آب پاکی خودروسازان روی دست مردم/ منتظر ارزانی نباشید
شنبه ۱۷ فروردين ۱۳۹۲ ساعت ۰۹:۵۱
کد مطلب: 279784
دبیر انجمن خودروسازان ایران در اولین اظهارنظر درباره قیمت خودروها در سال جدید اظهار کرد که مصوبه شورای رقابت درباره کاهش قیمت خودروها اجرایی نخواهد شد.
به گزارش جهان، احمد نعمتبخش در پاسخ به اینکه براساس مصوبه اسفندماه سال گذشته شورای رقابت، قیمت خودروهای داخلی در حد قابل ملاحظهای باید کاهش یابد، آیا این اتفاق خواهد افتاد؟ اظهار کرد: شرکتهای خودروساز نمیتوانند محصولات خود را با زیان بفروشند بنابراین قیمتها کاهش نخواهد یافت.
وی با بیان اینکه سال گذشته به دلیل جلوگیری از واقعی سازی قیمتها زیان 3500 میلیارد تومانی به شرکتهای خودروساز تحمیل شد، به ایسنا گفت: این در حالی است که براساس تبصره دو ماده 101 قانون برنامه پنجم توسعه، در صورت جلوگیری از واقعی سازی قیمت یک کالا دولت باید ضرر و زیان وارده به تولیدکننده را جبران کند اما هنوز این اتفاق نیفتاده است.
نعمتبخش ادامه داد: مصوبه قیمتگذاری شورای رقابت دارای ایراداتی است بهگونهای که این شورا مبنای قیمتگذاری را نرخهای شهریور ماه سال 91 به اضافه تورم بخشی شش ماهه دوم سال قرار داده است در حالیکه قیمت شهریورماه سال 91 خودروها همان قیمتهای مصوب اسفند ماه سال 90 بود.
وی افزود: بنابراین شورای رقابت باید این مصوبه را اصلاح کرده و مبنای قیمتگذاری را نرخهای اسفند ماه سال 90 به اضافه تورم 12 ماهه سال 91 قرار دهد. در آن صورت مصوبه این شورا را اجرا خواهیم کرد.
دبیر انجمن خودروسازان ایران تصریح کرد: شرکتهای خودروساز خصوصی بوده و سهامداران خرد و کلان زیادی دارند به همین دلیل نمیتوانند به بهانههای مختلف محصولات خود را با ضرر و زیان عرضه کنند.
تحویل خودرو با قیمتهای غیرقانونی
عرضه خودرو با نرخهای گران در حالی توسط خودروسازان ادامه دارد که با توجه به لغو مصوبه دولتی قیمتگذاری خودرو از سوی رئیس مجلس از اواسط اسفند ماه، هنوز به نامه رسمی علی لاریجانی در این باره ترتیب اثری داده نشده است.
به گزارش جهان فارس، با وجود لغو مصوبه دولتی قیمتگذاری خودرو و اصلاحیه آن از سوی رئیس مجلس، شرکتهای خودروساز همچنان محصولات خود را با نرخهای بالا و غیرقانونی به خریداران عرضه می کنند و حتی در تحویل خودرو برخلاف ماههای گذشته با سرعت عمل میکنند تا مبادا قیمتهای مصوب کاهش یابد و مجبور باشند محصولشان را با نرخ پایینتری عرضه کنند.
در این شرایط، خریداران بلاتکلیف که ماههاست منتظر آرام شدن بازار پرتلاطم خودرو هستند، همچنان چشم به مسئولان دولتی و به ویژه وزارت صنعت و سازمان حمایت دوخته و توقع دارند هرچه سریعتر سیاست دولت و خودروسازان در مورد قیمتگذاری خودرو مشخص شود.
از همین رو، ضروری است تا سازمان حمایت به عنوان نهاد نظارتی بر قیمت کالاها، دستور کنارگذاشتن نرخهای تجاری خودرو را صادر کند تا شرکتهای دولتی و خصوصی به آن عمل کنند و با شرکتهای خاطی برخورد قانونی شود.
