تقسیم اراضی کشاورزی به قطعات کمتر ممنوع شد
چهارشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۱۹
کد مطلب: 507752
به گزارش جهان نيوز؛
آیین‌نامه اجرایی قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی به تصویب هیات وزیران رسید.
بر این اساس هیأت وزیران در جلسه 1395/12/8 به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و به استناد ماده (6) قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی ـمصوب 1385 ـ آیین نامه اجرایی قانون یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:
*ماده 1ـ*در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
*الف ـ قانون:*قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی ـ مصوب 1385 ـ .
*ب ـ اراضی کشاورزی:*تمامی اراضی متعلق به اشخاص و اراضی اوقافی واقع در خارج از محدوده شهرها اعم از باغها، نهالستانها، اراضی زیر کشت آبی، دیم و آیش که در آنها محصولات زراعی، باغی، دامی و شیلاتی تولید میگردد.
*پ ـ حد نصاب فنی و اقتصادی:*حد نصابهای تعیین شده توسط هیأت وزیران موضوع ماده (1) قانون.
*ت ـ خرد شدن اراضی کشاورزی:*تفکیک، افراز، تقسیم و هرگونه اقدام حقوقی نظیر صدور سند و همچنین اقدامات عملی از قبیل دیوارکشی، فنسکشی و قطعه بندی که به کوچک شدن اراضی کشاورزی به کمتر از حد نصابهای فنی و
اقتصادی منجر میشود.
*ث ـ یکپارچه سازی:*فرآیندی از اصلاح زمین که با عملیاتی نظیر تسطیح، رفع موانع و مرزبندیهای اختصاصی مالکان و در صورت لزوم احداث جاده های بین مزارع و تأسیس شبکه های آبیاری و زهکشی، به ایجاد یک واحد کشاورزی و مدیریت واحد بر منابع تولید با حداقل نصابهای فنی و اقتصادی منجر میگردد.
*ج ـ تجمیع:*اقدامات ثبتی جهت صدور سند واحد برای اراضی متصل به هم.
*ماده2ـ*تفکیک، افراز، تقسیم و خرد شدن اراضی کشاورزی به قطعات کمتر از حدنصابهای فنی و اقتصادی ممنوع است.
*ماده3ـ*ادارات ثبت اسناد و املاک، دفاتر اسناد رسمی، شهرداریها، دهیاریها، بخشداریها و سایر مراجع مربوط مکلفند حسب مورد در هنگام تفکیک، افراز، تقسیم و انتقال اراضی کشاورزی، ضمن ارسال نقشه دقیق زمین موردنظر که
توسط مالکین با ذکر مختصات جغرافیایی UTMM (با مقیاس مناسب و حداقل یک دو هزارم) تهیه میگردد، از اداره جهادکشاورزی شهرستان محل وقوع ملک در خصوص تأیید نقشه مبنی بر رعایت حد نصابهای فنی و اقتصادی بر اساس کاربری اراضی مزبور و همچنین ملی و دولتی نبودن آنها استعلام نمایند.
*تبصره1ـ*اداره جهادکشاورزی مربوط مکلف است در مورد ملی و دولتی نبودن اراضی کشاورزی واقع در حریم شهرها و اراضی واقع در خارج از حریم شهرها و همچنین وقوع آنها در مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست حسب مورد از ادارات راه و شهرسازی، منابع طبیعی و آبخیزداری یا حفاظت محیط زیست شهرستان مربوط استعلام نماید. ادارات مذکور موظفند ظرف حداکثر یک ماه پاسخ استعلام اداره جهادکشاورزی را به صورت کتبی اعلام نمایند.
*تبصره2ـ *اداره جهادکشاورزی مذکور موظف است در چارچوب قانون و این آیین نامه ظرف حداکثر دو ماه نسبت به ارسال پاسخ اقدام نماید.
*تبصره3ـ*عدم ارایه پاسخ در مهلتهای یادشده، تخلف محسوب و به عنوان نقض مقررات در مراجع قانونی رسیدگی خواهد شد.
