نام «رحیمی» معاون پارلمانی احمدینژاد در دولت نهم، بین سیاسیون نامی شناخته شده و آشنا است. از نقل قول وی از یک مسلمان خارجی درباره «پیامبر» بودن احمدینژاد در صورتی که حضرت محمد(ص) خاتم نمیبود، گرفته تا اخراج وی از مجلس هفتم در زمان رسیدگی به استیضاح کردان و داستانهای دیگر او را «شهره» کرده است. اما انتخاب وی پس از کشوقوسهای فراوان در ماجرای انتصاب مشایی برای معاون اولی رییسجمهوری برای همین پست در کابینه جدید، باز موجب «شگفتی» هواداران احمدینژاد شده است. برخی از حامیان اصولگرای رییسجمهوری معتقدند مدرک دکترای رحیمی، همان مدرک دوقولوی کردان است و این روزها نیز مانند ماجرای مدرک کردان پیگیر مدرک او هستند.
هفته نامه پنجره در شماره جدید خود پرونده ای برای محمد رضا رحیمی معاون اول تازه کار دولت دهم باز کرده و مطالب متنوعی از کارنامه و گذشته رحیمی را بر روی ویترین خود قرار داده است. این هفته نامه در بخش هایی از پرونده این هفته خود در این باره نوشته است:
قل کردان
مرداد ماه پارسال و پس از آنکه مجلس هشتم به کردان رأی اعتماد داد، زمزمه جعلی بودن مدرک دکترای وی از سوی نمایندگان و بهخصوص اصولگرایان تحولخواه یعنی طیف جمعیت ایثارگران، همفکران احمد توکلی و جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی که با یکدیگر یکی از اضلاع مثلث جبهه متحد اصولگرایی در انتخابات مجلس هشتم بودند، آغاز شد.
همان زمان و وقتیکه هنوز مسئله کردان در کشاکش تأییدیه و تکذیبیههای دستگاههای مختلف و مرتبط قرار داشت، رحیمی در گفتوگویی با خبرنگاران از پاسخگویی به هرگونه سؤالی راجع به مدرک تحصیلی خود، تبری جست و در پاسخ به اینکه نمایندگان درباره اینکه وی مدرک خود را از کدام دانشگاه اخذ کرده سؤالاتی دارند، اعلام کرد:« آنها (نمایندگان) نزد قاضی بروند و مدارکشان را بیاورند؛ من هم آنچه دارم میآورم و ارایه میکنم.» البته رحیمی هیچگاه بهطور مشخص از اینکه مدرک تحصیلی خود را از چه دانشگاهی اخذ کرده، سخن نگفت، بلکه حتی وقتی معاونت پارلمانی رییسجمهور را به عهده گرفت، در پاسخ به نامه بخش اداری مالی نهاد ریاستجمهوری مبنی بر ارایه مدرک تحصیلیاش برای دریافت حقوق، از ارایه مدارک خود امتناع و اعلام کرده بود: «قصد دارم در رياستجمهوري در مدتي كه توفيق خدمت دارم، حقوق و پاداشی اخذ ننمايم.»
اگرچه تهدیدات رحیمی علیه نمایندگان بیپاسخ هم نماند و درست چند روز بعد «علیرضا زاکانی» نماینده تهران و رییس هیئت تحقیق و تفحص مجلس هفتم از آموزش عالی کشور، در پاسخ به رحیمی، او را به داشتن مدرک جعلی همچون کردان متهم و اعلام کرد که مدرک دکترای رحیمی هم مانند کردان جعلی و افتخاری است و لذا «قل» دوم مدرک کردان است.
سؤال بیپاسخ
پس از استیضاح کردان بهخاطر ارایه مدرک جعلی به مجلس و سعی در فریب نمایندگان در ارایه آن، «عوض حیدرپور» نماینده اصولگرای مجلس، سال گذشته در قالب یک سؤال تلاش کرد تا موضوع مدرک رحیمی را از طریق ابزارهای نظارتی مجلس پیگیری کند. اگرچه هیئترییسه مجلس در ابتدا این سؤال را غیرقانونی و غیرقابل طرح در مجلس دانست، اما اصرار نمایندگان موجب شد تا کمیسیون آموزش و تحقیقات موظف به پیگیری این سؤال در مجلس شود.