* تأخیر در اصلاح قیمتها
بحثها در مورد اصلاح قیمت خودرو در حالی از سوی دستگاههای مختلف مطرح میشود که قرار بود نرخها با همکاری شورای رقابت و سازمان حمایت تا پایان سال گذشته اصلاح شود که این اتفاق عملی نشد.
در این شرایط، وزارت صنعت و به ویژه سازمان حمایت باید با توجه به لغو مصوبه دولت از سوی رئیس مجلس، نسبت به اصلاح قیمت خودرو اقدام کند و مانع اجرای خواسته دولت و مجلس برای اصلاح قیمت خودروها نشود.
علاوه بر این، اگر سازمان حمایت در این زمینه با ابهامی روبرو است، پاسخ ابهام خود را از معاون اول رئیس جمهور که امضاء کننده بخشنامه دولتی قیمتگذاری خودرو است، جویا شود.
برادر فاضلي ما عملا از اسفند ماه گذشته خريد خودرو نو را تحريم كرده ايم و قصد داريم از دوچرخه استفاده كنيم لذا در صورت لزوم و ناچاري اقدام به خريد خودرو دست دوم خواهيم كرد .حالا ببينيم مردم كم مي آورند يا خودروسازان!
چقدر زيباست،صنعتي که مسئولين و دست اندکاران آن هيچکدام از محصولات آن استفاده نمي کنند ،و هر کس اعتراض کند و يک دستکاه ازآن را با قيمت کلاني به خورد او مي دهند و اگر معترض خيلي اعتراض کند به او پرايد مي دهند تا خاندانش را به ديار باقي بفرستند .
یکی از عوامل التهاب بازار خودرو در سال گذشته ، همین آقای نعمت بخش بود که به رغم تمام اقدامات شورای رقابت، مجلس و دولت برای کاهش قیمت، همچنان بر طبل خود می کوبید و هیچ نهادی هم در کشور وجود نداشت ایشان را ساکت کند!
ظاهرا" امسال هم قرار است ایشان به رویه غلط خود ادامه دهند. لذا از سازمان های نظارتی تقاضا داریم در مورد ایشان چاره ای را اندیشه کنند.
این نوع مدیران نه با مردمند ونه با دولت حتما از جایی ساپورت میشن که حتی دولت هم نمیتواند آنها را عزل کند تنها راه نخریدن خودرو است وقتی شش ماه فروش نداشتند حساب کار دستشان میآد.
ملت ما کافیه یه چیز گرون بشه بهش احتیاجم نداشته باشن میرن می خرن نمونه اش چندتا ازین همسایه ها و آشناهای ما . دست خودتونه نخرین چی میشه یکسال این دندونارو رو جیگر بذارین ببینین چگونه خودروسازان ما کیش و مات میشن. اما حیف که نشون دادیم در این زمینه خیلی ضعیفیم
آقاي برادر محترم!
مطمئن باش مردم ما به اون آگاهي رسيدند كه در مقابل زور شما مقاومت كنند.
تصميم گرفتيم هر طوري شده تا اصلاح قيمتها خودرو نخريم.
حال هي گران كنيد، هي گران كنيد ... كو خريدار؟؟؟
با همین بخشنامه وزارت کار حقوق کارگران 25% باید افزایش یابد که تاثیر مستقیم روی تمام کالاهای تولیدی می گذارد چون تولید کننده مجبور به افزایش قیمت کالاها می شود تا بتواند حقوق پرسنل و ما به التفاوت قیمت خرید کالاهای مصرفی و اولیه را که آنها هم به تبع افزایش حقوق کارگران قیمت حودشان را افزایش داده اند پرداخت نماید.
