نام «رحیمی» معاون پارلمانی احمدی‎نژاد در دولت نهم، بین سیاسیون نامی شناخته شده و آشنا است. از نقل قول وی از یک مسلمان خارجی درباره «پیامبر» بودن احمدی‎نژاد در صورتی که حضرت محمد(ص) خاتم نمی‎بود، گرفته تا اخراج وی از مجلس هفتم در زمان رسیدگی به استیضاح کردان و داستان‎های دیگر او را «شهره» کرده است. اما انتخاب وی پس از کش‎و‎قوس‎های فراوان در ماجرای انتصاب مشایی برای معاون اولی رییس‎جمهوری برای همین پست در کابینه جدید، باز موجب «شگفتی» هواداران احمدی‎نژاد شده است. برخی از حامیان اصول‎گرای رییس‎جمهوری معتقدند مدرک دکترای رحیمی، همان مدرک دوقولوی کردان است و این روزها نیز مانند ماجرای مدرک کردان پیگیر مدرک او هستند.

هفته نامه پنجره در شماره جدید خود پرونده ای برای محمد رضا رحیمی معاون اول تازه کار دولت دهم باز کرده و مطالب متنوعی از کارنامه و گذشته رحیمی را بر روی ویترین خود قرار داده است. این هفته نامه در بخش هایی از پرونده این هفته خود در این باره نوشته است:

 قل کردان
مرداد ماه پارسال و پس از آن‎که مجلس هشتم به کردان رأی ‎اعتماد داد، زمزمه جعلی بودن مدرک دکترای وی از سوی نمایندگان و به‎خصوص اصول‎گرایان تحول‎خواه یعنی طیف جمعیت ایثار‎گران، همفکران احمد توکلی و جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی که با یکدیگر یکی از اضلاع مثلث جبهه متحد اصول‎گرایی در انتخابات مجلس هشتم بودند، آغاز شد.
همان زمان و وقتی‎که هنوز مسئله کردان در کشاکش تأییدیه و تکذیبیه‎های دستگاههای مختلف و مرتبط قرار داشت، رحیمی در گفت‎وگویی با خبرنگاران از پاسخگویی به هرگونه سؤالی راجع به مدرک تحصیلی خود، تبری جست و در پاسخ به این‎که نمایندگان درباره این‎که وی مدرک خود را از کدام دانشگاه اخذ کرده سؤالاتی دارند، اعلام کرد:« آن‎ها (نمایندگان) نزد قاضی بروند و مدارکشان را بیاورند؛ من هم آن‎چه دارم می‎آورم و ارایه می‎کنم.» البته رحیمی هیچ‎گاه به‎طور مشخص از این‎که مدرک تحصیلی خود را از چه دانشگاهی اخذ کرده، سخن نگفت، بلکه حتی وقتی معاونت پارلمانی رییس‎جمهور را به عهده گرفت، در پاسخ به نامه بخش اداری مالی نهاد ریاست‎جمهوری مبنی بر ارایه مدرک تحصیلی‎اش برای دریافت حقوق، از ارایه مدارک خود امتناع و اعلام کرده بود: «قصد دارم در رياست‎جمهوري در مدتي كه توفيق خدمت دارم، حقوق و پاداشی اخذ ننمايم.»

اگرچه تهدیدات رحیمی علیه نمایندگان بی‎پاسخ هم نماند و درست چند روز بعد «علیرضا زاکانی» نماینده تهران و رییس هیئت تحقیق و تفحص مجلس هفتم از آموزش عالی کشور، در پاسخ به رحیمی، او را به داشتن مدرک جعلی همچون کردان متهم و اعلام کرد که مدرک دکترای رحیمی هم مانند کردان جعلی و افتخاری است و لذا «قل» دوم مدرک کردان است.