*ماده4ـ*صدور اسناد تفکیکی و افرازی مشروط به اینکه جزء اراضی ملی و دولتی نبوده و نیز هیچ یک از قطعات، کمتر از حد نصابهای فنی و اقتصادی نباشد با درج نوع کاربری کشاورزی در اسناد مالکیت بلامانع است.
*ماده5 ـ*وزارت جهادکشاورزی موظف است از هرگونه اقدام عملی که منجر به خردشدن اراضی کشاورزی میگردد، جلوگیری به عمل آورده و متخلفین را در اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها ـ مصوب 1374ـ با اصلاحات بعدی آن، به مراجع قانونی ذیصلاح معرفی کند.
*ماده6 ـ*اداره جهادکشاورزی شهرستان مربوط موظف است در رابطه با اسناد مالکیتی که بدون رعایت حد نصابهای فنی و اقتصادی و برخلاف ماده (2) قانون صادر میشود، به محض اطلاع نسبت به تقدیم دادخواست ابطال سند مالکیت صادره به مراجع قضایی صالحه اقدام نماید. متخلفین در چارچوب قوانین و مقررات مربوط تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند .
*ماده7ـ*احداث معبر و راه دسترسی به مزارع در صورت درخواست هر یک از مالکین اراضی کشاورزی، بر اساس ضوابط فنی مندرج در دستورالعملی است که حداکثر ظرف سه ماه از سوی وزیر جهادکشاورزی ابلاغ خواهد شد.
*ماده8 ـ*اراضی ملی و دولتی که در اجرای قوانین و مقررات مربوط برای طرحهای کشاورزی به طور مشاعی به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار میگردد، حتی پس از انتقال قطعی قابل تفکیک و افراز نمیباشد. این قید به عنوان
جزءلاینفک در مندرجات قرارداد واگذاری و سند انتقال درج میگردد.
*ماده9ـ *به منظور تشویق مالکین به تجمیع و یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی و رساندن مساحت اراضی یادشده به حد نصـاب‌های تعیین شده و بالاتـر، وزارت جهادکشاورزی موظف است متقاضیان را در اولویت پرداخت یارانه های حمایتی،
تسهیلات و امتیازات از جمله موارد زیر قرار دهد:
الف ـ اجرای عملیات زیربنایی آب و خاک (تجهیز و نوسازی اراضی، احداث شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی، سامانه های نوین آبیاری و جاد‌ه‌های دسترسی بین مزارع)
ب ـ توسعه و نوسازی باغات
پ ـ ماشین آلات بخش کشاورزی
ت ـ یارانه نهاده های تولید
ث ـ اعطای تسهیلات حمایتی ارزان قیمت به میزان قیمت کارشناسی روز اراضی ازطریق بانکهای عامل
ج ـ تأمین تا صددرصد اعتبار مورد نیاز اجرای عملیات آب و خاک و توسعه روشهای نوین آبیاری و زیرساختها برای مالکان اراضی که طبق حد نصابهای تعیین شده اقدام به تشکیل شرکتهای کشت و صنعت، تعاونی تولید و سهامی زراعی
نمایند.
*ماده10ـ *سازمان برنامه و بودجه کشور بر اساس ماده (3) قانون موظف است به منظور تحقق مفاد ماده (9) این آیین‌نامه، اعتبارات لازم را در بودجه های سنواتی دستگاههای مربوط پیش بینی و تأمین نماید.
*ماده11ـ*اشخـاص حقیقی و حقوقی که قصد تجمیع و یکپارچه‌سازی اراضی خود را به حد نصاب فنی و اقتصادی و بالاتر دارند باید به اداره جهادکشاورزی شهرستان ذی‌ربط مراجعه و درخواست خود را همراه طرح اجرایی مربوط، مدارک مثبته مالکیت و نقشه اراضی تسلیم نمایند. اداره یادشده ظرف حداکثر دو ماه بررسی لازم را معمول و نظر خود را به اداره ثبت اسناد و املاک محل اعلام مینماید. اداره ثبت اسناد و املاک مذکور، در صورت مثبت بودن پاسخ اداره جهادکشاورزی موظف است حداکثر ظرف سه ماه نسبت به صدور سند مالکیت تجمیعی اراضی با رعایت مواد (4) و (5) قانون و درج نوع کاربری کشاورزی و عدم تفکیک و بدون اخذ هرگونه وجهی (مالیات، عوارض و حقوق دولتی) اقدام نماید.
