معمای هدفمند کردن یارانه ها حل می شود!
اجرای فاز دوم یا آسیب شناسی فاز اول، مسئله کدام است؟
شنبه ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۳ ساعت ۱۵:۰۹
کد مطلب: 359510
پیش از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها کار کارشناسی جدی بر روی آن انجام نشد؛ در حالی که دولتمردان می‌توانستند از تجارب کشورهای دیگر در این زمینه استفاده کرده تا از معضلات امروز ان جلوگیری شود. ایران نه اولین کشوری بود که اقدام به حذف یارانه‌های حاملهای انرژی کرد و نه اولین کشوری که یارانه نقدی پرداخت کرد. دولت نهم و دهم بدون کارشناسی و به صورت سلیقه‌ای به اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها دست زد.
اما با روی کارآمدن دولت جدید به نظر می رسد هدفمند کردن یارانه ها که بخشی از یک جراحی بزرگ به نام طرح تحول اقتصادی بود با تغییرات جدی ادامه پیدا کند. مسئولان دولت تدبیر و امید خبر از بررسی سناریوهای موجود برای افزایش قیمت حاملهای انرژی در سال آینده می دهند، این سخن به آن معنی است که دولت قصد دارد تا فاز دوم هدفمندی یارانه ها را در سال آینده اجرایی کند. اما، دولت در لایحه بودجه ۹۳، تکلیف اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را مشخص نکرده، این در حالی است که در آستانه پایان برنامه پنجم توسعه قرار داریم و بر اساس این سند بالادستی باید دولت ظرف یک تا دو سال آینده کاملا قانون هدفمندی یارانه ها را اجرا کرده باشد.
دولتی ها در حالی سخن از بررسی مقدمات اجرای فاز دوم قانون هدفمند کردن یارانه ها به میان می آورند که نمایندگان مجلس معتقد هستند که دولت باید تا زمانی که نواقص فاز اول این قانون را برطرف نکرده است به سراغ اجرایی کردن فاز دوم قانون هدفمندی نرود. بی تردید اگر دولت فاز دوم این قانون را در سال آینده اجرایی نکند، با توجه به افزایش نرخ ارز و تورمی که در اقتصاد وجود دارد، عملا اقتصاد کشور به نقطه آغازین این طرح بر می گردد. برگشت به نقطه آغازین به این معنی است که اصلا قانونی تحت عنوان قانون هدفمندی یارانه ها در کشور به اجرا در نیامده است. حال باید دید کدامیک از این دو باید در اولویت قرار بگیرد، بررسی و اصلاح فاز اول قانون هدفمندی یا اجرای فاز دوم این قانون در عرصه اقتصادی کشور؟
هدفمندی چگونه اجرا شد؟
قانون هدفمندی یارانه ها به صورت رسمی از ۲۸ آذرماه ۱۳۸۹ در سراسر کشور به اجرا درآمد. این قانون در واقع بخشی از طرح تحول اقتصادی بود که در زمان دولت نهم به مجلس ارائه شده و در دولت دهم اجرایی شد. طبق این قانون قرار بود طی ۵ سال و در قالب سه فاز قیمت حاملهای انرژی در کشور اصلاح شود. به طور مثال، قرار بود قیمت بنزین در پایان اجرای این قانون به قیمت فوب خلیج فارس برسد. نحوه اجرای این قانون توسط دولت دهم بارها مورد انتقاد کارشناسان قرار گرفت؛ اما رییس دولت دهم بدون توجه به این انتقادها به کار خود ادامه داد. بعد از مشکلاتی که به دلیل تحریمها و افزایش نرخ ارز برای کشور بوجود آمد، سبب شد تا دولت دهم تنها فاز اول این قانون را به اجرا در بیاورد.
به عبارت دیگر، از ۲۸ آذر ماه سال ۸۹ که اجرای این قانون در اقتصاد کشور کلید خورد تا ۱۲ مرداد ماه ۹۲ که مراسم تحلیف رییس دولت یازدهم در مجلس انجام گرفت، یعنی در طول ۳۲ ماه تنها فاز اول این قانون به اجرا در آمد؛ در حالی که می بایست این قانون در طول ۵ سال و به صورت پلکانی ۳ فاز این قانون به صورت کامل به اجرا در بیاورد و قیمت های حاملهای انرژی اصلاح شود.
با توجه به اینکه دولت یازدهم هم اعلام کرده است که تا خرداد ماه سال آینده همان شیوه به ارث برده از دولت گذشته را در زمینه قانون هدفمندی یارانه اجرایی میکند. باید۱۰ماه سال ۹۲ را هم به ۳۲ ماه زمان از ابتدای شروع این قانون اضافه کنیم. بااین حساب تا پایان سال ۹۲، مجموعا ۴۲ ماه از شروع این قانون میگذرد و تنها یک فاز از این قانون در کشور به اجرا درآمده است. بنابراین دولت یازدهم اگر بخواهد بر همان مدار قانون هدفمندی یارانه ها که در مجلس هشتم به تصویب رسید حرکت کند و دو فاز پایانی این قانون را تا پایان ۶۰ ماه، یا همان ۵ سال به اجرا درآورد. تنها ۲۱ ماه فرصت دارد.