شاید مخالفت اولیه هیئترییسه مجلس با طرح این سؤال ریشه در روابط حسنه و فوق حسنه رحیمی با برخی اعضای هیئترییسه و بهخصوص نایب رییس دوم آن داشته باشد، اما حال با گذشت ماهها از طرح این سؤال و عدم اقناع نماینده سؤال کننده از پاسخهای وزارت علوم، طبق روال جدید قانونی مجلس این سؤال باید در صحن مجلس مطرح و این بار نمایندگان با رأی خود راجع به مدرک رحیمی اظهارنظر کنند.
البته اين سؤال در نوبت طرح در صحن مجلس قرار نگرفته است اما عوض حیدرپور در اینباره به خبرنگار ما گفت که با توجه به اینکه رحیمی معاون اول رییسجمهور شده، تلاش خواهد کرد تا هر چه سریعتر سؤالش به صحن مجلس بیاید.
دکتر(!) رحیمی و کتابچه محرمانه نمایندگان
اقدام دیگری که نمایندگان اصولگرا طی یک سال گذشته علیه رحیمی انجام دادند، تذکری بود که «الیاس نادران» سال پیش در صحن مجلس مطرح و اعلام کرد که با وجود ابهاماتی که نمایندگان درباره مدرک تحصیلی رحیمی دارند، وی خود را دارای مدرک دکترای حقوق معرفی کرده است. ماجرا از این قرار بود که معاونت پارلمانی رییسجمهور برای تسهیل ارتباطگیری نمایندگان با ارگانهای دولتی و نهادهای حاکمیتی، کتابچه محرمانهای حاوی اطلاعات مربوط به هر سازمان را منتشر و در صفحات پایانی آن نیز اقدام به معرفی معاونان پارلمانی هر یک از این نهادها کرده بود.
درصدر این معاونان، عنوان «دکتر محمدرضا رحیمی» دیده میشد که همین مسئله اعتراض و تذکر نادران را برانگیخته بود. اگرچه آن زمان لاریجانی رییس مجلس به نادران قول مساعد پیگیری داد اما نتیجه این بررسیها هرگز اعلام و رسانهای نشد.
مدرک رحیمی چیست؟
اگرچه هنوز هيچ كس از محل صدور مدرك دكتراي حقوق رحيمي خبر ندارد، اما برخي ميگويند كه رحیمی اعلام كرده كه دارای مدرک تحصیلی دکترای حقوق از دانشگاه آکسفورد است؛ یعنی همان دانشگاهی که کردان مدرک جعلی دکترای افتخاری خود را به آن منتسب کرده بود.
مدرک لیسانس حقوق وی از دانشگاه تهران مورد تأیید همه است، اما برخی نمایندگان راجع به مدرک کارشناسی ارشد و بسیاری از نمایندگان راجع به مدرک دکترای او سؤال دارند.
براساس سند موجود در سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، رحیمی مدرک فوق لیسانس خود را در رشته جامعهشناسی در سال 1379 از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز دریافت کرده است؛ «بازتاب ساختارهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایران در گلستان و بوستان سعدی» عنوان پایاننامه اوست و «غلامعباس توسلی» استاد راهنمای وی بوده است.
بده بستان با دانشگاه آزاد
ریاست رحیمی بر دانشکده حقوق دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز نیز خود داستانی دارد. برخي نمايندگان ادوار گذشته مجلس روابط جاسبي با رحيمي در دوره نمايندگي رحيمي را خوب و صميمي و برخي ديگر از نمايندگان آن را عادي و در حد ساير نمايندگان ميدانند. البته به نظر ميرسد كه نظر آن دسته از نمايندگان كه رفاقت ديرينهاي را براي جاسبي و رحيمي در نظر ميگيرند، درستتر باشد؛ زيرا بعدها رحيمي رياست دانشكده حقوق واحد تهران مركزي اين دانشگاه را بر عهده گرفت كه در همان ايام كردان به دانشجويان اين دانشگاه حقوق درس ميداد.
ذکر ماجرای شکایت یکی از استادان این دانشکده از رحیمی که دادگاه آن در سال پیش برگزار شد، هم خالی از لطف نیست.
صادق سلیمی یکی از اعضای هیئت علمی این دانشکده به دادگاه شکایت برده بود که رحیمی در حین ریاستش بر دانشکده حقوق از وی خواسته بود تا به صورت غیرقانونی به یکی از دانشجویانی که به دلیل عدم رعایت انضباط کلاسی از او صفر دریافت کرده، نمره قبولی بدهد، اما استاد مربوطه از این کار امتناع کرده و لذا رحیمی در نامهای به مدیریت دانشگاه آزاد، این استاد را فاقد صلاحیت معرفی کرده بود.
