دبیر انجمن خودروسازان ایران در اولین اظهارنظر درباره قیمت خودروها در سال جدید اظهار کرد که مصوبه شورای رقابت درباره کاهش قیمت خودروها اجرایی نخواهد شد.

به گزارش جهان، احمد نعمت‌بخش در پاسخ به اینکه براساس مصوبه اسفندماه سال گذشته شورای رقابت، قیمت خودروهای داخلی در حد قابل ملاحظه‌ای باید کاهش یابد، آیا این اتفاق خواهد افتاد؟ اظهار کرد: شرکت‌های خودروساز نمی‌توانند محصولات خود را با زیان بفروشند بنابراین قیمت‌ها کاهش نخواهد یافت.

وی با بیان اینکه سال گذشته به دلیل جلوگیری از واقعی سازی قیمت‌ها زیان 3500 میلیارد تومانی به شرکت‌های خودروساز تحمیل شد، به ایسنا گفت: این در حالی است که براساس تبصره دو ماده 101 قانون برنامه پنجم توسعه، در صورت جلوگیری از واقعی سازی قیمت یک کالا دولت باید ضرر و زیان وارده به تولیدکننده را جبران کند اما هنوز این اتفاق نیفتاده است.

نعمت‌بخش ادامه داد: مصوبه قیمت‌گذاری شورای رقابت دارای ایراداتی است به‌گونه‌ای که این شورا مبنای قیمت‌گذاری را نرخ‌های شهریور ماه سال 91 به اضافه تورم بخشی شش ماهه دوم سال قرار داده است در حالیکه قیمت شهریورماه سال 91 خودروها همان قیمت‌های مصوب اسفند ماه سال 90 بود.

وی افزود: بنابراین شورای رقابت باید این مصوبه را اصلاح کرده و مبنای قیمت‌گذاری را نرخ‌های اسفند ماه سال 90 به اضافه تورم 12 ماهه سال 91 قرار دهد. در آن صورت مصوبه این شورا را اجرا خواهیم کرد.

دبیر انجمن خودروسازان ایران تصریح کرد: شرکت‌های خودروساز خصوصی بوده و سهامداران خرد و کلان زیادی دارند به همین دلیل نمی‌توانند به بهانه‌های مختلف محصولات خود را با ضرر و زیان عرضه کنند.

تحویل خودرو با قیمت‌های غیرقانونی

عرضه خودرو با نرخ‌های گران در حالی توسط خودروسازان ادامه دارد که با توجه به لغو مصوبه دولتی قیمت‌گذاری خودرو از سوی رئیس مجلس از اواسط اسفند ماه، هنوز به نامه رسمی علی لاریجانی در این باره ترتیب اثری داده نشده است.

به گزارش جهان فارس، با وجود لغو مصوبه دولتی قیمت‌گذاری خودرو و اصلاحیه آن از سوی رئیس مجلس، شرکت‌های خودروساز همچنان محصولات خود را با نرخ‌های بالا و غیرقانونی به خریداران عرضه می کنند و حتی در تحویل خودرو برخلاف ماه‌های گذشته با سرعت عمل می‌کنند تا مبادا قیمت‌های مصوب کاهش یابد و مجبور باشند محصولشان را با نرخ پایین‌تری عرضه کنند.

در این شرایط، خریداران بلاتکلیف که ماه‌هاست منتظر آرام شدن بازار پرتلاطم خودرو هستند، همچنان چشم به مسئولان دولتی و به ویژه وزارت صنعت و سازمان حمایت دوخته‌ و توقع دارند هرچه سریعتر سیاست دولت و خودروسازان در مورد قیمت‌گذاری خودرو مشخص شود.

از همین رو، ضروری است تا سازمان حمایت به عنوان نهاد نظارتی بر قیمت‌ کالاها، دستور کنارگذاشتن نرخ‌های تجاری خودرو را صادر کند تا شرکت‌های دولتی و خصوصی به آن عمل کنند و با شرکت‌های خاطی برخورد قانونی شود.

* تأخیر در اصلاح قیمت‌ها

بحث‌ها در مورد اصلاح قیمت خودرو در حالی از سوی دستگاه‌های مختلف مطرح می‌شود که قرار بود نرخ‌ها با همکاری شورای رقابت و سازمان حمایت تا پایان سال گذشته اصلاح شود که این اتفاق عملی نشد.

در این شرایط، وزارت صنعت و به ویژه سازمان حمایت باید با توجه به لغو مصوبه دولت از سوی رئیس مجلس، نسبت به اصلاح قیمت‌ خودرو اقدام کند و مانع اجرای خواسته دولت و مجلس برای اصلاح قیمت خودروها نشود.

علاوه بر این، اگر سازمان حمایت در این زمینه با ابهامی روبرو است، پاسخ ابهام خود را از معاون اول رئیس جمهور که امضاء کننده بخشنامه دولتی قیمت‌گذاری خودرو است، جویا شود.