مدیر عامل بنیاد تعاون زندانیان گفت: تولید پابند را کم کردیم زیرا قوه قضاییه در حال حاضر نیاز ندارد و تعدادی هم پابند در انبار داریم.
به گزارش جهان نيوز به نقل از ایسنا، ناصر جعفرقلی مدیر عامل جدید بنیاد تعاون زندانیان در اولین نشست خبری خود با تبریک هفته قوه قضاییه و عید غدیر، گفت: حضور در این اعیاد و ایام باید یادآوری این باشد که چطور در مسیر صاحب غدیر گام برداریم و در مسیر شهدای ۷ تیر باشیم تا بتوانیم اهداف عالیه آن بزرگواران که به خصوص از سوی شهید بهشتی تعریف شده را عملی کنیم و به جامعه ایده‌آل برسیم و نرخ زندانیان کاهشی باشد.
وی تأکید کرد: اشتغال مهم‌ترین کار در بحث تربیت و اصلاح زندانی است، در جامعه هم اگر به اشتغال صد در صد برسیم خیلی از مشکلات و معضلات کم خواهد شد.
جعفرقلی ادامه داد: از اهداف اساسی بنیاد تعاون زندانیان، ایجاد اشتغال پایدار برای زندانیان واجد شرایط اشتغال است تا بعد از آزادی به کار بپردازند و تکرار جرم کم شود و معاش خانواده زندانیان اداره شود. دومین هدف این است که زندانی حقوق و دستمزد مناسب دریافت کند و در نهایت اینکه بنیاد تعاون سود مناسب ببرد تا صرف توسعه اشتغال زندانیان شود.
مدیرعامل تعاون زندانیان گفت: زندانیان قابل توجهی یا با حضور در کارگاه‌های فعال در زندان‌ها و یا به صورت اشتغال نشسته در بندها، اشتغال دارند. هم‌اکنون تعداد قابل توجهی از زندانیان یعنی در حدود ۱۷ هزار نفر که باید حکم محکومیت خود را بگذرانند به دلیل دارا بودن شرایط لازم در کارخانه‌های سراسر کشور مشغول به کار هستند.
وی در ادامه گفت: کارآفرینانی که قصد استفاده از نیروی کار زندانی دارند، می‌توانند از تسهیلات بانکی ارزان استفاده کنند تا زمینه اشتغال بیشتر زندانیان فراهم شود؛ البته یکسری موانع قانونی مانند سپردن وثیقه بیش از توانایی کارآفرین وجود دارد که با اخذ سیاست‌های جدید به دنبال رفع آن ها هستیم.
مدیرعامل بنیاد تعاون زندانیان در پاسخ به سوال ایسنا درباره اینکه آیا در آینده شاهد افتتاح کارخانه‌هایی مثل کارخانه موتورسیکلت یا دوچرخه سازی که قبلا انجام شد، خواهیم بود؟ گفت: ما صنعتی شدن را به عنوان سیاست پیگیری می کنیم. در استان قم شاهد ایجاد کارخانه موتورسیکلت در زندان بودیم. مشکل ما در حال حاضر این است که برای قطعاتی که وارد می شود، مشکل داریم و به همین دلیل تولید کم شده است که به محض رفع شدن مشکل، تولید هم ادامه دارد.
جعفرقلی ادامه داد: صندوقی را به عنوان صندوق توسعه سرمایه گذاری در زندان پیش بینی کردیم و به کارآفرینانی که اعتبار کافی ندارند، اعتبار داده و اشتغال صنعتی را توسعه می دهیم. با بانک‌ها هم صحبت کردیم که صندوق را داشته باشیم تا به کارآفرینان وام دهیم و در حال پیگیری هستیم که مصوبه‌ای از دولت بگیریم تا صندوق توسعه را با اعتبارات بودجه‌ای و منابع داخلی بنیاد با توسعه بیشتر در صنایع زیربنایی زندان سرمایه گذاری کنیم.
وی در پاسخ به سوال دیگر ایسنا درباره آخرین وضعیت تولید پابند الکترونیک از سوی بنیاد تعاون زندانیان گفت: این کار ادامه دارد اما تولید پابند را کم کردیم زیرا قوه قضاییه در حال حاضر نیاز ندارد و تعدادی هم در انبار داریم. بحث تعمیر و نگهداری پابند هم داریم و پابندهایی که ارائه میدهیم اگر نیاز به تعمیر داشت بعد از تعمیر برگردانده می شود.
مدیر عامل بنیاد تعاون زندانیان در پاسخ به سوالی در خصوص میزان دستمزد زندانیان شاغل در زندان و فاصله آن با میزان تورم، گفت: به دنبال این هستیم که حقوق این زندانیان با افراد خارج از زندان هم‌خوانی داشته باشد و حداقل پرداخت حقوق کارگر به زندانیان پرداخت شود. اکنون برای رسیدن به این هدف، اگر دولت ۲۰ درصد افزایش حقوق را اعمال می‌کند ما ۲۵ درصد افزایش میدهیم که به حداقل حقوق کارگر برسیم.
