ابتلا به کیست تخمدان از عوارض بستن لوله در زنان برشمرده شده است، در حالی که این موضوع در دستورالعملهای وزارت بهداشت جایی ندارد!
نیز همینگونه هستند» که در پاسخ باید گفت: روشهای ممانعت از بارداری، حکم دارو را ندارند، که اگر بپذیریم اینها دارو هستند، بارداری نیز حکم بیماری را پیدا میکند! هنگامی که روشهای ایمن برای ممانعت از بارداری وجود دارد، چرا باید با استفاده از روشهای غیرایمن، بیماری و گاهی مرگ را به جان خرید؟! و مهمتر این که «انتخاب» باید در شرایط آگاهانه توسط زوجین صورت گیرد و کسی حق ندارد به جای دیگری تصمیمسازی کند. اساسا چرا باید روشهایی در کشور ارائه شوند که سلامت مردم را با خطر مواجه میکنند؟ علاوه بر این که هیچ پزشکی حق ندارد حتی عوارض «داروها یا درمانهای نجاتبخش» را از بیمار و خانوادهاش پنهان نگاه دارد و موضوع مذکور خلاف منشور حقوق بیمار و پزشک محسوب میشود و قابل پیگرد قانونی است.
در صفحه ۲۱ جزوه «مشاوره تنظيم خانواده» که معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی فارس بر روی سایتش قرار داده، به کارکنان مربوطه توصیه میشد: «لزومي ندارد كه به مراجعهکننده بگوييم احتمال دارد در حين كارگذاري آييودي-IUD- رحم شما سوراخ شود و نياز به عمل جراحي پيدا كنيد(!)
است. بسیار جالب است بدانیم در حالی که سازمان غذا و داروی آمریکا (FDA) این محصول را در سال ۱۹۹۶ تایید کرده است، و «جدل» توسط شرکتی آلمانی، تحت لیسانس شرکت فایزر (Pfizer) آمریکا تولید میشود، به هیچ وجه این روش در آمریکا، آلمان و غالب کشورهای اروپایی در اختیار مردم قرار ندارد و عمده این محصول با پشتیبانی آژانس توسعه بینالمللی آمریکا، سازمان جهانی بهداشت، صندوق جمعیت سازمان ملل، فدراسیون بینالمللی تنظیم خانواده و بنیادهای راکفلر و فورد، به آفریقا صادر میشود!
در حالی که احتمال وقوع این سندروم در نوزاد، در بارداریهای زنان بالای ۴۵ سال، تنها قریب به سه درصد است! آیا تاکیدهای فراوان بر خطرناک بودن بارداری در بیش از ۳۵ سالگی عجیب نیست؟
در روابط همسران ایجاد اختلال کند. به عنوان مثال این عارضه برای قرصهای ضدبارداری به علت دستکاری در سیستم هورمونی بدن عنوان شده است. البته در کلاسهای آموزش هنگام ازدواج، قرص به عنوان مناسبترین روش برای استفاده در ابتدای ازدواج، توصیه میشود. یعنی در ابتدای ازدواج که شکنندگی پیوندهای زناشویی و احتمال طلاق بیشتر است، شیوهای برای ممانعت از بارداری توصیه میشود که میتواند، باعث مشکلات ارتباطی بین همسران شده و احتمال وقوع اختلافات خانوادگی و حتی طلاق را افزایش دهد.
وزیر محترم بهداشت که از معتقدین به سیاست افزایش رشد جمعیت است، افرادی را در مناصب مرتبط با بحث حیاتی جمعیت منصوب میکند که از عاملان اجرای طرح تنظیم خانواده بودهاند و نه تنها اعتقادی به بحران جمعیت ندارند، بلکه معتقد به عروسی جمعیتی هستند؟!
ما، بر این آرزو خط قرمز کشیدهاند، پایان داد؟ آیا برخی از مدیران در وزارت بهداشت، به اندازهای که فرزند نیاوردن را حق مردم میدانند، فرزند آوردن را نیز در دسته حقوق آنها بر میشمارند؟!