درخواست‌بانکی وزارت‌اقتصاد ازفعالان‌اقتصادی
سه شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۴ ساعت ۱۱:۳۳
کد مطلب: 461422
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه قانون به شورای پول و اعتبار اختیارات لازم را در این خصوص داده است، تصریح کرد: شورا هم معمولا از طریق سیاست‌های ارشادی عمل می کند، نه از طریق سیاست‌های دستوری.
وی ادامه داد: اما اگر مواد قانونی در قوانین بانکداری مان وجود دارد و دارای اشکالاتی است، طبیعتا با اعلام از سوی بخش خصوصی که به طور مشخص باید ماده و اشکال آن اعلام شود، از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی مورد پیگیری قرار می گیرد.
محمدی در پاسخ به این سئوال که آیا تاکنون مواردی بوده است که بخش خصوصی آن را برای رفع اشکال قانونی به دولت اعلام کند؟ عنوان کرد: مواردی بوده که دولت هم آنها را احصا می کند. به عنوان نمونه درباره قانون تجارت و مواد مختلف آن یا قوانین مربوط به مالیات مواردی به ما اعلام شده که در آینده آنها را ساماندهی خواهیم کرد.
وی، این اقدام را در راستای احصای قوانین با پیشنهاد بخش خصوصی به دولت از طریق سامانه قوانین مخل اعلام و بیان کرد: بر این اساس بخش خصوصی از طریق متن ایمیلی ایرادات را به ما اعلام می‌کنند و دولت براساس تحلیل آنها و نه خود به احصای این قوانین مخل کسب و کار می‌پردازد.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: در نهایت دولت این قوانین را پس از احصا در لایحه ای تنظیم شده برای تصویب و ساماندهی نهایی به مجلس ارسال خواهد کرد.
اگر شخصی کالای یک دلاری را در اول سال از قرار مثلاْ دلاری ۳۵۰۰ تومان وارد کند و ناچاراْ میبایست آن خرید را به ریال در دفاترش ثبت کند و همان کالا را در آخر سال به همان یک دلار بفروشد و آن زمان دلار است از قرار ۳۶۵۰ تومان..... سازمان امور مالیات میفرماید که ۱۵۰ تومان سود کردی و ۲۵٪ آنرا باید مالیات بدهی....!!!!