آینده نمایندگان و معاون اول
اگرچه رحیمی وقتی معاون اولی احمدینژاد را بهعهده گرفت که نمایندگان برای سرکشی به حوزه های انتخابیهشان رفته بودند، اما این موضوع نافی پیگیریهای آنان در خصوص مدرک رحیمی پس از پایان تعطیلات تابستانی نمایندگان نخواهد بود و به همين خاطر تذکرات نمایندگان، پیگیری طرح سؤال حیدرپور در مجلس و یا حتی ارایه مستندات جدید درباره صحت و سقم مدارک تحصیلی رحیمی دور از انتظار نیست.
حلقه کرج و بازی روی صحنه
استیضاح کردان حتی اگر بابی نمیشد برای اینکه ابهام مدرک گریبان رحیمی را هم بگیرد، همان ماجرای چکهای پنج میلیونی به نمایندگان، پای او را به ماجرای کردان باز میکرد.
ماجرا از این قرار بود که در همان ایام استیضاح کردان، اعطای چک پنج میلیون تومانی با عنوان کمک به مساجد حوزه انتخابیه به برخی نمایندگان با تخلفی همراه بود و در کنار امضای رسید چک، امضایی هم مبنی بر پس گرفتن امضای استیضاح، طلب میشد. افشای این جریان از سوی نمایندگان حامی دولت هرچند به برکناری عباسی مدیرکل دفتر دولت منجر شد، اما نمایندگان معتقد بودند برای این کار، رحیمی باید برکنار میشد.
دقیقا پس از این ماجرا و رأی نمایندگان به استیضاح کردان بود که غیبت معاون پارلمانی رییسجمهور (رحیمی) در مجلس سوژه خبری شد و رسانهها از جلسات محفلی چندین نفرهای خبردادند که گویا در منزل کردان برگزار میشد و تصمیم قهر نمایندگان پارلمانی دولت از مجلس در همانجا اتخاذ شده بود.
احمدینژاد زمانیکه قصد داشت محمدرضا رحیمی را بهعنوان وزیر کشور به مجلس معرفی کند، در حالیکه با مخالفت همفکرانش مواجه شد و او را بهعنوان معاون حقوقی خود برگزید، گفت: «در ابتدا تصميم داشتم آقاي رحيمي را به وزارت كشور ببرم، اما وقتي ديدم قلمها و زبانهايي حاضر شدهاند، او را در اين سمت قطعه قطعه كنند و فرصت خدمت را از او بگيرند، از تصميم خود صرفنظر كردم.»
نگاهي به نقش رحيمي در قراردادهاي بزرگ نفت و گاز كشور
درست هشتماه پس از انتخاب محمود احمدي نژاد به رياست جمهوري در انتخابات سال هشتادوچهار، خبرگزاري فارس بمب خبري را با تیتر بزرگ در فضاي سياسي و اقتصادي كشور منفجر كرد. «زيان بیستویکميليارد دلاري قرارداد ايران - كرسنت» خبری كه مربوط به يكي از قراردادهاي نفتي كشور بود و گمانهزنيها را براي ادعاي ریيسجمهوري درباره وجود مافياي نفتي تقويت كرد. محمدرضا رحيمي كه آن زمان ریيس ديوان محاسبات كشور بود با تشكيل يك كنفرانس خبري فوري در بهمنماه سال هشتادوچهار اعلام كرد كه قرارداد صادرات گاز به امارات موسوم به قرارداد كرسنت در مدت بیستوپنجسال بيش از بیستویکميليارد دلار به كشور ضرر ميرساند. با انتشار اين خبر فضاي سياسي كشور دستخوش التهاب شد، چراكه اين قرارداد در زمان وزارت بيژن زنگنه وزير نفت دوره اصلاحات بسته شده بود. تا صبح روز بعد، تعداد افرادی كه در مورد اين قرارداد اطلاعات داشتند بسیار كم بود، اما پس از آن كه رییس دیوان محاسبات وقت این قرارداد را بزرگترین پرونده مفاسد اقتصادی اعلام كرد و در مورد آن دست به افشاگری زد، نام «كرسنت» وارد ادبيات اقتصادي و تا حدود زيادي سياسي كشور شد.