سؤال بی‎پاسخ
پس از استیضاح کردان به‎خاطر ارایه مدرک جعلی به مجلس و سعی در فریب نمایندگان در ارایه آن، «عوض حیدرپور» نماینده اصول‎گرای مجلس، سال گذشته در قالب یک سؤال تلاش کرد تا موضوع مدرک رحیمی را از طریق ابزارهای نظارتی مجلس پیگیری کند. اگر‎چه هیئت‎رییسه مجلس در ابتدا این سؤال را غیرقانونی و غیرقابل طرح در مجلس دانست، اما اصرار نمایندگان موجب شد تا کمیسیون آموزش و تحقیقات موظف به پیگیری این سؤال در مجلس شود.
شاید مخالفت اولیه هیئت‎رییسه مجلس با طرح این سؤال ریشه در روابط حسنه و فوق حسنه رحیمی با برخی اعضای هیئت‎رییسه و به‎خصوص نایب رییس دوم آن داشته باشد، اما حال با گذشت ماه‎ها از طرح این سؤال و عدم اقناع نماینده سؤال کننده از پاسخهای وزارت علوم، طبق روال جدید قانونی مجلس این سؤال باید در صحن مجلس مطرح و این بار نمایندگان با رأی خود راجع به مدرک رحیمی اظهارنظر کنند.
البته اين سؤال در نوبت طرح در صحن مجلس قرار نگرفته است اما عوض حیدرپور در این‎باره به خبرنگار ما گفت که با توجه به این‎که رحیمی معاون اول رییس‎جمهور شده، تلاش خواهد کرد تا هر چه سریع‎تر سؤالش به صحن مجلس بیاید.

دکتر(!) رحیمی و کتابچه محرمانه نمایندگان
اقدام دیگری که نمایندگان اصول‎گرا طی یک سال گذشته علیه رحیمی انجام دادند، تذکری بود که «الیاس نادران» سال پیش در صحن مجلس مطرح و اعلام کرد که با وجود ابهاماتی که نمایندگان درباره مدرک تحصیلی رحیمی دارند، وی خود را دارای مدرک دکترای حقوق معرفی کرده است. ماجرا از این قرار بود که معاونت پارلمانی رییس‎جمهور برای تسهیل ارتباط‎گیری نمایندگان با ارگان‎های دولتی و نهادهای حاکمیتی، کتابچه محرمانه‎ای حاوی اطلاعات مربوط به هر سازمان را منتشر و در صفحات پایانی آن نیز اقدام به معرفی معاونان پارلمانی هر یک از این نهادها کرده بود.
درصدر این معاونان، عنوان «دکتر محمدرضا رحیمی» دیده می‎شد که همین مسئله اعتراض و تذکر نادران را برانگیخته بود. اگر‎چه آن زمان لاریجانی رییس مجلس به نادران قول مساعد پیگیری داد اما نتیجه این بررسی‎ها هرگز اعلام و رسانه‎ای نشد.

مدرک رحیمی چیست؟
اگر‎چه هنوز هيچ كس از محل صدور مدرك دكتراي حقوق رحيمي خبر ندارد، اما برخي ميگويند كه رحیمی اعلام كرده كه دارای مدرک تحصیلی دکترای حقوق از دانشگاه آکسفورد است؛ یعنی همان دانشگاهی که کردان مدرک جعلی دکترای افتخاری خود را به آن منتسب کرده بود.
مدرک لیسانس حقوق وی از دانشگاه تهران مورد تأیید همه است، اما برخی نمایندگان راجع به مدرک کارشناسی ارشد و بسیاری از نمایندگان راجع به مدرک دکترای او سؤال دارند.
براساس سند موجود در سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، رحیمی مدرک فوق لیسانس خود را در رشته جامعه‎شناسی در سال 1379 از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز دریافت کرده است؛ «بازتاب ساختارهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایران در گلستان و بوستان سعدی» عنوان پایان‎نامه اوست و «غلامعباس توسلی» استاد راهنمای وی بوده است.

