پیام انتصاب دبیر جدید شورای عالی امنیت ملی چیست؟
يکشنبه ۳۱ شهريور ۱۳۹۲ ساعت ۰۷:۵۶
کد مطلب: 314777
شمخانی فردی از نسل اول فرماندهان نیروهای مسلح کشور و یک نظامی کاملا کلاسیک است تا حدی که در سال 1368 به فرمان رهبر انقلاب از سپاه به ارتش منتقل شد تا فرماندهی نیروی دریایی ارتش را بر عهده گیرد.
طی مقایسه شمخانی با نفرات قبل از وی یعنی حسن روحانی (۱۳۶۸ تا ۱۳۸۴)، علی لاریجانی (۱۳۸۴ تا ۱۳۸۶) و سعید جلیلی (۱۳۸۶ تا ۱۳۹۲)، در می یابیم وی که به عنوان چهارمین دبیر شورای عالی امنیت ملی برگزیده شده است، نظامی ترین چهره ای است که در تاریخ جمهوری اسلامی ایران در این مسند که بصورت سنتی در اختیار سیاسیون دیپلمات از جمله شخص رئیس جمهور فعلی بوده، قرار گرفته است. لذا این سوال مطرح می شود که شیخ دیپلمات رییس دولت یازدهم که خود سال ها از مسند دبیری شورای عالی امنیت ملی به ایفای نقش در عرصه نظام پرداخته بلکه همه تا پیش از انتخابات گذشته حسن روحانی را به عنوان دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی به یاد می آوردند، چه شده که در حرکتی غیر معمول یک نظامی را در این جایگاه گمارده است.
شاید روحانی این ارزیابی را داشته که شرایط روز منطقه فردی نظامی که در صورت نیاز دست به ماشه باشد را بیش از دیپلماتی که نشست خبری برگزار می کند تا اعلام موضع نماید را می پسندد.
همچنین این انتصاب قطعا پایانی بر نقش کلاسیک شورای عالی امنیت ملی در مذاکره با کشورهای خارجی و پایانی بر لبخندهای دیپلماتیک دبیران قبلی این شورا می باشد، قطع مسلم ادبیات دیپلماتیک و صحبت های تو در تو از جمله توانمندی های شاخص دریابان شمخانی نیست، بلکه در مقابل صراحت بیان و قاطعیت ژنرال گونه وی بیشتر شهرت دارد.
لذا باید پرسید، این تغییر فرد که به نوعی تغییر ساختار نیز محسوب می شود آیا اثرات وضعی مسئله ای کلان تر یعنی تغییر کارکرد اساسی شورای عالی امنیت ملی و تغییر حوزه توجه اصلی آن که طی سال های گذشته عرصه سیاست خارجی بوده و نقش دیپلماتیک ایفا کرده به چهره ای امنیتی تر بلکه آشکارا نظامی تر می باشد.
آیا این انتصاب و پیامدهای آن قسمتی از پازلی است که تکه دیگر آن سپردن مسئولیت مذکرات هسته ای (اصلی ترین موضوع سیاست خارجی کشور از زمان پایان جنگ تاکنون) به وزارت امور خارجه است.
آیا نیاز بودن علاوه بر سپردن این موضوه ویژه به وزارت امور خارجه، شکل و شمایل شورای امنیت ملی نیز تغییر کند، تا حدی که دیگر کسی از این شورا انتظار ورود به حوزه های سیاست خارجی و دیپلماتیک را نداشته باشد. تغییری که در همان ابتدای مطرح شدن زمزمه های آن از سوی طرف های غربی نیز مورد استقبال قرار گرفت، بیاد داشته باشیم که اظهار علاقه بی سی سی به چنین تصمیمی چندان معنای خوشایندی ندارد.
البته باید این را هم در نظر داشت که غربی ها از مواضع سخت و نفوذناپذیر سعید جلیلی در چند دور مذاکرات هسته ای خاطره خوشی ندارند و قطعا از جایگزینی تقریبا هر فرد دیگری بجای وی استقبال خواهند کرد، چه بهتر که این فرد دیپلمات خندانی همچون محمد جواد ظریف باشد.
فارغ از نگاه سیاسی (سیاست داخلی) باید پذیرفت که مذاکرت هسته ای در تنگنایی بن بست گونه قرار گرفته بود و همین تغییر مسئولیت از شورای عالی امنیت ملی به وزارت خارجه به طرفین این بهانه را می دهد که بار دیگر پای میز مذاکره بیایند و تلاش کنند وجه اشتراکی در صحبت های یکدیگر بیابند.
در بعد داخلی نیز شورای عالی امنیت ملی، مجموعه ای به ریاست رئیس جمهور می باشد و لذا دبیر آن نیز همیشه فردی هماهنگ با رئیس جمهور وقت بوده است، همین مهم که سبب روی کار آمدن جلیلی در دوره احمدی نژاد شد، سبب گشت وی که نماد طیف با دیدگاه های متضاد با دیدگاه های سیاست خارجی طیفی باشد که زمانی حسن روحانی نماد آن بود، جای خود را به فردی هماهنگ تر با رئیس جمهور فعلی بدهد.
در دولتی که امنیتی ترین دولت بعد از انقلاب لقب گرفته است، اکنون شاهد نظامی شدن شکل و شمایل شورای عالی امنیت ملی هستیم، مگر روحانی چه پیش بینی بدبینانه ای از آینده دارد و خود را برای وقوع چه بحران هایی در سطح خاورمیانه و بازخورد داخلی آن این سوی مرزهای کشور آماده کرده است؟
چرا شیخ دیپلمات، در صندلی که همیشه از آن دیپلمات ها بوده دیگر حضور یک دیپلمات را نمی خواهد، آیا روحانی قصد دارد با استفاده از حضور توامان وزارت امور خارجه ای که امروز در حوزه مسئولیت خویش اختیارات بی سابقه ای گرفته و شورای عالی امنیت ملی که نظامی تر از همیشه است، با طرف غربی چماق و هویج بازی کند، بگوید همه گزینه هایش روی میز است و در مواجه با مذاکره کنندگان آن سوی خط از تکنیک سرد و گرم استفاده نمایند.
آنچه طی نزدیک به یک ماهه گذشته از صحبت های حسن روحانی در بعد سیاست خارجی، مسایل منطقه ای و پرونده صلح آمیز هسته ای شنیده شده، سیاست خارجی نیمه تهاجمی است که با خاطرات ما از شیخ دیپلماتی که میزبان مذاکرات سعدآباد بود و غنی سازی را تعلیق کرد، چندان همخوانی ندارد.
اما باید دید فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم ها و اولویتی که وی برای بهبود وضعیت معیشتی جامعه قائل است، او را به تعدیل مواضع هفته های اخیر خویش در حوزه سیاست خارجی مجبور خواهد کرد، یا آنکه مجموعه اتفاقاتی که طی این 10 سال پس از مذاکرات سعدآباد رخ داده همچون کاهش قدرت هژمونیک آمریکا، پیدایش قدرت های نوظهور جهانی، روابط پیچیده ایران با دو ابرقدرت شرقی، سلسله مباحث بیداری اسلامی، نقش راهبردی ایران در حل بحران سوریه و وضعیت رو به وخامت اقتصادی کشورهای اروپایی به حسن روحانی این فرصت را خواهد داد که به این گفتمان جدید خویش در حوزه سیاست خارجی ادامه دهد.