وی در ادامه با اشاره به میزان کار زندانیان تصریح کرد: زندانیانی که درون زندان و کارگاه کار می‌کنند، صد در صد وقت پیش بینی شده را کار نمی کنند. زندانیان روزانه ۸ ساعت کار نمی‌کنند چرا که در دوره های آموزشی شرکت می کنند و بعضا سه تا چهار ساعت کار می‌کنند. زندانیان تمام طول ماه مشغول به کار نیستند چرا که چندین روز به دادگاه و مراجع قضائی می روند و یا ملاقاتی دارند.
مدیرعامل بنیاد تعاون زندانیان با بیان اینکه افزایش حقوق زندانیان در دستور کار ما قرار دارد، بیان کرد: تا پیش از سال ۱۴۰۰ پرداخت‌های ما به زندانیان قابل طرح نبود و فلسفه اشتغال زندانیان برای پر کردن اوقات فراغت آنها بود.
وی افزود: سال ۱۴۰۰، ۱۷۳ میلیارد تومان در در خصوص کارکرد زندانیان پرداخت شده و در سال ۱۴۰۱، ۵۲۲ میلیارد و در سال ۱۴۰۲، ۸۴۸ میلیارد تومان پرداخت شده است. این روند افزایش پرداختی‌ها قابل توجه است اما هنوز مورد رضایت ما نیست اما با لحاظ انتظارات کارآفرین ها باید بستری را فراهم کنیم که شاهد افزایش میزان پرداختی به زندانیان باشیم.
جعفرقلی ادامه داد: یکی از اقدامات بنیاد تعاون زندانیان، تشکیل شورای برنامه‌ریزی و کمیته‌های تخصصی است که یکی از آنها استانداردسازی مشاغل است تا با آینده‌پژوهشی، مشاغل را برای زندانیان تعیین کند.
وی با بیان اینکه در چند سال اخیر ما شاهد افزایش درآمدها و افزایش حقوق زندانیان هستیم، افزود: بودجه بنیاد تعاون زندانیان از طریق کار زندانیان و فعالیت‌های فروشگاه‌ها تأمین می‌شود و بنیاد بودجه دولتی ندارد.
مدیر عامل بنیاد تعاون زندانیان در پاسخ به سوالی درباره امکان بیمه کردن زندانیان شاغل نیز گفت: تمام زندانیان از سوی بنیاد تعاون، بیمه سلامت هستند اما به دلیل اینکه محکومین از خدمات اجتماعی محروم هستند، بیمه عمر و بازنشستگی ندارند. البته عقلایی است که وقتی زندانی آزاد شد، خدمات اجتماعی بگیرد تا دوباره به سمت جرم نرود؛ بنابراین در قانون سازمان زندان‌ها تشکیل اداره نظارت بعد از خروج، پیش‌بینی شده است؛ البته حاضر هستیم تا با آن اداره هماهنگی داشته باشیم تا برای زندانیان اتفاقات خوبی رقم بخورد.
وی در پاسخ به سؤالی درباره اینکه استقبال کدام قشر از محکومان از اشتغال بیشتر است؟ گفت: حدود ۸۰ درصد زندانیان محکومان جرایم سرقت و مواد مخدر هستند و طبیعی است که محکومان سرقت و مواد مخدر بیشترین شاغلان زندانی باشند. زندانیان امنیتی نمی‌توانند در اشتغال شرکت کنند مگر در اواخر دوران محکومیت خود در صورت تقاضا برایشان فراهم می‌شود. همچنین زندانیان اقتصادی که درصد خیلی کمی از زندانیان هستند یعنی حدود ۱۰ درصد جمعیت آن را شکل می‌دهند، درصد کمی از شاغلان زندانی را به خود اختصاص داده‌اند.
مدیر عامل بنیاد تعاون زندانیان همچنین گفت: کمتر از ۳ درصد از زندانیان، زنان هستند و اشتغال آنان خیلی مورد دغدغه نیست.
وی با اشاره به فعالیت فروشگاه‌های حامی در جوار زندان‌ها گفت: در این فروشگاه‌ها قیمت محصولاتی که عرضه می‌شود باید کمتر از فروشگاه های عادی یا حداقل مساوی با نرخ‌های سطح جامعه باشد، علت این است که اولا اجناس چون به صورت عمده تهیه می‌شود باید با قیمت کمتر عرضه شود.
مدیر عامل بنیاد تعاون زندانیان با بیان اینکه نحوه فعالیت فروشگاه‌های حامی با بازرسی‌های مستمر رصد می‌شود، گفت: این اقدامات در راستای حمایت از خانواده زندانیان انجام می‌شود و اگر در فروشگاه‌های حامی قیمت بالاتر باشد، تخلف محسوب می‌شود و برخورد انضباطی صورت می‌گیرد.