يكي از مديران ارشد وزارت نفت كه خواست نامي از او برده نشود، ميگويد: «كار ديوان محاسبات، ارایه گزارش تفريغ بودجه و نظارت بر سازمانهاي دولتي در رابطه با عدم افتراغ در هزينهكرد بودجه است نه نظارت بر عقد قراردادهاي خارجي؛ موضوعي كه در زمان رياست رحيمي بر ديوان محاسبات رعايت نميشد. درواقع در آن زمان ديوان محاسبات خود را محق ميدانست كه در مراحل عقد قراردادهايي نظير قرارداد خط لوله صلح هم اظهارنظر كند.» او درباره دخالتهاي ديوان محاسبات در زمان رياست رحيمي، در صنعت نفت ميگويد: «كار نظارت اين ديوان بر صنعت نفت بهويژه در مذاكرات مربوط به گاز در آن زمان هيچ حد و حصري نداشت. در صورتي كه اساس كار ديوان محاسبات عملا ربطي به انعقاد قراردادهاي خارجي در هيچ سازماني ندارد. خيلي وقتها اين دخالتها مذاكرات خارجي ما را تحت تأثير قرار ميداد.» داوود دانشجعفری، وزیر سابق اقتصاد در دولت نهم، هم در اين رابطه در جلسه خداحافظی خود که در اردیبهشتماه سال گذشته انجام شد، لب به شكايت باز كرد. او درخصوص اتهاماتي که توسط رحیمی مطرح ميشد، گفت: «يک بار آقای دکتر رحيمی، رییس سابق ديوان محاسبات در يک مصاحبه داخلی - خارجی اعلام كرد که يکی از قراردادهای نفتی که در دولت قبل منعقد شده، مسئلهدار است و لذا بايد اين قرارداد که بیستميليارد دلار خسارت به کشور ميزند لغو شود. هم من و هم وزير نفت جداگانه با ايشان صحبت کرديم و گفتيم اين نحوه رفتار شما با قراردادهای بين المللی حيثيت ما را زير سؤال ميبرد و ديگر در بستن قراردادهای جديد به ما اعتماد نميکنند... ايشان خيلی ساده گفت: من از شما دستور نميگيرم، بعد از آن با هيئت رییسه مجلس صحبت کردم و خوشبختانه آنها با روشهای خود، فتيله اين بحث را پایين آوردند.»
حسین شريعتمداري مديرمسئول روزنامه كیهان، در نوزده شهریور هشتادوهفت، در سرمقاله خود تحولات قرارداد كرسنت را وارد مرحله تازه اي كرد و اين بار انگشت اتهام را بهسمت كردان و رحيمي نشانه گرفت.
شریعتمداری در یادداشت خود نوشت: «خدای نخواسته باز هم زد و بند پنهانی در كار است و كسانی دور از چشم ریاست محترم جمهوری یا از طریق فریب دادن طرفهای ایرانی، یعنی آقایان كردان و رحیمی، رشوهای دریافت كرده و درپی انعقاد قراردادی مشابه قرارداد قبلی هستند.»
اكنون دولت دهم تشكيل شده و محمدرضا رحيمي در يك ارتقاي باور نكردني بهعنوان معاون اول ریيسجمهوري معرفي شده و كار خود را آغاز كرده است. بايد منتظر نشست و ديد كه آيا سايه حضور رحيمي در امضاي قراردادهاي بزرگ نفت و گاز كشور در زمان وزارت مسعود ميركاظمي نيز بر سر وزارت نفت سنگيني خواهد كرد يا خير؟
پس از پیروزی احمدینژاد در انتخابات ریاستجمهوری و شروع چینش دولتمردان جدید، رییسجمهور معاون اول خود را در بیستوشش تیرماه برگزید. اسفندیار رحیم مشایی در مراسمی در مشهد مقدس به معاون اولی منصوب شد. مشایی حدود یک هفته عهدهدار این مسئولیت بود که با نظر منفی بسیاری از حامیان احمدینژاد همراه بود و در نهایت با دستور مقام معظم رهبری، مشایی از این جایگاه کنارهگیری کرد.