دولت سر درگم در اجرای فاز دوم قانون هدفمندی
دولت در پاسخ به انتقادات در خصوص دیده نشدن منابع هدفمند کردن یارانه ها در بودجه سال ۹۳ اعلام کرده است برای اجرای فاز دوم هدفمند کردن یارانه ها لایحه جداگانه ای را به مجلس ارسال خواهد کرد که با انتقاد نمایندگان مبنی بر اینکه لایحه جداگانه به معنای اصلاح بودجه است، مقرر شد دولت در تبصرهای جداگانه که به کمیسیون تلفیق ارائه داده و راهکار خود برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را روشن نماید که تا کنون چنین اتفاقی نیفتاده و مردم و نمایندگان مجلس در سردگمی باقی مانده اند.
از دیگر سو، برخی گمانه زنی ها در خصوص توقف اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها توسط دولت، نمایندگان مجلس را به واکنش وا داشته و این عده از نمایندگان معتقدند قانون بودن هدفمندی یارانه ها، آن را لازم الاجرا می کند. اکثر نمایندگان ملت در جلسات مشترک دولت و مجلس بر اصلاحات قطعی فاز اول هدفمندی یارانه ها و اجرای مرحله دوم این قانون بعد از رفع نواقص مرحله اول هدفمند کردن یارانه ها تاکید دارند.
به عبارت دیگر، اگر دولت ایرادات فاز اول هدفمندی یارانه ها را رفع نکند و وارد آغاز مرحله دوم این قانون شود، مشکلات مرحله اول، وارد مرحله دوم اجرای این قانون می شود و مشکلات دوچندان خواهد شد؛ در این شرایط نه تنها ناگزیر به اصلاحات عمده فاز اول قاون هفدمندی یارانه ها هستیم، مرحله دوم قانون نیز همانند مرحله اول ناقص اجرا می شود.
اجرای فاز دوم یا آسیب شناسی فاز اول؟
به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، اجرای فاز دوم این طرح بزرگ ملی و یا اجرای آن پس از آسیب شناسی فاز اول، تبدیل به یکی از بزرگترین معماهای دولت یازدهم شده و دولت در حال تلاش است بین اجرای ادامه هدفمندی و یا ایجاد تغییرات در آن یک تعادل برقرار نماید. کسری بودجه شدید جهت ادامه این طرحو وجود مشکلات فراوان برای مردم در خصوص عدم اجرای آن، از اصلی ترین موضوعاتی است که می بایست بدان توجه شود. به عنوان مثال باید گفت کسری۴۰ درصدی منابع قانون هدفمندی یارانه ها دولت را ناچار میکند برای سال آینده در صورت عدم تغییر در روند اجرای قانون قیمت حاملهای انرژی را تا۴۰ درصد افزایش دهد.
از اولین روزهایی که این طرح بر سر زبان ها افتاد تا هم اکنون، می توان گفت تنها افزایش قیمت حامل های انرژی از اهداف آن به نتیجه رسیده است. نخستین دلیلی که قانون هدفمندی یارانه ها در کشور به اجرا در آمد این بود که مصرف سرانه انرژی در کشورکه بسیار بالاتر از معیارهای جهانی بود را کاهش دهد که آمارها از شکست این مسئله حکایت دارد. دولت با اجرایی کردن این قانون در گام اول درصدد بود مصرف لجام گسیخته انرژی در کشور را مهار نموده و در گام بعدی هزینهایی که از این رهگذر به دوش دولت افتاده است را کاهش دهد. اما در عمل به دلیل شیوه اجرایی غلط که تیم اقتصادی دولت گذشته برای آن در نظر گرفت، سبب شد تا نه تنها تورم به بالای ۴۰ درصد برسد، بلکه نرخ بی کاری هم به بالاترین حد رسید و تولید در کشور زمین‌گیر شود.
به نظر می رسد در فاز دوم هدفمند کردن یارانه ها باید برای واقعی شدن قیمت حاملهای انرژی گام به گام حرکت کرد و ما به‌التفاوت آن نیز به مردم بازگردانده شده تا کمی از مشکلات معیشتی مردم کاسته شود.
در پایان باید گفت مرحله نخست قانون هدفمندی یارانه‌ها به خوبی اجرا نشد و دارای نواقصی بود که روند آن به ایجاد بی‌ثباتی در اقتصاد کشور دامن زد. از دیگر سو، به دلیل حساسیت موضوع می بایست سعی شود تا این مساله به آرامی و بادقت بررسی و پیش برود، زیرا هدفمندی یارانه‌ها بازندگی اکثریت مردم در ارتباط بوده و نباید با تصمیمات عجولانه توسط دولت و مجلس اذهان عمومی را دچار تنش کرد. دولت باید به صورت شفاف با مردم سخن بگوید و جامعه دریافت کنندگان یارانه نقدی را نسبت به عوارض این رویه که هم برای دولت هزینه‌بر است و هم آنکه مشکلی از طبقه یارانه‌بگیر حل نمی‌کند، آگاه و نسبت به اصلاح روند فعلی اقدام نماید.
