دارای مجوز از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات وفناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از شمول این قانون مستثنی است.
اساسنامه جمعیت هلال احمر چه می‌گوید؟
از سوی دیگر در ماده ۱ اساسنامه جمعیت هلال احمر ایران آمده است: جمعیت هلال احمر جمهورى اسلامى ایران (جمعیت سابق شیر و خورشید سرخ ایران) که در این اساسنامه جمعیت نامیده مىشود، مؤسسهاى خیریه، غیرانتفاعى و داراى شخصیت حقوقى مستقل است.
جمعیت، به کلیه تعهدات و قراردادهاى بین المللى مربوط به اهداف و وظایف جمعیتهاى هلال احمر و صلیب سرخ و نیز مقررات اتحادیه جمعیتهاى صلیب سرخ و هلال احمر که با قانون اساسى و سایر قوانین جمهورى اسلامى ایران مغایرت نداشته باشند، پاى بند بوده « و در مسائل امدادى و بهداشتى درمانى برون مرزى و درون مرزى و تعهدات مربوطه در راستاى سیاستهاى دولت جمهورى اسلامى ایران طبق اساسنامه عمل می‌کند.
حضور وزیر علوم در جمعیت هلال احمر با فلسفه دو شغله‌ها منافات دارد
غلامرضا طیرانیان، وکیل پایه یک دادگستری در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس درباره قانون دوشغله‌ها گفت: داشتن دو شغل فقط از این منظر نیست که آن کارمند از دو محل حقوق بگیرد یا حتی کارمندی بگوید از یکی از آن مشاغل حقوق نمی‌گیرم و رایگان فعالیت می‌کنم.
وی افزود: فلسفه دو شغله بودن این است که آن ۸ ساعتی که فرد باید طبق قانون کار کند را باید در یکجا متمرکز کند و باید بتواند تمام وقت اداری آن شغل را در اختیار همان شغل قرار دهد.
این حقوقدان ادامه داد: بنابراین اگر محمد فرهادی به صرف اینکه سازمان جمعیت هلال احمر غیرانتفاعی است یا مثلاً بگوید من در آنجا کار می‌کنم و حقوق نمی‌گیرم، نمی‌تواند در آنجا فعالیت کند زیرا باید تمام وقت و فکر یک مسئول دولتی متوجه آن شغلی که دارد، باشد.
وی اظهار داشت: بنابراین ضمن احترامی که برای همه قائل هستیم، وزیر علوم نمی‌تواند صرف اینکه موسسه هلال احمر غیرانتفاعی است در آنجا فعالیت کند و این عمل با فلسفه دو شغله‌ها منافات دارد و طبق قانون وی باید فقط در وزارت علوم مشغول کار شود.