بده بستان با دانشگاه آزاد
ریاست رحیمی بر دانشکده حقوق دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز نیز خود داستانی دارد. برخي نمايندگان ادوار گذشته مجلس روابط جاسبي با رحيمي در دوره نمايندگي رحيمي را خوب و صميمي و برخي ديگر از نمايندگان آن را عادي و در حد ساير نمايندگان ميدانند. البته به نظر ميرسد كه نظر آن دسته از نمايندگان كه رفاقت ديرينهاي را براي جاسبي و رحيمي در نظر ميگيرند، درستتر باشد؛ زيرا بعدها رحيمي رياست دانشكده حقوق واحد تهران مركزي اين دانشگاه را بر عهده گرفت كه در همان ايام كردان به دانشجويان اين دانشگاه حقوق درس ميداد.
ذکر ماجرای شکایت یکی از استادان این دانشکده از رحیمی که دادگاه آن در سال پیش برگزار شد، هم خالی از لطف نیست.
صادق سلیمی یکی از اعضای هیئت علمی این دانشکده به دادگاه شکایت برده بود که رحیمی در حین ریاستش بر دانشکده حقوق از وی خواسته بود تا به صورت غیرقانونی به یکی از دانشجویانی که به دلیل عدم رعایت انضباط کلاسی از او صفر دریافت کرده، نمره قبولی بدهد، اما استاد مربوطه از این کار امتناع کرده و لذا رحیمی در نامه‎ای به مدیریت دانشگاه آزاد، این استاد را فاقد صلاحیت معرفی کرده بود.

آینده نمایندگان و معاون اول
اگرچه رحیمی وقتی معاون اولی احمدی‎نژاد را به‎عهده گرفت که نمایندگان برای سرکشی به حوزه های انتخابیهشان رفته بودند، اما این موضوع نافی پیگیریهای آنان در خصوص مدرک رحیمی پس از پایان تعطیلات تابستانی نمایندگان نخواهد بود و به همين خاطر تذکرات نمایندگان، پیگیری طرح سؤال حیدرپور در مجلس و یا حتی ارایه مستندات جدید درباره صحت و سقم مدارک تحصیلی رحیمی دور از انتظار نیست.

حلقه کرج و بازی روی صحنه
استیضاح کردان حتی اگر بابی نمی‎شد برای این‎که ابهام مدرک گریبان رحیمی را هم بگیرد، همان ماجرای چک‎های پنج میلیونی به نمایندگان، پای او را به ماجرای کردان باز می‎کرد.
ماجرا از این قرار بود که در همان ایام استیضاح کردان، اعطای چک پنج میلیون تومانی با عنوان کمک به مساجد حوزه انتخابیه به برخی نمایندگان با تخلفی همراه بود و در کنار امضای رسید چک، امضایی هم مبنی بر پس گرفتن امضای استیضاح، طلب می‎شد. افشای این جریان از سوی نمایندگان حامی دولت هرچند به برکناری عباسی مدیرکل دفتر دولت منجر شد، اما نمایندگان معتقد بودند برای این کار، رحیمی باید برکنار می‎شد.
دقیقا پس از این ماجرا و رأی نمایندگان به استیضاح کردان بود که غیبت معاون پارلمانی رییس‎جمهور (رحیمی) در مجلس سوژه خبری شد و رسانه‎ها از جلسات محفلی چندین نفره‎ای خبردادند که گویا در منزل کردان برگزار می‎شد و تصمیم قهر نمایندگان پارلمانی دولت از مجلس در همان‎جا اتخاذ شده بود.
 
احمدی‎نژاد زمانی‎که قصد داشت محمدرضا رحیمی را به‎عنوان وزیر کشور به مجلس معرفی کند، در حالی‎که با مخالفت همفکرانش مواجه شد و او را به‎عنوان معاون حقوقی خود برگزید، گفت: «در ابتدا تصميم داشتم آقاي رحيمي را به وزارت كشور ببرم، اما وقتي ديدم قلمها و زبانهايي حاضر شدهاند، او را در اين سمت قطعه قطعه كنند و فرصت خدمت را از او بگيرند، از تصميم خود صرف‎نظر كردم.»

