در پي راي ديوان عالي قانوني اساسي مصر مبني بر لغو اعتبار مجلس علياي اين کشور، رئيس جمهور مصر اختيارات قانوني اين مجلس را ابقا کرده است.
به گزارش جهان به نقل از پرس تی وی، دفتر محمد مرسي رئيس جمهور مصر روز يکشنبه (۱۲ خرداد، ۲ ژوئن) با صدور بيانيهاي اعلام کرد که حق وضع قانون براي مجلس عليا تا زمان برگزاري انتخابات پارلماني جديد محفوظ خواهد ماند.
اين در حالي است که ديوان عالي قانون اساسي مصر روز يکشنبه با صدور حکمي اعلام کرد که مجلس عليا و کميته تهيهکننده پيشنويس قانون اساسي جديد به شکلي غيرقانوني انتخاب شدند و بايد منحل شوند.
ديوان عالي مصر اعلام کرد چند روز پس از به اجرا درآمدن قانون اساسي جديد، مشروعيت مجلس عليا را مورد بررسي قرار داد.
همچنين روز يکشنبه ديوان عالي مصر کميته تهيه پيشنويس قانون اساسي جديد مصر را که پيشتر محمد مرسي اعضاي را منصوب کرده بود، غير قانوني اعلام و دستور انحلال آن را صادر کرد.
با اين حال، دادگاه اعلام کرد که به دليل راي ۶۵ درصد از شرکتکنندگان همهپرسي به قانون اساسي جديد، اين قانون لازمالاجرا است.
ديوان عالي قانون اساسي مصر پيش از برگزاري انتخابات رياست جمهوري مصر در ژوئن سال ۲۰۱۲، با صدور حکمي مشابه، پارلمان مصر را که اکثريت آن در اختيار اخوان المسليمن بود به لحاظ قانوني بي اعتبار دانست و منحل کرد.
تا کنون هيچ تاريخي براي انتخابات پارلماني تعيين نشده است، اما محمد مرسي، رئيس جمهور مصر، پيشتر اشاره کرد شايد انتخابات در اکتبر سال جاري ميلادي برگزار شود.
تحولات جديد در مصر ميتواند زمينهساز بحران سياسي تازه و برخورد نهادهاي مدني و قانوني اين کشور باشد.