بر فرض اگر بپذیریم سران فتنه در جریان مناظره کاملا قانونی و معصومانه عمل کرده و در مقابل طرف دیگر در مناظره سخنانی تنش زا به زبان آورده است، آیا بازهم ایجاد فتنه موجه است؟!

گروه سیاست جهان نیوز- فرزاد جهان‌بین: دکتر مطهری در آبان سال ۸۸ در حاشیه اولین مجمع عمومی جمعیت آبادگران جوان ایران اسلامی در جمع خبرنگاران در خصوص فتنه ۸۸ اظهار داشت: "این افراد، باید به اشتباهات خود اعتراف کرده و از مردم عذرخواهی کنند. در بحث قضایا و حوادث پس از انتخابات باید به اشتباهات و اتهامات دو طرف ماجرا مخصوصا موسوی و احمدی‌نژاد رسیدگی شود. البته من تقصیر موسوی را بیش‌تر می‌دانم و معتقدم مردم با این کار آرام خواهند گرفت".

مساله "تقصیر بیشتر" که البته در اواسط دوران آشوب و قبل از آشوب های روز عاشورا مطرح شده است، می باید مورد توجه قرار گیرد. با پذیرش" تقصیر بیشتر"، سوال اینجاست که چه میزان بیشتر؟ میزانی که مرتبا با ابهام از آن گذر می شود و همین ابهام، محل منازعه می گردد.

قیصریه ای را در مقابل دستمالی آتش زدن

برفرض اگر بپذیریم سران فتنه در جریان مناظره و حتی بسیار پیشتر از آن کاملا قانونی و معصومانه عمل کرده و هرگز رئیس جمهور قانونی را متهم نکردند و در مقابل، طرف دیگر در مناظره سخنانی تنش زا به زبان آورده است و بلافاصله بعد از اعلام نتایج هم جشن ملی برگزار کرده است و از این طریق، طرف مقابل را تحریک کرده است حال سوال اینجاست با همه این فروض که در مورد آنها توضیح خواهم داد آیا سران فتنه مجوز داشتند که با ادعای تقلب، در همان گام اول، با زیر سوال بردن مرجعیت نهادهای قانونی به اردوکشی خیابانی بپردازند و بخواهند از طریق این لشگر کشی مساله را حل کنند؟

باز بر فرض اگر بپذیریم که در چنین فضا و حال و هوایی، چنین واکنشی طبیعی بوده است، اما ادامه را چگونه می توان توجیه کرد؟ ادامه ای که دیگر حتی رئیس جمهور منتخب هم سخنی درباب انتخابات و آنچه گذشت بر زبان نمی آورد تا حدی که متهم می شد رهبری را سپر قرار داده است.

به راستی، اصرار بر متهم کردن نظام جمهوری اسلامی به تقلب، عدم موضع گیری جدی و رسا و گفتن سخنان دو پهلو در مقابل زیر سوال رفتن محکمات انقلاب با سردادن شعارهایی از قبیل جمهوری ایرانی، مرگ بر اصل ولایت فقیه، حمایت از اسرائیل در روز قدس و سردادن شعار نه غزه، نه لبنان جانم فدای ایران، هتک حرمت امام راحل(ره)، هنجارشکنی در روز عاشورا که زمینه سازی برای این قبیل حضورها در بیانیه های مختلف که در آنها به استمرار اعتراضات وعده می دادند و نیز دعوت به برگزاری راهپیمایی در ۲۵ بهمن به جای ۲۲ بهمن و تلاش برای شبیه سازی این حرکتها به تظاهرات قبل از انقلاب علیه رژیم منحوس پهلوی و نیز بیان نکاتی از این دست که تخریب نکنید که بعد از این مرحله، کشور را نیاز داریم چگونه قابل توجیه است؟

