چشم انداز اقتصادی ایران بهبود یافت
دوشنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۳ ساعت ۱۲:۴۲
کد مطلب: 385532
از ویژگی های برجسته اقتصاد ایران می توان به بخش هیدروکربنی عظیم، بخش کشاورزی و خدمات کوچک، حضور قوی دولت در بخش های تولیدی و مالی اشاره کرد. ایران از نظر دارا بودن ذخایر گازی دومین و از نظر ذخایر اثبات شده نفت خام چهارمین کشور غنی جهان به شمار می رود.
مقامات ایرانی یک استراتژی جامع را برای انجام اصلاحات بازار محور اتخاذ کرده اند که در سند چشم انداز ۲۰ ساله این کشور و برنامه پنجم توسعه منعکس شده است. اما دولت ایران همچنین نقشی محوری را در اقتصاد ایفا می کند. بخش مالی ایران نیز تحت تسلط بانک های دولتی است. به علاوه، فضای کسب و کار نیز وضعیت مناسبی ندارد و ایران از این جهت در رتبه یکصد و پنجاه و دوم جهان قرار دارد.
* هدفمندتر شدن پرداخت یارانه نقدی با اجرای فاز دوم هدفمندی
این نهاد بین المللی با اشاره به هدفمندی یارانه ها نوشت: دولت ایران اصلاحات عمده ای را در سیستم پرداخت غیرمستقیم یارانه ها در بخش های کلیدی ای نظیر فرآورده های نفتی، آب، برق و نان اعمال کرده است که منجر به بهبود نسبی بازده هزینه ها و فعالیت های اقتصادی شده است. کل یارانه های غیرمستقیم که رقم آن معادل ۲۷ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور در سال ۲۰۰۷/۲۰۰۸ (حدود ۷۷.۲ میلیارد دلار) بوده، با پرداخت یارانه های نقدی به خانوارهای ایرانی جایگزین شده است. قیمت بنزین نیز به موازات این طرح افزایش یافته که در کاهش کسری بودجه این کشور موثر بوده است. میزان کسری بودجه در ایران همچنان قابل توجه (۱.۳ درصد تولید ناخالص داخلی) است. فاز دوم اصلاح یارانه ها نیز مورد توجه قرار گرفته است که موجب هدفمندتر شدن پرداخت یارانه نقدی به خانوارهای کم درآمد خواهد شد.
بانک جهانی در بحث رشد اقتصادی ایران افزود: اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۳/۲۰۱۴ (از مارس ۲۰۱۳ تا مارس ۲۰۱۴) هرچند با روندی کندتر، همچنان با رشد منفی مواجه بوده است. تحریم های اعمال شده علیه صادرات نفت ایران، زنجیره عرضه در بخش های کلیدی اقتصادی نظیر صنعت خودروسازی و تراکنش های بین المللی و داخلی بانک ها منجر به کاهش ۵.۸ درصدی تولید ناخالص داخلی واقعی کشور در سال ۲۰۱۲/۲۰۱۳ شد. رشد منفی اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۳/۲۰۱۴، ۱.۷ درصد برآورد شده است.
صادرات نفت که قبلا به ۲.۲ میلیون بشکه در روز می رسید به دلیل تحریم های آمریکا و اتحادیه اروپا از اواسط سال ۲۰۱۲ به نصف رسیده است. کاهش تحریم ها بر اساس توافق موقت ژنو منجر به افزایش تدریجی صادرات نفت ایران شده و خرید نفت چین از ایران در فاصله ماه های اکتبر تا نوامبر ۲۰۱۳ از ۲۵۰ هزار به ۵۴۰ هزار بشکه در روز رسیده و از آن زمان تاکنون نسبتا بدون تغییر باقی مانده است. صادرات نفت ایران در ژوئن ۲۰۱۴، ۱.۲۱ میلیون بشکه در روز تخمین زده شده است.
* سه عاملی که تورم را به یک سوم کاهش داد
به علاوه، کاهش ارزش پول ملی ایران موجب افزایش رقابت پذیری در بخش های کشاورزی، تولید، صادرات غیرنفتی و همچنین صنعت هیدروکربنی شده است. فشارهای تورمی بر اقتصاد ایران از ۴۵ درصد در جولای ۲۰۱۳ به ۱۵ درصد در ژوئن تا جولای ۲۰۱۴ کاهش یافته است. این کاهش تورم ناشی از عواملی همچون افزایش ارزش پول، کاهش قیمت های جهانی کالاهای اساسی و کاهش تحریم های بین المللی بوده است.
