سایت فردانیوز از شکایت رحیمی تبرئه شد
حکم دیوان عالی کشور سند به رسمیت شناختن حقوق منتقدین است
چهارشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۲ ساعت ۱۶:۴۱
کد مطلب: 330885
مدیرمسئول سایت «فردا» با اشاره به شکایت شخصی معاون اول احمدی‌نژاد از وی، افزود: این شکایات شخصا از سوی رحیمی در محکمه مطرح شد و معاونت حقوقی ریاست جمهوری در این امر دخیل نبود. در فرایند بررسی ها و مرحله بازپرسی علی‌رغم ادله‌‌های ارائه شده از سوی من، قرار مجرمیت صادر شد که در نهایت پرونده به دادگاه مطبوعات ارجاع داده شد.
وی بیان داشت: هیئت منصفه دادگاه مطبوعات در جلسه مردادماه سال جاری بنده را از اتهام توهین به محمدرضا رحیمی تبرئه کرد. اما در خصوص نقل خبری از خبرگزاری مهر، بنده را به پرداخت دومیلیون تومان جزای نقدی محکوم کرد.
نوروزی با بیان اینکه وکیل محمدرضا رحیمی درباره اتهام اول که مورد تبرئه قرار گرفته بود، اعتراض کرد، گفت: همین مسئله موجب شد تا پرونده به شعبه یک دیوان عالی کشور ارجاع داده شود. اما در حکم نهایی دیوان عالی کشور علاوه بر تایید تبرئه بنده، با مرور دوباره پرونده، اتهام نشر اکاذیب نیز مورد بازنگری حقوقی قرار گرفت و حکم به تبرئه کلی داده شد.
وی با بیان اینکه حکم دیوان عالی کشور در ۲۸ آبان سال جاری صادر شده است، افزود: مسئله حائز اهمیت این است که بنده صرفا یک روزنامه‌نگار هستم، نه به قدرت رسمی متصل هستم و نه وابستگی خاصی به نهادهای حاکمیت دارم، بنابراین حکم صادره فارغ از اینکه درباره من یا فرد دیگری باشد، حائز توجه ویژه است، معاون اول رئیس جمهور در دولت گذشته، از یک روزنامه‌نگار شکایت می‌کند و سیستم قضایی جمهوری اسلامی بدون توجه به موقعیت شاکی، عادلانه بر این روند نظارت و حکم حقوقی صادر می‌کند.
نوروزی در ادامه بخشی از حکم صادره از سوی دیوان عالی کشور را قرائت کرد: در این حکم آمده است؛ « با توجه به اینکه در نظام کیفری ایران مجازات اشخاص حقوقی به عنوان یک قاعده و مطلق پذیرفته نشده باید وجود اراده ارتکاب به عمل مجرمانه از سوی محکوم‌علیه احراز می‌شود نه اینکه با فرض وجود سوء نیت تفهیم اتهام و انشاء رأی می‌شد… «نهاد و فلسفه وجود مطبوعات نقد مطالب در کلیه سطوح و نوع آن است.»
مدیرمسئول سایت «فردا» در خصوص این بخش از حکم صادره، ابراز داشت: این حکم حقوقی که توسط یک نهاد عالی قضایی در جمهوری اسلامی ایران صادر شده است نشان می دهد حاکمیت جمهوری اسلامی چه نگاهی به حقوق مدنی و حق آزادی بیان شهروندان دارد. این حکم که در آن حق مطبوعات برای نقد به رسمیت شناخته شده در واقع مهر تاییدی است بر این امر که فصل سوم قانون اساسی در کشور در حال اجراست و نمی‌توان با مشاهده عیوبی خاص، کلیت سیستم قضایی و حقوقی کشور را زیر سوال برد. اکنون به برکت انقلاب اسلامی در ایران سیستم قضایی مستقل وجود دارد و این حکم نشان می‌دهد که رویه نظام حفظ و حراست از نقادی رسانه‌ها، حفظ آزادی بیان و رسیدگی عادلانه به پرونده‌های قضایی است.
وی متذکر شد: نکته مهم در این میان این است که مقام دوم اجرایی دولت از یک روزنامه‌نگار شکایت می‌کند اما در نهایت به نتیجه‌ای نمی‌رسد. بنابراین باید صادقانه بر این امر تاکید کرد که ما در کشوری زندگی می‌کنیم که معاون اول رئیس جمهور نمی‌تواند حرف خود را به ناحق بر کرسی بنشاند و یک روزنامه‌نگار را محکوم کند.
وی با بیان اینکه فلسفه وجود مطبوعات نقد و بررسی فضای سیاسی و اجرایی کشور است، افزود: این امر در حکم دیوان عالی کشور مورد تاکید قرا ر گرفته است. این افتخار نظام جمهوری اسلامی است که پس از ۲۵۰۰ سال حکومت مطلقه در این کشور اکنون سیستم قضایی و حقوقی ما عادلانه به شکایت یک مقام بلندپایه از یک شهروند معمولی رسیدگی می‌کند. متاسفانه برخی سیاسیون در تحلیلی‌های خود این امور را نادیده می‌گیرند برخی نیز تحت تاثیر جوسازی‌های شبه رسانه‌ها و دروغ پردازی‌های خاص وانمود کنند رویه سیستم قضایی ما محکوم کردن افراد منتقد است.
مدیرمسئول سایت «فردا» تأکید کرد: مسئولان و صاحبان قدرت که مسئولیت اجرایی با صرف وجود یک نقد در رسانه‌ها گمان نبرند که یک برنامه‌ای خاص علیه آنها راه افتاده است. دولت قبل اشتباهی راهبردی مرتکب شد و جای اینکه از ظرفیت رسانه‌ها برای معرفی عملکرد خود استفاده کند به ستیز با رسانه‌ها پرداخت. جالب اینکه این ستیز بیشتر با رسانه‌های اصولگرا بود تا رسانه‌های اصلاح‌طلب.
نوروزی بیان داشت: رسانه‌های اصولگرا در دوره گذشته زیر تیغ مقامات دولتی بودند، در این میان حساسیت ویژه‌ای هم در مورد سایت فردا وجود داشت، به طوری که حدود ۳۰ مورد شکایت در دولت قبل که فقط ۱۵ مورد آن از سوی یکی از مقامات بود از سایت فردا صورت گرفت.
وی خاطرنشان کرد: روزنامه ایران، روزنامه خورشید، سازمان میراث فرهنگی، رئیس دفتر رئیس جمهور سابق، معاون اول رئیس جمهور، معاونت حقوقی رئیس جمهور، وزارت صنعت و تجارت و .. بسیاری از مقامات دولت سابق از سایت فردا شکایاتی را در محاکم قضایی مطرح کردند.
