توضیح مهم درباره حساب تجاری؛ ملاک تعداد تراکنش واریز است نه مبلغ واریزی
دوشنبه ۲۱ شهريور ۱۴۰۱ ساعت ۱۰:۰۶
کد مطلب: 812010
سخنگوی بانک مرکزی برخی ابهامات درباره مصوبه مربوط به تفکیک حساب‌های تجاری از غیرتجاری را تشریح و تأکید کرد: ملاک برای تعیین حساب تجاری، تعداد تراکنش واریز به حساب است نه مبلغ واریزی.
به گزارش جهان نيوز، مصطفی قمری‌وفا در گفت‌وگو با تسنیم با تاکید بر اینکه رفتار حساب‌های تجاری مختلف است و الگوهای متفاوتی برای شناسایی و بررسی آنها وجود دارد گفت: حساب های بانکی یک فرد اگر دو شرط را بطور همزمان داشته باشد، ممکن است حساب تجاری تلقی شود:
اول اینکه تعداد "واریز به" حساب بیش از 100 فقره باشد و در عین حال، مجموع مبلغ واریزی هم بیشتر از 350 میلیون ریال باشد، بنابراین صرف دارا بودن یکی از این دو شرط، مبنایی برای تجاری دانستن حساب نیست، به عنوان مثال اگر مجموع مبلغ واریز به حساب در ماه، 10 میلیارد ریال باشد، ولی تعداد دفعات واریز به حساب کمتر از 100 مورد باشد، حساب مشمول بررسی به عنوان حساب تجاری نخواهد بود.
سخنگوی بانک مرکزی تصریح کرد: مبنا، صرفا تعداد "واریز به" حساب است، نه تراکنش؛ لذا این برداشت که با مصوبه مذکور، حساب اغلب افراد به واسطه خریدها و تراکنش هایی که در طول ماه انجام میدهند حساب تجاری تلقی خواهد شد، کاملا نادرست است.
قمری‌وفا در ادامه افزود: براساس بررسی های صورت گرفته، درصد بسیار ناچیزی (کمتر از 2 درصد) حساب های غیرتجاری، با اجرای مصوبه فوق، ممکن است مشمول بررسی، به عنوان حساب تجاری باشند.
سخنگوی بانک مرکزی همچنین گفت: همه حساب هایی که واجد دو شرط مذکور هستند، لزوما تجاری نخواهند شد، بلکه پس از بررسی و اخذ اطلاعات تکمیلی، نسبت به تجاری یا غیرتجاری بودن آنها تصمیم گیری میشود، لذا ممکن است حسابی واجد هر دو شرط باشد، اما حساب تجاری شناخته نشود.
قمری‌وفا، سخنگوی بانک مرکزی گفت: حساب هایی که تجاری یا به تعبیر دیگر "حساب فروش" شناخته میشوند، به سبب ماهیت حساب، از مزایایی مانند افزایش سقف روزانه و ماهانه برداشت از حساب، بدون نیاز به ارایه اسناد مثبته، تخفیف در کارمزدهای بانکی و... برخوردار خواهند شد، لذا تعریف یک حساب به عنوان حساب تجاری برای افرادی که فعالیت تجاری و گردش مالی متناسب با کسب و کار دارند، تسهیل گری قابل توجهی خواهد داشت.
دولت و بانک مرکزی فکری به حال بی ارزش شدن وحشتناک پول ایران به ویژه در هشت سال گذشته بکنند، اگرچه با ابقای 90 درصد نیروهای دولتی گذشته، این امر محال می نمایاند!