نگاهي به نقش رحيمي در قراردادهاي بزرگ نفت و گاز كشور
درست هشت‎ماه پس از انتخاب محمود‎ احمدي نژاد به رياست جمهوري در انتخابات سال هشتادوچهار، خبرگزاري فارس بمب خبري را با تیتر بزرگ در فضاي سياسي و اقتصادي كشور منفجر كرد. «زيان بیست‎ویک‎ميليارد دلاري قرارداد ايران - كرسنت» خبری كه مربوط به يكي از قراردادهاي نفتي كشور بود و گمانهزنيها را براي ادعاي ریيس‎جمهوري درباره وجود مافياي نفتي تقويت كرد. محمدرضا رحيمي كه آن زمان ریيس ديوان محاسبات كشور بود با تشكيل يك كنفرانس خبري فوري در بهمن‎ماه سال هشتادوچهار اعلام كرد كه قرارداد صادرات گاز به امارات موسوم به قرارداد كرسنت در مدت بیست‎وپنج‎سال بيش از بیست‎ویک‎ميليارد دلار به كشور ضرر ميرساند. با انتشار اين خبر فضاي سياسي كشور دستخوش التهاب شد، چراكه اين قرارداد در زمان و‎زارت بيژن زنگنه وزير نفت دوره اصلاحات بسته شده بود. تا صبح روز بعد، تعداد افرادی كه در مورد اين قرارداد اطلاعات داشتند بسیار كم بود، اما پس از آن كه رییس ‎دیوان محاسبات وقت این قرارداد را بزرگترین پرونده مفاسد اقتصادی اعلام كرد و در مورد آن دست به افشاگری زد، نام «كرسنت» وارد ادبيات اقتصادي و تا حدود زيادي سياسي كشور شد.

يكي از مديران ارشد وزارت نفت كه خواست نامي از او برده نشود، ميگويد: «كار ديوان محاسبات، ارایه گزارش تفريغ بودجه و نظارت بر سازمانهاي دولتي در رابطه با عدم افتراغ در هزينهكرد بودجه است نه نظارت بر عقد قراردادهاي خارجي؛ موضوعي كه در زمان رياست رحيمي بر ديوان محاسبات رعايت نميشد. درواقع در آن زمان ديوان محاسبات خود را محق ميدانست كه در مراحل عقد قراردادهايي نظير قرارداد خط لوله صلح هم اظهارنظر كند.» او درباره دخالتهاي ديوان محاسبات در زمان رياست رحيمي، در صنعت نفت ميگويد: «كار نظارت اين ديوان بر صنعت نفت به‎ويژه در مذاكرات مربوط به گاز در آن زمان هيچ حد و حصري نداشت. در صورتي كه اساس كار ديوان محاسبات عملا ربطي به انعقاد قراردادهاي خارجي در هيچ سازماني ندارد. خيلي وقتها اين دخالتها مذاكرات خارجي ما را تحت تأثير قرار ميداد.» داوود دانش‎جعفری، وزیر سابق اقتصاد در دولت نهم، هم در اين رابطه در جلسه خداحافظی خود که در اردیبهشت‎ماه سال گذشته انجام شد، لب به شكايت باز كرد. او درخصوص اتهاماتي که توسط رحیمی مطرح ميشد، گفت: «يک بار آقای دکتر رحيمی، رییس سابق ديوان محاسبات در يک مصاحبه داخلی - خارجی اعلام كرد که يکی از قراردادهای نفتی که در دولت قبل منعقد شده، مسئله‎دار است و لذا بايد اين قرارداد که بیست‎ميليارد دلار خسارت به کشور مي‎زند لغو شود. هم من و هم وزير نفت جداگانه با ايشان صحبت کرديم و گفتيم اين نحوه رفتار شما با قراردادهای بين المللی حيثيت ما را زير سؤال ميبرد و ديگر در بستن قراردادهای جديد به ما اعتماد نمي‎کنند... ايشان خيلی ساده گفت: من از شما دستور نميگيرم، بعد از آن با هيئت رییسه مجلس صحبت کردم و خوشبختانه آن‎ها با روش‎های خود، فتيله اين بحث را پایين آوردند.»