اما با برکناری مشایی رحیمی عهده دار معاونت اول شد. محمدرضا رحیمی از افراد مورد وثوق احمدینژاد بوده و عضو حلقهای متشکل از مشایی و کردان است که از افراد تصمیمگیر و معتمد رییسجمهور در دولت دهم محسوب میشوند و نظر آنان در آرایش دولتمردان دولت جدید مؤثر بوده است. محوریترین شاخصه مدنظر احمدینژاد برای انتخاب دولتمردان، هماهنگی و همراهی با رییسجمهور است که رحیمی از این مؤلفه نیز بهرهمند است و بارها ایمان و وفاداری خود به احمدینژاد و برنامههای دولت وی را در موقعیتها و سخنرانیهای مختلف عیان ساخته است. یکی دیگر از کارویژههای معاون اول که جدیدا به آن توجه بیشتری شده، موضوع نقشآفرینی در دولت بعد (دولت یازدهم) است. از سخنان برخی نزدیکان رییسجمهور اینگونه استنباط میشود که میتوان در جهت اثبات شایستگیها و افزایش مهارتهای لازم برای مدیریت کلان آتی کشور از این جایگاه نیز بهرهمند شد
«آقای رحیمی واقعا مظلوم واقع شدند. ایشان نیروی بسیار توانمندی برای وزارت کشور بودند که متأسفانه از حضورشان محروم شدیم. ایشان انسانی متدین و دلسوز هستند. در یک دورهای که به ولایت هجمه شد، فقط ایشان به دفاع پرداختند.»
آنچه خواندید، سخنان محمود احمدینژاد در سال گذشته و در جمع عدهای خاص از دانشجویان بود که هر از چندی به پاستور فراخوانده میشوند تا توضیحاتی درباره اقدامات عجیب دولت بشنوند و البته بعد هم مبلغی باشند برای رساندن آنها به جمع دوستان و اطرافیانشان.
احمدینژاد باز هم شگفتیساز شد؛ آن هم با واگذار کردن بالاترین مقام دولت بعد از رییسجمهور به شخصی که حواشی و گفتهها و ناگفتههای بسیاری در اطرافش وجود دارد. فردی که روزی عاشق هاشمی بود و زمانی مبلغ ناطق و مدتی هم رفیق گرمابه و گلستان جاسبی و این سه اکنون از منظر احمدینژاد مخالفین اصلیاش هستند. برخی اینگونه اقدامات غیرقابل پیشبینی رییسجمهور را حسن او میدانند و عدهای هم نقطه ضعفش میخوانند، اما من همیشه فقط میگویم: احمدینژاد در هیچ چارچوبی نمیگنجد؛ درست آن هنگام که از او انتظار داری قدمی در راستای تعامل و آرامش بردارد، کاری میکند که... .
محمدرضا رحیمی معروف به رحیمی قروه در سال هزاروسیصدوبیستونه در روستاي سریشآباد (که در دوران استانداری او به بخش ارتقا یافت) از توابع شهرستان قروه متولد شد. وی پس از پایان تحصیلات دبیرستان به دانشگاه تهران پاگذاشت و چهار سال بعد با مدرک لیسانس حقوق از آنجا خارج شد. رحیمی پس از انقلاب مدتی دادستان قروه بود و بعد هوای خانه ملت به سرش زد. وی در مجلس دوم به نمایندگی از مردم شهرش به مجلس راه یافت و تا سال هفتادودو که بر صندلی عالیترین مقام اجرایی استان کردستان تکیه زد، سه دوره نماینده قروه بود و حتی در مجلس چهارم که آن را نیمهکاره رها کرد، به جایگاه هیئت رییسه هم دست یافت. در دولت دوم سازندگی، وی استاندار کردستان شد. دورانی که با حاشیههای فراوانی همراه بود و کمتر از آن سخنی به میان آمده است. در همان ابتدای کار، او تلاش زیادی کرد که برادرش را بهجای خودش به نمایندگی از مردم قروه به مجلس بفرستد، اما علیرغم همه کارهای پیدا و پنهانش، برادر او جایگاهی بهتر از نفر دوم این حوزه انتخابی کسب نکرد و از راهیابی به خانه ملت بازماند. اقدام بعدی او طرح اخراج دستهجمعی نیروهای غیربومی ادارات به شیوه ابداعیاش بود. رحیمی که شدیدا بهدنبال کسب محبوبیت در میان مردم استان بود، اتوبوسهایی را آماده