دولت نمی‌گذارد قیمت‌ها پایین بیاید
دوشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۷ ساعت ۰۸:۴۱
کد مطلب: 664028
به گزارش جهان نيوز، حسین راغفر ضمن یادداشتی در روزنامه آرمان با عنوان «دولت تسخیرشده» نوشت: «چرا به رغم پایین آمدن قیمت ارز که اصلی‌ترین عامل افزایش قیمت کالا و خدمات در کشور بود، به کاهش دیگر کالاها منجر نشد». وقتی هنوز بسیاری از کالاهای دولتی - غیر از کالاهایی که ظاهراً توسط بخش خصوصی ارائه می‌شوند- و کالاهایی که توسط خود بخش دولتی ارائه می‌شود با افزایش‌های غیرقابل توجیه روبه‌رو هستند. از جمله در حوزه هواپیمایی و پروازهای خارجی که عملاً با قیمت‌های ارز ۲۰ هزار تومانی افزایش پیدا کرده‌اند.
یعنی ناکارآمدی یک دستگاه دولتی را از جیب مردم و مصرف‌کنندگان تامین می‌کنند یا قیمت کالاهای بخش قابل توجهی از شرکت‌های خودروسازی، پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها و معادن که اغلب کالاها و نهاده‌هایشان باید با قیمت‌های دولتی تعیین شود و اغلب هیئت‌مدیره‌هایشان دولتی هستند ولی قیمت خدمت‌شان به طور بی‌سابقه‌ای افزایش پیدا کرده و کالاهایشان بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ درصد افزایش داشته است در حالی که اگر دولت عزم جدی برای کاهش قیمت‌ها داشته باشد، علی‌الاصول باید از کالاها و خدماتی که خودش بر آنها نظارت و کنترل کافی دارد، آغاز کند.
یا اینکه همزمان شاهد تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به بسیاری از کالاهایی هستیم که باید تحت نظارت دستگاه‌های دولتی و وزارت صنعت، معدن و تجارت باشند و یا توسط نهادهای زیر نظر قوه‌قضائیه که نظارت بر افزایش قیمت‌ها دارند. منتها نکته قابل توجه این است که چرا این اتفاقات نمی‌افتد؟ به این دلیل که در ایران اصلاً نهادی برای مصرف‌کننده وجود ندارد.
نهاد حمایت از مصرف‌کننده یک نهاد دولتی است که زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت است و تحت فرامین دولتی قرار دارد یکی از اقلام این سیاست‌ها را می‌توانیم در لایحه بودجه ۱۳۹۸ مشاهده کنیم که عملاً تخفیف‌های مالیاتی بسیار گسترده‌ای به بنگاه‌هایی که زیر نظر دولت هستند و یا مدیریت‌های آنها در اختیار دولت است، به اسم تشویق در بازگرداندن ارزشان به کشور تخصیص یافته که اغلب این بنگاه‌ها از رانت‌های بسیار گسترده مالی و یارانه‌های گسترده نهاده‌های گاز، برق، آب و سنگ معدن و رانت‌های مالیاتی استفاده می‌کنند. اما از تخفیفات بی‌سابقه مالیاتی هم برخوردار شده‌اند. اما دولت همزمان فشار را بر گرده ملت چه به صورت افزایش کالاها و چه به صورت افزایش نرخ‌های مالیاتی وارد کرده و در همین لایحه بودجه منعکس است.
یعنی ناکارآمدی یک دستگاه دولتی را از جیب مردم و مصرف‌کنندگان تامین می‌کنند یا قیمت کالاهای بخش قابل توجهی از شرکت‌های خودروسازی، پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها و معادن که اغلب کالاها و نهاده‌هایشان باید با قیمت‌های دولتی تعیین شود و اغلب هیئت‌مدیره‌هایشان دولتی هستند ولی قیمت خدمت‌شان به طور بی‌سابقه‌ای افزایش پیدا کرده و کالاهایشان بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ درصد افزایش داشته است در حالی که اگر دولت عزم جدی برای کاهش قیمت‌ها داشته باشد، علی‌الاصول باید از کالاها و خدماتی که خودش بر آنها نظارت و کنترل کافی دارد، آغاز کند.
یا اینکه همزمان شاهد تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به بسیاری از کالاهایی هستیم که باید تحت نظارت دستگاه‌های دولتی و وزارت صنعت، معدن و تجارت باشند و یا توسط نهادهای زیر نظر قوه‌قضائیه که نظارت بر افزایش قیمت‌ها دارند. منتها نکته قابل توجه این است که چرا این اتفاقات نمی‌افتد؟ به این دلیل که در ایران اصلاً نهادی برای مصرف‌کننده وجود ندارد.
نهاد حمایت از مصرف‌کننده یک نهاد دولتی است که زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت است و تحت فرامین دولتی قرار دارد یکی از اقلام این سیاست‌ها را می‌توانیم در لایحه بودجه ۱۳۹۸ مشاهده کنیم که عملاً تخفیف‌های مالیاتی بسیار گسترده‌ای به بنگاه‌هایی که زیر نظر دولت هستند و یا مدیریت‌های آنها در اختیار دولت است، به اسم تشویق در بازگرداندن ارزشان به کشور تخصیص یافته که اغلب این بنگاه‌ها از رانت‌های بسیار گسترده مالی و یارانه‌های گسترده نهاده‌های گاز، برق، آب و سنگ معدن و رانت‌های مالیاتی استفاده می‌کنند. اما از تخفیفات بی‌سابقه مالیاتی هم برخوردار شده‌اند. اما دولت همزمان فشار را بر گرده ملت چه به صورت افزایش کالاها و چه به صورت افزایش نرخ‌های مالیاتی وارد کرده و در همین لایحه بودجه منعکس است.