* چشم انداز بیکاری در ایران صعودی است
بانک جهانی در مورد مشکل اشتغال در ایران نوشت: بیکاری همچنان در ایران بالاست و انتظار می رود به چالش محوری دولت ایران تبدیل شود. بر اساس گزارش های مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در یک ساله منتهی به ۲۰ مارس ۲۰۱۴، به ۱۰.۴ درصد رسیده است. اما منابع غیررسمی نرخ کلی بیکاری را به بزرگی ۲۰ درصد تخمین زده اند. نرخ بیکاری به خصوص در بین زنان (۲۴ درصد) و جمعیت جوان (۲۰ درصد) نگران کننده تر است. ضعف مشاهده شده در بازار کار را باید با توجه به این واقعیت در نظر گرفت که تنها ۳۶.۷ درصد جمعیت کشور به لحاظ اقتصادی فعال هستند.
وضعیت نامناسب بازار کار با افزایش مشارکت زنان و تعداد بالای جمعیت جوان در حال ورود به بازار کار در حال تشدید شدن است. با توجه به این ویژگی اجتماعی اقتصادی جامعه ایران که زنان بیش از مردان متقاضی تحصیلات دانشگاهی هستند و نرخ ازدواج نسبتا پایین است، پیش بینی می شود که این روند همچنان ادامه داشته باشند. همچنین باید این واقعیت را در نظر داشت که ایران به لحاظ جمعیتی کشوری جوان (با بیش از ۶۰ درصد جمعیت زیر ۳۰ سال) محسوب می شود. در نتیجه بر اساس برآوردها هر سال حدود ۷۵۰ هزار نفر وارد بازار کار می شوند. به علاوه، بخش بزرگی از شاغلین که بیکار شده یا از جستجو برای یافتن کار دست کشیده اند به جمعیت غیرفعال اقتصادی اضافه می شوند. با این وضعیت تعجبی ندارد که هر سال حدود ۱۵۰ هزار نفر از جمعیت جوان کشور برای یافتن آینده اقتصادی بهتر به کشورهای دیگر مهاجرت می کنند. بر اساس برآوردهای دولت ایران، این کشور باید در طی ۲ سال آینده حدود ۸.۵ میلیون فرصت شغلی ایجاد کند تا به هدف خود در کاهش نرخ بیکاری به ۷ درصد تا سال ۲۰۱۵ دست یابد.
* ۴.۵ میلیون نفر در لبه خط فقر قرار دارند
آمارهای بانک جهانی نشان می دهد که در سال ۲۰۱۰ تنها ۰.۷ درصد جمعیت (معادل نیم میلیون نفر) ایران زیر خط فقر روزانه ۱.۲۵ دلار زندگی می کرده اند. اما بخش بزرگی از مردم ایران در نزدیکی این خط فقر زندگی می کنند. در حقیقت، بالا آمدن نیم دلاری خط فقر (از ۲ دلار به ۲.۵ دلار و از ۳ دلار به ۳.۵ دلار) ممکن است ۴ تا ۶ درصد جمعیت کشور (معادل ۴.۵ میلیون نفر) را در زیر خطر فقر قرار دهد. این نشان می دهد که بسیاری از شهروندان ایرانی نسبت به تغییرات در درآمد شخصی شان و همچنین افزایش مداوم هزینه های زندگی آسیب پذیرند.
*چشم انداز اقتصادی ایران بهبود یافته است
با توجه به بهبود چشم انداز اقتصادی ایران، دولت این کشور چند اقدام را اعلام کرده است: افزایش ظرفیت تولید بخش غیرنفتی اقتصاد، گسترش پایه مالیاتی، تثبیت و یکسان سازی نرخ ارز در بازار، ایجاد دوباره سازمان مدیریت و برنامه ریزی که مسئول تهیه پیش نویس بودجه سالانه و طرح های توسعه ۵ ساله بود و باز کردن درهای بخش نفت به روی شرکت های خارجی جهت سرمایه گذاری و ارائه کمک های فنی.
بانک جهانی در پایان گزارش خود نوشت: چشم انداز اقتصادی ایران از سال گذشته و بعد از انعقاد توافق موقت هسته ای بهبود یافته است. دولت ایران متعهد شده که تحریم ها را کاهش دهد و از فشارهای تورمی بکاهد. این ابتکارات در نهایت پتانسیل صادرات کشور را افزایش خواهد داد، قدرت خرید مردم را بالا خواهد برد و از طریق بهبود اعتماد مصرف کننده و فعالیت های تجاری از مصرف و سرمایه گذاری تجاری حمایت خواهد کرد. جدیدترین پیش بینی ها برای سال ۲۰۱۴/۲۰۱۵ نشان می دهد که اقتصاد ایران رشدی ۱.۵ درصدی را تجربه خواهد کرد و نرخ تورم به ۲۳ درصد خواهد رسید.
