به گزارش جهان نيوز به نقل از همشهری‌آنلاین، فریده مهرالحسنی، وکیل پایه‌یک دادگستری، می‌گوید: قانونگذار در ماده۱۰ قانون تملک آپارتمان‌ها این مورد را پیش‌بینی کرده است. طبق این ماده، چنانچه واحدی شارژ خود را پرداخت نکند، مدیر یا هیأت‌مدیره ساختمان با مراجعه به یکی از دفاتر خدمات قضایی اظهارنامه‌ای با ذکر مبلغ بدهی و صورت ریز آن برای مالک یا مستأجری که شارژ خود را پرداخت نکرده، از طریق دفتر خدمات ارسال می‌کند.
او می‌افزاید: چنانچه مالک ظرف مدت ۱۰روز از ابلاغ اظهارنامه نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام نکند، مدیر ساختمان می‌تواند از دادن خدمات مشترک از قبیل آب، برق، موتورخانه و... به او خودداری کند. قطع و خودداری از خدمات مشترک تا زمان پرداخت بدهی می‌تواند ادامه داشته باشد. البته باید دقت شود که قطع خدمات تنها مربوط به خدمات مشترک است.
مهرالحسنی ادامه می‌دهد: درصورتی‌که مالک اقدام به تسویه‌حساب نکند و شارژ خود را پرداخت نکند، مدیر باید به اداره ثبت محل وقوع آپارتمان مراجعه و درخواست صدور اجراییه کند. اجراییه روشی است برای وادارکردن فرد به پرداخت بدهی شارژ معوقه، بدون نیاز برای مراجعه به دادگاه. حکم اجراییه در اداره ثبت منطقه صادر و به بدهکار ابلاغ می‌شود.
او ادامه می‌دهد: پس از این اقدام، عملیات اجرایی طبق مقررات اجرای اسناد رسمی صورت می‌گیرد و ارائه خدمات به فرد بدهکار قطع می‌شود.
این وکیل پایه‌یک دادگستری می‌گوید: اما درصورتی‌که عدم‌ارائه خدمات مشترک ممکن یا مؤثر نباشد، مدیر یا مدیران می‌توانند از طریق محاکم قضایی شکایت خود را پیگیری کنند. دادگاه معمولا خارج از نوبت رسیدگی، واحد بدهکار را از دریافت خدمات دولتی محروم و تا ۲برابر مبلغ بدهی جریمه می‌کند که باید به‌حساب صندوق ساختمان واریز شود.
استفاده مجدد از خدمات، موکول به پرداخت هزینه‌های معوق واحد مربوطه بنا به گواهی مدیر یا مدیران یا به حکم دادگاه و نیز هزینه مربوط به استفاده مجدد خواهدبود.