حسین شريعتمداري مديرمسئول روزنامه كیهان، در نوزده شهریور هشتادوهفت، در سرمقاله خود تحولات قرارداد كرسنت را وارد مرحله تازه اي كرد و اين بار انگشت اتهام را به‎سمت كردان و رحيمي نشانه گرفت.
شریعتمداری در یادداشت خود نوشت: «خدای نخواسته باز هم زد و بند پنهانی در كار است و كسانی دور از چشم ریاست محترم جمهوری یا از طریق فریب دادن طرفهای ایرانی، یعنی آقایان كردان و رحیمی، رشوهای دریافت كرده و درپی انعقاد قراردادی مشابه قرارداد قبلی هستند.»
اكنون دولت دهم تشكيل شده و محمدرضا رحيمي در يك ارتقاي باور نكردني به‎عنوان معاون اول ریيس‎جمهوري معرفي شده و كار خود را آغاز كرده است. بايد منتظر نشست و ديد كه آيا سايه حضور رحيمي در امضاي قراردادهاي بزرگ نفت و گاز كشور در زمان وزارت مسعود ميركاظمي نيز بر سر وزارت نفت سنگيني خواهد كرد يا خير؟

پس از پیروزی احمدی‎نژاد در انتخابات ریاست‎جمهوری و شروع چینش دولتمردان جدید، رییس‎جمهور معاون اول خود را در بیست‎وشش تیرماه برگزید. اسفندیار رحیم مشایی در مراسمی در مشهد مقدس به معاون اولی منصوب شد. مشایی حدود یک هفته عهده‎دار این مسئولیت بود که با نظر منفی بسیاری از حامیان احمدی‎نژاد همراه بود و در نهایت با دستور مقام معظم رهبری، مشایی از این جایگاه کناره‎گیری کرد.

اما با برکناری مشایی رحیمی عهده دار معاونت اول شد. محمدرضا رحیمی از افراد مورد وثوق احمدی‎نژاد بوده و عضو حلقه‎ای متشکل از مشایی و کردان است که از افراد تصمیم‎گیر و معتمد رییس‎جمهور در دولت دهم محسوب می‎شوند و نظر آنان در آرایش دولتمردان دولت جدید مؤثر بوده است. محوری‎ترین شاخصه مدنظر احمدی‎نژاد برای انتخاب دولتمردان، هماهنگی و همراهی با رییس‎جمهور است که رحیمی از این مؤلفه نیز بهره‎مند است و بارها ایمان و وفاداری خود به احمدی‎نژاد و برنامه‎های دولت وی را در موقعیت‎ها و سخنرانی‎های مختلف عیان ساخته است. یکی دیگر از کارویژه‎های معاون اول که جدیدا به آن توجه بیشتری شده، موضوع نقش‎آفرینی در دولت بعد (دولت یازدهم) است. از سخنان برخی نزدیکان رییس‎جمهور این‎گونه استنباط می‎شود که می‎توان در جهت اثبات شایستگی‎ها و افزایش مهارت‎های لازم برای مدیریت کلان آتی کشور از این جایگاه نیز بهره‎مند شد