*ماده12ـ*به منظور هماهنگی و ساماندهی امور مربوط به تجمیع و یکپارچه سازی اراضی کشاورزی و تصمیم گیری در خصوص نحوه و میزان مشوقها و امتیازات مندرج در ماده (3) قانون و ماده (9) این آیین‌نامه، کارگروه ملی یکپارچه سازی و جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی به ریاست وزیر جهادکشاورزی و عضویت معاونین ذی‌ربط وزارت نیرو، وزارت کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مدیر عامل بانک کشاورزی تشکیل میشود.
*تبصره1ـ*دبیرخانه کارگروه در سازمان امور اراضی کشور مستقر بوده و رئیس سازمان به عنوان دبیر کارگروه مسئولیت پیگیری مصوبات کارگروه را بر عهده دارد.
*تبصره2ـ *کارگروه هر استان و شهرستان حسب مورد با عضویت اعضای متناظر تشکیل میشود.
*تبصره3ـ *دستورالعمل اجرایی مربوط به این ماده، ظرف دو ماه پس از ابلاغ این آیین نامه توسط وزارت جهادکشاورزی تهیه و پس از تصویب کارگروه ملی، توسط وزیر جهادکشاورزی ابلاغ میگردد.
*ماده13ـ*وزارت جهادکشاورزی موظف است به منظور ارتقای نقش بهره‌برداران در یکپارچه سازی و حفظ و پایداری کاربری اراضی کشاورزی، فعالیتهای ترویجی و آموزشی لازم را برای افزایش آگاهی آنان به عمل آورد.
*ماده14ـ*سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و سایر رسانه‌های عمومی موظفند با اجرای برنامه های ترویجی و آموزشی، زمینه افزایش آگاهی های عمومی نسبت به مفاد این آیین نامه را فراهم نمایند.
*ماده15ـ*وزارت جهادکشاورزی (سازمان امور اراضی کشور) و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلفند حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این آیین نامه نسبت به ایجاد زیرساخت لازم جهت تبادل الکترونیکی استعلامات اقدام نمایند.
منبع:تسنیم
بر این اساس هیأت وزیران در جلسه 1395/12/8 به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و به استناد ماده (6) قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی ـمصوب 1385 ـ آیین نامه اجرایی قانون یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:
*ماده 1ـ*در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
*الف ـ قانون:*قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی ـ مصوب 1385 ـ .
*ب ـ اراضی کشاورزی:*تمامی اراضی متعلق به اشخاص و اراضی اوقافی واقع در خارج از محدوده شهرها اعم از باغها، نهالستانها، اراضی زیر کشت آبی، دیم و آیش که در آنها محصولات زراعی، باغی، دامی و شیلاتی تولید میگردد.
*پ ـ حد نصاب فنی و اقتصادی:*حد نصابهای تعیین شده توسط هیأت وزیران موضوع ماده (1) قانون.
*ت ـ خرد شدن اراضی کشاورزی:*تفکیک، افراز، تقسیم و هرگونه اقدام حقوقی نظیر صدور سند و همچنین اقدامات عملی از قبیل دیوارکشی، فنسکشی و قطعه بندی که به کوچک شدن اراضی کشاورزی به کمتر از حد نصابهای فنی و
اقتصادی منجر میشود.
*ث ـ یکپارچه سازی:*فرآیندی از اصلاح زمین که با عملیاتی نظیر تسطیح، رفع موانع و مرزبندیهای اختصاصی مالکان و در صورت لزوم احداث جاده های بین مزارع و تأسیس شبکه های آبیاری و زهکشی، به ایجاد یک واحد کشاورزی و مدیریت واحد بر منابع تولید با حداقل نصابهای فنی و اقتصادی منجر میگردد.
*ج ـ تجمیع:*اقدامات ثبتی جهت صدور سند واحد برای اراضی متصل به هم.
*ماده2ـ*تفکیک، افراز، تقسیم و خرد شدن اراضی کشاورزی به قطعات کمتر از حدنصابهای فنی و اقتصادی ممنوع است.
