به گزارش
جهان نيوز، انتخابات سال 84 را میتوان یک انتخابات گفتمانی تلقی کرد. انتخاباتی که در آن چهره ای نسبتا جوان اما با شعارهای عدالتخواهانه پیروز انتخابات شد. گفتمان عدالتخواهی در کشور پس از سالها تلاش دلسوزان انقلاب ظهور و بروز جدی تری پیدا کرده بود.
تلاش جریان های لیبرالیستی و سکولار در سال های قبل از پیروزی احمدی نژاد ریل انقلاب را در مسیر غلطی کشانده بود و به قدرت رسیدن جریانی که با شعارهای اصیل انقلاب خود را مطرح کرده بود امیدها را در دل انقلابیون زنده کرد.اما جریانات نفوذی و غرب گرا تلاش کردند همین عدالتخواهی را هم با شیوه های خودشان باز تولید کنند. به مرور انحرافاتی که بارها رهبرانقلاب از سال 82 در دانشگاه شیراز و در جمع دانشجویان خطرات آن را تذکر داده بودند پدیدار شد. تذکرات رهبرانقلاب حول عدالتخواهی یک محور اصلی را شامل میشد و آن عدم ورود مصداقی به مسئله عدالتخواهی است. مطالبه رهبرانقلاب این بود که عدالتخواهی نباید مصداقی باشد و ایشان از مطرح کردن اسامی اشخاص و علنی کردن اطلاعات محرمانه نهی کردند.با ورود رهبرانقلاب به انحرافات عدالتخواهی تقابل جریان غرب گرا با گفتمان مدنظر رهبری هم جدی تر شد. این جریان با همراهی برخی ساده لوحان به ظاهر انقلابی به این تذکرات رهبری انتقاد کردند که اگر عدالتخواهی مصداقی نباشد فایده ای ندارد و یک امر متوهمانه است. بارها توضیح داده شد که مقصود رهبرانقلاب از عدالتخواهی مصداقی همان افشا اطلاعات محرمانه یا غیرعلنی است و در مواردی که تخلف علنی رخ میدهد باید عدالتخواهی را با تکیه بر اطلاعات آشکار پیش برد اما آنچه که محرمانه یا شخصی است اجازه شرعی برای افشا یا تشهیر وجود ندارد. اما جریان نفوذ اجازه شنیده شدن صدای اصیل عدالتخواهی را نمیداد. تبیین رهبرانقلاب درباره آفات عدالتخواهی مصداقی در رسانه ها کمتر رواج پیدا کرد و آنچه جریان نفوذ به دنبالش بود به مرور مخاطبانی پیدا کرد و ریشه دواند.
با آغاز دهه 90 انحرافات در عدالتخواهی شتاب بیشتری گرفت. ظهور شبکه های اجتماعی به عنوان یک عامل جدید وارد این چرخه معیوب شد و برای کسانی که به دنبال اهداف دیگری از شعار عدالتخواهی بودند ابزار خوبی فراهم شد. فرصت طلبان از ظرفیت شبکه های اجتماعی بهره بردند و با شکستن حریم های شخصی افراد یا حریم های محرمانه نظام خودشان را مبارز عرصه عدالتخواهی و فسادستیز معرفی کردند. آبروها بردند و حریم ها شکستند. پروژه های مهمی را در سطح ملی به شکست کشاندند و با سنگ قبر منافع ملت عکس یادگاری گرفتند و از آن به عنوان موفقیت عدالتخواهی تقدیر کردند. هر قلمی هم که مخالفشان بود را ماله کش نظام معرفی کردند. جریان نفوذی عدالتخواهی در جمع ساده لوحانی که طرفدار نظام بودند هم سمپات پیدا کرد. سمپات هایی که فهمشان از ولایت به حدی ناقص بود که نمیتوانستند بپذیرند نظام اسلامی تحت زعامت ولی فقیه مسئولیت اصلی عدالتخواهی در حوزه مصداقی را بر عهده دارد و جریانات اجتماعی نمیتوانند در این حوزه ورود کنند. گاهی خودشان را بسیجی تر از ولی معرفی کردند و از امام هم پیشی گرفتند و گاهی خودشان را فریب خورده نظام دانستند که نظام از آنها بهره کشی کرده است. به مرور برخی از این چهره ها در قامت جدی تری از فعالیت عدالتخواهی کاسبکارانه هم ظاهر شدند.
جریانات انحرافی عدالتخواهی به مرور زمان ظرفیت بالایی برای کسب منافع نامشروع اقتصادی و سیاسی پیدا کردند. اصطلاح رایج این جریان «پروژه بگیری» شد. پروژه بگیرانی که سال ها با برند سازی شخصی خودشان را عدالتخواه جا زده بودند به آلت دست جریانات فاسد سیاسی و اقتصادی تبدیل شدند. افرادی که به بند کفش مسوولان نظام هم ایراد وارد میکردند که از کجا آورده ای به یکباره خودشان صاحب مغازه های دونبش و چند طبقه در بالاشهر تهران شدند.
آخرین پروژه سیاسی این جریانات فاسد ترور چهره های منتسب به نظام بود. آیت الله صدیقی هرچند اعتماد بی جایی کرده بودند اما به گواه وزارت اطلاعات پیش از این سر و صداها خودشان در تماس با مسولان این وزارت و دیگر نهادهای اطلاعاتی خواستار برخورد و کمک برای مقابله با این خیانت در امانت شده بود. اما آیت الله صدیقی قربانی شد چون منتسب به نظام بود.
آخرین پروژه اقتصادی هم که هنوز جریان دارد ممانعت از به سرانجام رسیدن قرارداد شهرداری تهران با چینی ها است. مافیای خودرو با افشای اسناد محرمانه ای که به جهت تحریم ها صرفا در اختیار برخی اعضای شورای شهر تهران و نهادهای نظارتی و دولتی بود تلاش کرد روایتی ناقص ارائه کند تا هم افکار عمومی داخلی را علیه این اقدام شهرداری تهران جهت دهد و هم چینی ها را با افشای اطلاعات و ترس از تحریم ها منصرف کند. سنگ اندازی این جریانات در برابر بازسازی ناوگان شهری تهران هیچ قربانی دیگری جز مردم ندارد. دست غرب گرایان به شدت مشهود است. غرب گرایانی که زمانی از برجام بدون تضمین دفاع میکردند الان ایراد وارد میکنند چرا اتاق بازرگانی ایران مرجع حل اختلاف در این قرارداد شده است و باید دادگاه لاهه مرجع باشد؟!
این افراد بارها به دلیل اقدامات خلاف قانون و افشاگری های بی مبنای خود در دادگاه محکوم شده اند اما به جهت محکومیت هایی که اغلب بازدارنده نبود از طرف آنها به سخره گرفته شد و عملا اقدام ضعیف قوه قضائیه باعث برند سازی شخصی و قدرت گرفتن بیشترشان شد. حکم محکومیت شد سندی برای مبارزه عدالتخواهانه و قوه قضائیه شد عامل فساد! شاید این اهمال کاری مسوولان قضایی و نظارتی در برخورد با این اقدامات خلاف منافع ملی در آینده هزینه هایی به مراتب سنگین تر ایجاد کند. زخم عدالتخواهی پروژه بگیری درمان نشود کار به جراحی و بی هوشی میکشد. باید هوشیار بود.