«آقای رحیمی واقعا مظلوم واقع شدند. ایشان نیروی بسیار توانمندی برای وزارت کشور بودند که متأسفانه از حضورشان محروم شدیم. ایشان انسانی متدین و دلسوز هستند. در یک دوره‎ای که به ولایت هجمه شد، فقط ایشان به دفاع پرداختند.»
آن‎چه خواندید، سخنان محمود احمدی‎نژاد در سال گذشته و در جمع عده‎ای خاص از دانشجویان بود که هر از چندی به پاستور فراخوانده می‎شوند تا توضیحاتی درباره اقدامات عجیب دولت بشنوند و البته بعد هم مبلغی باشند برای رساندن آن‎ها به جمع دوستان و اطرافیانشان.
احمدی‎نژاد باز هم شگفتی‎ساز شد؛ آن هم با واگذار کردن بالاترین مقام دولت بعد از رییس‎جمهور به شخصی که حواشی و گفته‎ها و ناگفته‎های بسیاری در اطرافش وجود دارد. فردی که روزی عاشق هاشمی بود و زمانی مبلغ ناطق و مدتی هم رفیق گرمابه و گلستان جاسبی و این سه اکنون از منظر احمدی‎نژاد مخالفین اصلی‎اش هستند. برخی این‎گونه اقدامات غیرقابل پیش‎بینی رییس‎جمهور را حسن او می‎دانند و عده‎ای هم نقطه ضعفش می‎خوانند، اما من همیشه فقط می‎گویم: احمدی‎نژاد در هیچ چارچوبی نمی‎گنجد؛ درست آن هنگام که از او انتظار داری قدمی در راستای تعامل و آرامش بردارد، کاری می‎کند که... .

محمدرضا رحیمی معروف به رحیمی قروه در سال هزاروسیصدوبیست‎ونه در روستاي سریش‎آباد (که در دوران استانداری او به بخش ارتقا یافت) از توابع شهرستان قروه متولد شد. وی پس از پایان تحصیلات دبیرستان به دانشگاه تهران پاگذاشت و چهار سال بعد با مدرک لیسانس حقوق از آن‎جا خارج شد. رحیمی پس از انقلاب مدتی دادستان قروه بود و بعد هوای خانه ملت به سرش زد. وی در مجلس دوم به نمایندگی از مردم شهرش به مجلس راه یافت و تا سال هفتادودو که بر صندلی عالی‎ترین مقام اجرایی استان کردستان تکیه زد، سه دوره نماینده قروه بود و حتی در مجلس چهارم که آن را نیمه‎کاره رها کرد، به جایگاه هیئت رییسه هم دست یافت. در دولت دوم سازندگی، وی استاندار کردستان شد. دورانی که با حاشیه‎های فراوانی همراه بود و کمتر از آن سخنی به میان آمده است. در همان ابتدای کار، او تلاش زیادی کرد که برادرش را به‎جای خودش به نمایندگی از مردم قروه به مجلس بفرستد، اما علی‎رغم همه کارهای پیدا و پنهانش، برادر او جایگاهی بهتر از نفر دوم این حوزه انتخابی کسب نکرد و از راهیابی به خانه ملت بازماند. اقدام بعدی او طرح اخراج دسته‎جمعی نیروهای غیربومی ادارات به شیوه ابداعی‎اش بود. رحیمی که شدیدا به‎دنبال کسب محبوبیت در میان مردم استان بود، اتوبوس‎هایی را آماده کرد که در جلوی هریک از آن‎ها اسم استانی نصب شده بود گیلان، مازندران، خراسان و... و آن‎ها را در سطح شهر سنندج و در مقابل ادارات مختلف به گردش درآورد. منظور او از این کار نمادین آن بود که نیروهایی که سال‎ها به‎دلایل مختلف و اقتضائات منطقه و بنا به تصمیم و تدبیر نظام، سختی دوری از دیار و فامیل را به جان خریده و در دستگاه‎ها و ارگان‎های مختلف کردستان مستقر شده و حتی بعضی‎هایشان دیگر به شکلی کردستانی شده بودند، باید هرچه سریعتر این استان را ترک می‎کردند! اگرچه این اقدام به دور از ‎تدبیر و خودسرانه او با واکنش مقامات مافوقش منتفی شد، اما در این میان، بودند زحمت‎کشانی که رنجیده شدند و بار سفر را بستند. همین امر هم باعث شد تا مدتی برخی فعالیت‎های استان، رکود شدیدی داشته باشد. رحیمی دستاورد‎های دیگری هم داشت از جمله لج‎بازی‎هایش با برخی نهادها و ادارات که به شکل‎های مختلف آن را بروز می‎داد. به‎عنوان مثال، در یک مورد چندین دستگاه خودرو که متعلق به کارمندان ادارات مختلف استان بود (و با توجه به اوضاع وخیم اقتصادی آن روز عراق از عراقی‎های لب مرز خریده بودند) را مدت‎ها توقیف کرد و دستور داد آن‎ها را از گمرک ترخیص نکنند. در واقع او با این کار می‎خواست به همه دستگاه‎ها و حتی نهادهایی که زیرمجموعه دولت و استانداری نبودند هم گوشزد کند که او مقام اول استان است و کسی را یارای مخالفت با وی نیست. کار که بالا گرفت و اعتراضات جواب نداد، جمعی از کارمندان که همه سرمایه‎شان را صرف خرید خودرو کرده بودند، به تهران آمده و در مقابل بیت رهبری تحصن کردند. در این‎جا بود که با پیگیری، قضیه ختم به خیر شد. رحیمی شدیدا دلبسته رییس‎جمهور وقت بود و دستاوردهای دولت سازندگی را غیرقابل شمارش می‎خواند. از همین‎رو در جریان سفر هاشمی رفسنجانی به کردستان دستور داد ترتیبی اتخاذ شود که کشاورزان با تراکتور‎هایشان آرایشی بگیرند که از بالا جمله «درود بر هاشمی» به تصویر درآید!