*ماده3ـ*ادارات ثبت اسناد و املاک، دفاتر اسناد رسمی، شهرداریها، دهیاریها، بخشداریها و سایر مراجع مربوط مکلفند حسب مورد در هنگام تفکیک، افراز، تقسیم و انتقال اراضی کشاورزی، ضمن ارسال نقشه دقیق زمین موردنظر که
توسط مالکین با ذکر مختصات جغرافیایی UTMM (با مقیاس مناسب و حداقل یک دو هزارم) تهیه میگردد، از اداره جهادکشاورزی شهرستان محل وقوع ملک در خصوص تأیید نقشه مبنی بر رعایت حد نصابهای فنی و اقتصادی بر اساس کاربری اراضی مزبور و همچنین ملی و دولتی نبودن آنها استعلام نمایند.
*تبصره1ـ*اداره جهادکشاورزی مربوط مکلف است در مورد ملی و دولتی نبودن اراضی کشاورزی واقع در حریم شهرها و اراضی واقع در خارج از حریم شهرها و همچنین وقوع آنها در مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست حسب مورد از ادارات راه و شهرسازی، منابع طبیعی و آبخیزداری یا حفاظت محیط زیست شهرستان مربوط استعلام نماید. ادارات مذکور موظفند ظرف حداکثر یک ماه پاسخ استعلام اداره جهادکشاورزی را به صورت کتبی اعلام نمایند.
*تبصره2ـ *اداره جهادکشاورزی مذکور موظف است در چارچوب قانون و این آیین نامه ظرف حداکثر دو ماه نسبت به ارسال پاسخ اقدام نماید.
*تبصره3ـ*عدم ارایه پاسخ در مهلتهای یادشده، تخلف محسوب و به عنوان نقض مقررات در مراجع قانونی رسیدگی خواهد شد.
*ماده4ـ*صدور اسناد تفکیکی و افرازی مشروط به اینکه جزء اراضی ملی و دولتی نبوده و نیز هیچ یک از قطعات، کمتر از حد نصابهای فنی و اقتصادی نباشد با درج نوع کاربری کشاورزی در اسناد مالکیت بلامانع است.
*ماده5 ـ*وزارت جهادکشاورزی موظف است از هرگونه اقدام عملی که منجر به خردشدن اراضی کشاورزی میگردد، جلوگیری به عمل آورده و متخلفین را در اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها ـ مصوب 1374ـ با اصلاحات بعدی آن، به مراجع قانونی ذیصلاح معرفی کند.
*ماده6 ـ*اداره جهادکشاورزی شهرستان مربوط موظف است در رابطه با اسناد مالکیتی که بدون رعایت حد نصابهای فنی و اقتصادی و برخلاف ماده (2) قانون صادر میشود، به محض اطلاع نسبت به تقدیم دادخواست ابطال سند مالکیت صادره به مراجع قضایی صالحه اقدام نماید. متخلفین در چارچوب قوانین و مقررات مربوط تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند .
*ماده7ـ*احداث معبر و راه دسترسی به مزارع در صورت درخواست هر یک از مالکین اراضی کشاورزی، بر اساس ضوابط فنی مندرج در دستورالعملی است که حداکثر ظرف سه ماه از سوی وزیر جهادکشاورزی ابلاغ خواهد شد.
*ماده8 ـ*اراضی ملی و دولتی که در اجرای قوانین و مقررات مربوط برای طرحهای کشاورزی به طور مشاعی به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار میگردد، حتی پس از انتقال قطعی قابل تفکیک و افراز نمیباشد. این قید به عنوان
جزءلاینفک در مندرجات قرارداد واگذاری و سند انتقال درج میگردد.