هزينه حقوق و دستمزد يكي از هزينه هايي است كه به قيمت تمام شده اضافه مي شود وچون 25% حقوق ها اضافه شده اين دليل نمي شود كه قيمت تمام شده محصول هم 25% اضافه شود بلكه يك درصد ناچيز به قيمت محصول اضافه مي كند البته مديريت توليد كننده بايد با افزايش توليد يا روشهاي ديگر كاري كند كه قيمت تمام شده بالا نرود در عوض با افزايش توليد و عرضه سود بيشتري كسب كند.
در روز چهاردهم آبان ماه 1391و به مناسبت فرارسيدن عيد سعيد غدير خم، ايران خودرو نسبت به پيش فروش محصولات خود و با تاريخ تحويل بهمن و اسفندماه 1391 و فرروردينماه 1392 اقدام نمود كه اينجانب و امثال بنده نيز بنا بر اعتماد به قول و وعده مسئولان محترم از جمله وزير محترم صنعت، معدن و تجارت مبني بر عدم افزايش قيمت خودرو نسبت به پيش خريد تندر90 اقدام نموده و تاكنون مبلغ 15 ميليون تومان آن را پرداخت نموده ام(70% كل قيمت خودرو) و به اميد اينكه با دريافت دعوتنامه و پرداخت آخرين وديعه آن در حد 6 ـ 5 ميليون تومان در فروردين ماه 1392 خودرو خود را تحويل بگيرم. (در آبان ماه 1391 قيمت مصوب و با 2مرتبه افزايش قيمت در حد 21 ميليون تومان و قيمت بازار آزاد در حد 24ـ23ميليون تومان بود.) كه به نظر ميرسد با كاهش عرضه خودرو، دلال بازي دلالان و سودجويان و ...... ، ناگهان قيمتها به طور نجومي اوج گرفت و تندر90 از 21ميليون تومان در آبان ماه سال جاري به 36 ميليون تومان در بهمن ماه توسط ايران خودرو افزايش قيمت پيدا كرد.
اميد آنكه حداقل براي كساني كه به قول و ادعاي مسئولين محترم از جمله آقاي سبحاني فر عضو محترم كميسيون صنايع مبني بر: اجراي دستورالعمل سازمان حمايت از مصرف كننده مبني بر اينكه قراردادهاي پيش خريد خودرويي كه تاريخ آنها قبل از 18 آذرماه1391 بوده و محصولات ايران خودرو و ...... را پيش خريد نمودهاند بايد به نرخ قبلي محاسبه و خودروي خود را تحويل بگيرند، چاره انديشي نمايند.
حال به گفته بعضي از مسئولين خودرويي چون قسمتي از پيش خريدها به صورت مشاركتي بوده، تاريخ 18 آذرماه شامل آنها نميشود و اين درحالي است كه به نظر ميرسد در زمان پيش خريد(14/08/1391) چندان حق انتخاب و اختياري با مشتري نبوده است و بنا بر اعلام رسمي مسئولان خودرويي و در همين شرائط، پيش خريدهايي كه تاريخ تحويل آن تا اول اسفندماه 1391 بوده با نرخ قبلي محاسبه شده است.
از مسئولين محترم، درخواست رسيدگي برابر با قانون، مقررات و شرع مقدس اسلام را دارم.
به نظر بنده این حق الناس است که مردم مجبور بشوند خودروی بی کیفیت داخلی بخرند . در واقع می توان با همین مقدار پولی که خودروی بی کیفیت داخلی می خرند می توانند بهترین خودروی خارجی بخرند. اون دنیا نمی گذرم
اگر واردات خودرو در ایران آزاد بود هیچگاه خودروی داخلی به این قیمت نمیرسید و مجبور بودن هم کیفیت خودرو و هم قیمت را مدیریت کنند. اما در حال حاضر به دلیل نداشتن رقیب قیمت خودرو را بالا میبرند و هیچکدام از تولید کننده ها حاضر به پاسخگویی در این زمیته نیستند.