کرد که در جلوی هریک از آنها اسم استانی نصب شده بود گیلان، مازندران، خراسان و... و آنها را در سطح شهر سنندج و در مقابل ادارات مختلف به گردش درآورد. منظور او از این کار نمادین آن بود که نیروهایی که سالها بهدلایل مختلف و اقتضائات منطقه و بنا به تصمیم و تدبیر نظام، سختی دوری از دیار و فامیل را به جان خریده و در دستگاهها و ارگانهای مختلف کردستان مستقر شده و حتی بعضیهایشان دیگر به شکلی کردستانی شده بودند، باید هرچه سریعتر این استان را ترک میکردند! اگرچه این اقدام به دور از تدبیر و خودسرانه او با واکنش مقامات مافوقش منتفی شد، اما در این میان، بودند زحمتکشانی که رنجیده شدند و بار سفر را بستند. همین امر هم باعث شد تا مدتی برخی فعالیتهای استان، رکود شدیدی داشته باشد. رحیمی دستاوردهای دیگری هم داشت از جمله لجبازیهایش با برخی نهادها و ادارات که به شکلهای مختلف آن را بروز میداد. بهعنوان مثال، در یک مورد چندین دستگاه خودرو که متعلق به کارمندان ادارات مختلف استان بود (و با توجه به اوضاع وخیم اقتصادی آن روز عراق از عراقیهای لب مرز خریده بودند) را مدتها توقیف کرد و دستور داد آنها را از گمرک ترخیص نکنند. در واقع او با این کار میخواست به همه دستگاهها و حتی نهادهایی که زیرمجموعه دولت و استانداری نبودند هم گوشزد کند که او مقام اول استان است و کسی را یارای مخالفت با وی نیست. کار که بالا گرفت و اعتراضات جواب نداد، جمعی از کارمندان که همه سرمایهشان را صرف خرید خودرو کرده بودند، به تهران آمده و در مقابل بیت رهبری تحصن کردند. در اینجا بود که با پیگیری، قضیه ختم به خیر شد. رحیمی شدیدا دلبسته رییسجمهور وقت بود و دستاوردهای دولت سازندگی را غیرقابل شمارش میخواند. از همینرو در جریان سفر هاشمی رفسنجانی به کردستان دستور داد ترتیبی اتخاذ شود که کشاورزان با تراکتورهایشان آرایشی بگیرند که از بالا جمله «درود بر هاشمی» به تصویر درآید!
انتخابات هفتم ریاستجمهوری که نزدیک شد، دکتر رحیمی از هیچ تلاشی برای رأی آوردن گزینه مورد نظرش یعنی علیاکبر ناطقنوری که روزی در کنارش در جایگاه هیئترییسه مجلس نشسته بود، دریغ نکرد. به حدی که آرای قابلتوجه ناطق در آن استان، حرف و حدیثهایی را درباره عملکرد رحیمی بهوجود آورد و همانها باعث شد در اولین روزهای کاری دولت دوم خرداد و در حالی که عبدا... نوری تازه بر صندلی وزارت کشور تکیه زده بود، در میان اولین احکام صادرهاش در ششم شهریور هفتادوشش او را برکنار کرده و جایش را به عبدا... رمضانزاده داد. رحیمی که روزی خیلیها را بهواسطه اقدام به اخراج از کردستان و بازگشت به دیارشان رنجانده بود، چنان مورد غضب دولت اصلاحات قرار گرفت که به او اولتیماتوم بیستوچهار ساعته دادند تا محل و منزل مسکونی استاندار را ترک کند و حتی گفته میشود او برای جابهجایی وسایلش و یافتن سرپناه، از برخی از دوستانش که در استانهای همجوار کردستان مسئولیت داشتند، کمک گرفت. اما این هجرت یا به تعبیری اخراج از کردستان پایان حضور و اثرگذاری او در آنجا نبود و اگر چه وی در دوازده سال گذشته رسما حضور و مسئولیتی در این استان نداشته است، اما همواره سعی و تلاش او بر این متوقف بوده که نقشی در معادلات و تحولات سرزمین آبا واجدادیاش ایفا کند. رحیمی در این راه از هیچ تلاشی دریغ نمیکند؛ از جلسه با گروههای سیاسی مختلف در کردستان که بعضا دیدگاهها وگرایشهای معارض با هم دارند