انتخابات هفتم ریاست‎جمهوری که نزدیک شد، دکتر رحیمی از هیچ تلاشی برای رأی آوردن گزینه مورد نظرش یعنی علی‎اکبر ناطق‎نوری که روزی در کنارش در جایگاه هیئت‎رییسه مجلس نشسته بود، دریغ نکرد. به حدی که آرای قابل‎توجه ناطق در آن استان، حرف و حدیث‎هایی را درباره عملکرد رحیمی به‎وجود آورد و همان‎ها باعث شد در اولین روزهای کاری دولت دوم خرداد و در حالی که عبدا... نوری تازه بر صندلی وزارت کشور تکیه زده بود، در میان اولین احکام صادره‎اش در ششم شهریور هفتادوشش او را برکنار کرده و جایش را به عبدا... رمضان‎زاده داد. رحیمی که روزی خیلی‎ها را به‎واسطه اقدام به اخراج از کردستان و بازگشت به دیارشان رنجانده بود، چنان مورد غضب دولت اصلاحات قرار گرفت که به او اولتیماتوم بیست‎وچهار ساعته دادند تا محل و منزل مسکونی استاندار را ترک کند و حتی گفته می‎شود او برای جابه‎جایی وسایلش و یافتن سرپناه، از برخی از دوستانش که در استان‎های همجوار کردستان مسئولیت داشتند، کمک گرفت. اما این هجرت یا به تعبیری اخراج از کردستان پایان حضور و اثرگذاری او در آن‎جا نبود و اگر چه وی در دوازده سال گذشته رسما حضور و مسئولیتی در این استان نداشته است، اما همواره سعی و تلاش او بر این متوقف بوده که نقشی در معادلات و تحولات سرزمین آبا واجدادی‎اش ایفا کند. رحیمی در این راه از هیچ تلاشی دریغ نمی‎کند؛ از جلسه با گروه‎های سیاسی مختلف در کردستان که بعضا دیدگاه‎ها وگرایش‎های معارض با هم دارند گرفته تا ارتباط با بزرگان و علمای شیعه و اهل سنت. او در این سال‎ها بخشی از تلاش‎های خود را هم صرف رایزنی و نامه‎نگاری با مسئولان وزارت کشور و خصوصا شورای نگهبان که بعضی دوستانش در آن‎جا مسئولیت‎های اجرایی داشتند، کرده تا بتواند نظر مساعد آن‎ها را جهت تأیید صلاحیت برخی رد صلاحیت شدگان جلب کند. در این میان، برخی محکومین دستگاه قضایی که از سوی همه نهاد‎های نظامی، امنیتی و قضایی استان فاقد صلاحیت شناخته شده‎اند هم مورد تفقد جناب رحیمی قرار گرفته‎ و وی برای تأیید صلاحیت آن‎ها در انتخابات‎ مختلف خصوصا انتخابات مجلس به هر شخص و شیوه‎ای متوسل شده است؛ البته او این مخالفت‎ها با افراد مورد نظرش را هم توطئه مخالفین نظام می‎خواند. از جمله بارزترین تلاش‎های رحیمی در سال‎های اخیر به انتخابات نهم ریاست‎جمهوری بازمی‎گردد. وی در آن زمان در حالی‎که از سوی مجلس اصول‎گرای هفتم به ریاست دیوان محاسبات منصوب شده بود، به ستاد انتخاباتی رییس دولت