آیا تمام آن فروض بر فرض پذیرش، مجوزی برای این دست اقدامات سهمگین می شود؟ و اینها در حالی است که موسوی در شب انتخابات و قبل از اعلام نتایج، اعلام کرد که اینجانب پیروز قطعی انتخاباتم و مسئولین ذی ربط را در وزارت کشور به واکنش انفعالی واداشت که بر خلاف معمول و زودتر از همیشه به صورت خرد خرد، به اعلام نتایج بپردازند؟

ایشان در بیانیه شماره یک خود و قبل از هر جشنی با محور قرار دادن برداشت و دیدگاه خود و با نگریستن به صحنه انتخابات از منظر خویش ، ازنتایج انتخابات به عنوان شعبده بازی دست اندرکاران انتخابات و صدا و سیما نام برد و طرفداران را به اعتراض مدنی فراخواند.

تاکید دکتر علی مطهری بر سهم طرفین و قائل شدن به سهمی برای سران فتنه در حد سهم دیگران و یا اندکی بیشتر، با وجود این شواهد و بینات، در حالت خوشبینانه ادعایی بی معنا و از سر نادیدن تمام صحنه است.

فردی بود که بیان می داشت من و نخست وزیر مشترکا۲۰۰هزارتومان حقوق می گیریم و البته حقوق نخست وزیر، اندکی بیشتر است. گفتند چطور؟ گفت من ۱۰۰۰۰ تومان می گیرم و نخست وزیر ۱۹۰۰۰۰تومان و روی هم می شود ۲۰۰۰۰۰تومان!

۹ دی، همه آمدند جز سران فتنه

جمع بندی آنکه از ۲۲ خرداد ۹۳ تا ۲۵ بهمن ۹۳ آرام آرام مساله انتخابات به حاشیه رفت و سران فتنه، علی رغم هشدارهای مکرر دلسوزان، رهبری و زمینه سازی جریانی را عهده دارشدند که مساله آنان نه انتخابات بلکه اصل نظام اسلامی و معارضه عملی و نه نظری با قانون اساسی بود و حصر آنها در این مقطع و بعد از وقایع ۲۵ بهمن که یک نفر نیز در درگیریها کشته شد صورت گرفت تا از ادامه این وضعیت جلوگیری شود. مردم در ۹ دی از هر گروهی آمدند و بر اصل نظام تاکید کردند و خواستار مقابله جدی با توهین کنندگان به مقدسات اسلامی و عاشورای حسینی و بانیان آن شدند اما در مقابل، سران فتنه نه تنها نخواستند در میان "همه" قرار گیرند بلکه چنان که بیان شد بر طبل تفرقه و مخالفت با نظام کوبیدند. نگاهی گذرا به بیانیه ها به وضوح ، این جدایی را نشان می دهد.

با طناب علی مطهری در چاه نروید

اصرار ایشان در زیر سوال بردن مرجعیت قانونی شورای عالی امنیت ملی نیز که مصوبات آن لازم الاجراست و در این فقره، مصوبه ای مبنی بر حصر تا اطلاع ثانوی حسب شرایط و مقتضیات داشته است بر خلاف قانون است. مضاف آنکه ایشان اساسا تا چندی پیش، بدون اطلاع، اصل وجود مصوبه را زیر سوال می بردند!

باید جواب ایشان را منطقی داد و تا هر زمان که سخن می گویند و نیازی به پاسخ برای تنویر افکار عمومی هست می باید روشنگری گردد و اساسا رشد در همین رفت و آمدهاست اما اصرار و الحاح‌های ایشان نباید موجب گردد که کسانی که در مصدر امر و نیز تاثیرند، عنان از کف داده و درگیر این حاشیه سازی ها شده و از مسائل اساسی که اینک با آن روبرو هستیم و باید حل و فصل گردند غافل شوند. بی صبری و موضع انفعالی و مشغول شدن به حاشیه ها، آرزوی آنانی است که حیاتشان در همین تنشهاست. آنانی که وجود تنشها بدانها فرصتی می دهد که از پاسخگویی منطقی در مقابل عملکردشان سرباز زنند.