وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارش ۱۰۰ روزه نخست عملکرد خود را در دولت یازدهم منتشر کرد.
به گزارش جهان به نقل از تابناک، در این گزارش ابتدا وضعیت اقتصادایران هنگام تحویل دولت توضیح داده شده و در ۹ محور مسائل مختلف اقتصادی کشور تبیین شده است.
از این رو رشد اقتصادی سال ۹۱ منفی ۵.۸ اعلام شده است که بنا بر پیش بینی صندوق بین المللی پول رشد منفی اقتصادی ایران در سال ۹۲ ادامه خواهد داشت و ۱.۵ درصد خواهد رسید.
همچنین این گزارش به وضعیت محیط کسب و کار، قدرت خرید، سهم مالیات در اقتصاد ملی، ارز، تجارت خارجی، اشتغال، بدهی دولت و اعتبار برای جذب سرمایه خارجی پرداخته است.
در این گزارش جایگاه ایران از نظر آزادی اقتصادی برای محیط کسب و کار را ۱۶۸ جهانی، نرخ تورم را بیش از ۴۰ درصد و تورم مواد خوراکی را بیش از ۵۶ درصد ، سهم مالیات به تولید ناخالص داخلی کمتر از هشت درصد و جمعیت غیر فعال فارغالتحصیل و یا در حال تحصیل کشور بیش از پنج میلیون و ۳۰۰ هزار نفر اعلام شده است.
با توجه به این گزارش میزان بدهیهای دولت به نظام بانکی در سال ۹۱ هزار و ۲۷۹ میلیارد ریال بوده که این رقم در فاصله سالهای ۸۴ تا ۹۱ بیش از پنج برابر شده است.
اعتبار ایران برای جذب سرمایهگذاری خارجی نیز موقعیتی در رده کشور زیمباوه به عنوان یکی از بی اعتبارترین کشورهای دنیا در نظر گرفته است.
در ادامه این گزارش خلاصه اقدامات ۱۰۰ روزه صورت گرفته اعلام شده است:
رشد اقتصادی
وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﺋﻲ در ﻫﻤﺎن روزﻫﺎی اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﻃﺮﺣﻲ را ﺑﺎ ﻫﺪف روﻧﻖ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری و اﻳﺠﺎد ﺗﺤﺮک و اﻓﺰاﻳﺶ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﺪوﻳﻦ ﻛﺮد ﻛﻪ در ﺗﺎرﻳﺦ ۱۳۹۲/۶/۲۱ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺎت وزﻳﺮان رﺳﻴﺪ. ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻣﻮاد آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ:
-اﻓﺰاﻳﺶ ﻃﻮل ﻣﺪت ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﻴﻼﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ دﻻﻳﻞ ﺗﺤﻮﻻت اﻗﺘﺼﺎدی اﺧﻴﺮ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ در ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻮاﺟـﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ در آﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻛﻼن ﺟﻬﺖ ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻋﺘﺒﺎری
والا ما که با پوست و گوشتمون داریم لمس میکنیم قیمت ها با شدت خیلی بیشتر از قبل داره میره بالا!!!
حالا این آقایون میان واسه ما آمار میدن که افزایش نرخ تورم کاهش داشته.
بابا ما ملت داریم با پوست و گوشتمون افزایش را درک میکنیم
حالا این آقایون میان واسه ما آمار میدن که افزایش نرخ تورم کاهش داشته.
بابا ما ملت داریم با پوست و گوشتمون افزایش را درک میکنیم