سازندگی پیوست تا دینی که از جانب هاشمی رفسنجانی به‎واسطه چهار سال حضور در استانداری کردستان و البته پس از آن در دانشگاه آزاد و جایگاه ریاست دانشکده حقوق آن بر گردنش بود را به‎نحوی جبران کند. او خصوصا در مناطق کردنشین برای رأی‎آوری هاشمی از هیچ کوششی دریغ نکرد. رایزنی با بزرگان استان که به‎دلیل ویژگی‎های خاص منطقه از جایگاه برجسته‎ای هم در میان مردم برخوردار هستند، از جمله این تلاش‎ها بود. به‎عنوان نمونه او در نامه‎ای که به شهید ماموستا شیخ‎الاسلام نماینده کردستان در مجلس خبرگان رهبری (که در جریان حوادث تروریستی اخیر سنندج به شهادت رسید) می‎نویسد، از او می‎خواهد برای اعتلای استان و نیک‎بختی مردم آن از هاشمی رفسنجانی حمایت کند و در این میان از گرمای وجود و فیض کلام خود سایر فعالین انتخاباتی حامی هاشمی را هم بهره‎مند سازد. اگرچه او در هنگام نگارش آن نامه نمی‎دانست تقدیر به گونه‎ای رقم خواهد خورد که چهار سال بعد در مقام معاون اولی دولتی که رییسش رقیب هاشمی است، به کردستان سفر خواهد کرد تا به نمایندگی از رییس‎جمهور به جریان ترور و شهادت شیخ‎الاسلام رسیدگی کند.
انتصاب رحیمی درست در زمانی‎که بازهم بحث مدرک وی در مجلس خبرساز است و برخی نمایندگان به لاریجانی یادآور شده‎اند که سؤالشان درباره مدرک او یک‎سالی است بی‎پاسخ مانده، نشان می‎دهد که احمدی‎نژاد به سخنان یک ماه قبلش در مجلس در نطق پایانی دفاع از کابینه کاملا معتقد و پایبند است، آن‎جا که می‎گفت باید با مجلس کمال همکاری و تعامل را داشت و حتی جلسات مشترک هفتگی گذاشت!
گرچه انتصاب رحیمی چندان هم غیرقابل پیش‎بینی نبود چراکه در همین ایام بعد از انتخابات دهم، او هم در هیئت انتخاب وزرا حضور داشت و هم در جمع انتخاب‎کنندگان استانداران، جمعی که غیر از او فقط دو عضو دیگر دارد: علی کردان و اسفندیار رحیم مشایی.

دوستانی که از قضا علایق شبیه به هم نیز دارند؛ رحیمی هم به شعر و البته عرفان علاقه دارد و حتی فرصت هم‎نشینی با دراویش که اتفاقا خاستگاهی در غرب کشور دارند، را هم از دست نمی‎دهد و گاهی آنان را به تهران و دفترش دعوت می‎کند تا برنامه‎ای اجرا کنند. البته رفاقت رحیمی و رحیم‎مشایی به چند سال اخیر و حضور مشترک آن‎ها در دولت احمدی‎نژاد بازنمی‎گردد و این دو به سال‎ها قبل و آن زمان که مشایی در استان‎های غربی مسئولیت داشت، برمی‎گردد؛ رفاقتی که رحیمی مانند سایر رفاقت‎هایش به‎درستی قدر آن را می‎داند و خوب از آن بهره می‎گیرد.