*ماده9ـ *به منظور تشویق مالکین به تجمیع و یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی و رساندن مساحت اراضی یادشده به حد نصـاب‌های تعیین شده و بالاتـر، وزارت جهادکشاورزی موظف است متقاضیان را در اولویت پرداخت یارانه های حمایتی،
تسهیلات و امتیازات از جمله موارد زیر قرار دهد:
الف ـ اجرای عملیات زیربنایی آب و خاک (تجهیز و نوسازی اراضی، احداث شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی، سامانه های نوین آبیاری و جاد‌ه‌های دسترسی بین مزارع)
ب ـ توسعه و نوسازی باغات
پ ـ ماشین آلات بخش کشاورزی
ت ـ یارانه نهاده های تولید
ث ـ اعطای تسهیلات حمایتی ارزان قیمت به میزان قیمت کارشناسی روز اراضی ازطریق بانکهای عامل
ج ـ تأمین تا صددرصد اعتبار مورد نیاز اجرای عملیات آب و خاک و توسعه روشهای نوین آبیاری و زیرساختها برای مالکان اراضی که طبق حد نصابهای تعیین شده اقدام به تشکیل شرکتهای کشت و صنعت، تعاونی تولید و سهامی زراعی
نمایند.
*ماده10ـ *سازمان برنامه و بودجه کشور بر اساس ماده (3) قانون موظف است به منظور تحقق مفاد ماده (9) این آیین‌نامه، اعتبارات لازم را در بودجه های سنواتی دستگاههای مربوط پیش بینی و تأمین نماید.
*ماده11ـ*اشخـاص حقیقی و حقوقی که قصد تجمیع و یکپارچه‌سازی اراضی خود را به حد نصاب فنی و اقتصادی و بالاتر دارند باید به اداره جهادکشاورزی شهرستان ذی‌ربط مراجعه و درخواست خود را همراه طرح اجرایی مربوط، مدارک مثبته مالکیت و نقشه اراضی تسلیم نمایند. اداره یادشده ظرف حداکثر دو ماه بررسی لازم را معمول و نظر خود را به اداره ثبت اسناد و املاک محل اعلام مینماید. اداره ثبت اسناد و املاک مذکور، در صورت مثبت بودن پاسخ اداره جهادکشاورزی موظف است حداکثر ظرف سه ماه نسبت به صدور سند مالکیت تجمیعی اراضی با رعایت مواد (4) و (5) قانون و درج نوع کاربری کشاورزی و عدم تفکیک و بدون اخذ هرگونه وجهی (مالیات، عوارض و حقوق دولتی) اقدام نماید.
*ماده12ـ*به منظور هماهنگی و ساماندهی امور مربوط به تجمیع و یکپارچه سازی اراضی کشاورزی و تصمیم گیری در خصوص نحوه و میزان مشوقها و امتیازات مندرج در ماده (3) قانون و ماده (9) این آیین‌نامه، کارگروه ملی یکپارچه سازی و جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی به ریاست وزیر جهادکشاورزی و عضویت معاونین ذی‌ربط وزارت نیرو، وزارت کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مدیر عامل بانک کشاورزی تشکیل میشود.
*تبصره1ـ*دبیرخانه کارگروه در سازمان امور اراضی کشور مستقر بوده و رئیس سازمان به عنوان دبیر کارگروه مسئولیت پیگیری مصوبات کارگروه را بر عهده دارد.
*تبصره2ـ *کارگروه هر استان و شهرستان حسب مورد با عضویت اعضای متناظر تشکیل میشود.
*تبصره3ـ *دستورالعمل اجرایی مربوط به این ماده، ظرف دو ماه پس از ابلاغ این آیین نامه توسط وزارت جهادکشاورزی تهیه و پس از تصویب کارگروه ملی، توسط وزیر جهادکشاورزی ابلاغ میگردد.
*ماده13ـ*وزارت جهادکشاورزی موظف است به منظور ارتقای نقش بهره‌برداران در یکپارچه سازی و حفظ و پایداری کاربری اراضی کشاورزی، فعالیتهای ترویجی و آموزشی لازم را برای افزایش آگاهی آنان به عمل آورد.
*ماده14ـ*سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و سایر رسانه‌های عمومی موظفند با اجرای برنامه های ترویجی و آموزشی، زمینه افزایش آگاهی های عمومی نسبت به مفاد این آیین نامه را فراهم نمایند.
*ماده15ـ*وزارت جهادکشاورزی (سازمان امور اراضی کشور) و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلفند حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این آیین نامه نسبت به ایجاد زیرساخت لازم جهت تبادل الکترونیکی استعلامات اقدام نمایند.
منبع:تسنیم