گرفته تا ارتباط با بزرگان و علمای شیعه و اهل سنت. او در این سالها بخشی از تلاشهای خود را هم صرف رایزنی و نامهنگاری با مسئولان وزارت کشور و خصوصا شورای نگهبان که بعضی دوستانش در آنجا مسئولیتهای اجرایی داشتند، کرده تا بتواند نظر مساعد آنها را جهت تأیید صلاحیت برخی رد صلاحیت شدگان جلب کند. در این میان، برخی محکومین دستگاه قضایی که از سوی همه نهادهای نظامی، امنیتی و قضایی استان فاقد صلاحیت شناخته شدهاند هم مورد تفقد جناب رحیمی قرار گرفته و وی برای تأیید صلاحیت آنها در انتخابات مختلف خصوصا انتخابات مجلس به هر شخص و شیوهای متوسل شده است؛ البته او این مخالفتها با افراد مورد نظرش را هم توطئه مخالفین نظام میخواند. از جمله بارزترین تلاشهای رحیمی در سالهای اخیر به انتخابات نهم ریاستجمهوری بازمیگردد. وی در آن زمان در حالیکه از سوی مجلس اصولگرای هفتم به ریاست دیوان محاسبات منصوب شده بود، به ستاد انتخاباتی رییس دولت سازندگی پیوست تا دینی که از جانب هاشمی رفسنجانی بهواسطه چهار سال حضور در استانداری کردستان و البته پس از آن در دانشگاه آزاد و جایگاه ریاست دانشکده حقوق آن بر گردنش بود را بهنحوی جبران کند. او خصوصا در مناطق کردنشین برای رأیآوری هاشمی از هیچ کوششی دریغ نکرد. رایزنی با بزرگان استان که بهدلیل ویژگیهای خاص منطقه از جایگاه برجستهای هم در میان مردم برخوردار هستند، از جمله این تلاشها بود. بهعنوان نمونه او در نامهای که به شهید ماموستا شیخالاسلام نماینده کردستان در مجلس خبرگان رهبری (که در جریان حوادث تروریستی اخیر سنندج به شهادت رسید) مینویسد، از او میخواهد برای اعتلای استان و نیکبختی مردم آن از هاشمی رفسنجانی حمایت کند و در این میان از گرمای وجود و فیض کلام خود سایر فعالین انتخاباتی حامی هاشمی را هم بهرهمند سازد. اگرچه او در هنگام نگارش آن نامه نمیدانست تقدیر به گونهای رقم خواهد خورد که چهار سال بعد در مقام معاون اولی دولتی که رییسش رقیب هاشمی است، به کردستان سفر خواهد کرد تا به نمایندگی از رییسجمهور به جریان ترور و شهادت شیخالاسلام رسیدگی کند.
انتصاب رحیمی درست در زمانیکه بازهم بحث مدرک وی در مجلس خبرساز است و برخی نمایندگان به لاریجانی یادآور شدهاند که سؤالشان درباره مدرک او یکسالی است بیپاسخ مانده، نشان میدهد که احمدینژاد به سخنان یک ماه قبلش در مجلس در نطق پایانی دفاع از کابینه کاملا معتقد و پایبند است، آنجا که میگفت باید با مجلس کمال همکاری و تعامل را داشت و حتی جلسات مشترک هفتگی گذاشت!
گرچه انتصاب رحیمی چندان هم غیرقابل پیشبینی نبود چراکه در همین ایام بعد از انتخابات دهم، او هم در هیئت انتخاب وزرا حضور داشت و هم در جمع انتخابکنندگان استانداران، جمعی که غیر از او فقط دو عضو دیگر دارد: علی کردان و اسفندیار رحیم مشایی.
دوستانی که از قضا علایق شبیه به هم نیز دارند؛ رحیمی هم به شعر و البته عرفان علاقه دارد و حتی فرصت همنشینی با دراویش که اتفاقا خاستگاهی در غرب کشور دارند، را هم از دست نمیدهد و گاهی آنان را به تهران و دفترش دعوت میکند تا برنامهای اجرا کنند. البته رفاقت رحیمی و رحیممشایی به چند سال اخیر و حضور مشترک آنها در دولت احمدینژاد بازنمیگردد و این دو به سالها قبل و آن زمان که مشایی در استانهای غربی مسئولیت داشت، برمیگردد؛ رفاقتی که رحیمی مانند سایر رفاقتهایش بهدرستی قدر آن را میداند و خوب از آن بهره میگیرد.