لغو عضویت ایسلند در اتحادیه اروپا
يکشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۲ ساعت ۱۰:۴۲
کد مطلب: 345751
اسوینسون گفت: من شخصا هر چه در توان دارم، بکار می‌گیرم که این چرخش سیاسی صورت گیرد.
بنا بر گزارش خبرگزاری‌ها، دولت ایسلند قصد دارد پیش از ارائه‌ی طرح این قانون به مجلس، یک همه‌پرسی سراسری در باره‌ی "چرخش سیاسی دولت" برگزار کند. کارشناسان معتقدند که اکثر ایسلندی‌ها به سیاست دولت ائتلافی در زمینه‌ی "دوری از اتحادیه‌ی اروپا" پاسخ مثبت خواهند داد.
وزیر امور خارجه ایسلند گفت: در سال ۲۰۰۹، وزیر امور خارجه سابق ایسلند ارائه یک درخواست رسمی برای عضویت در اتحادیه اروپا ارائه کرد اما امروز من پیشنهاد لغو این درخواست و پیوستن به اتحادیه اروپا را دارم.
اعلام این خبر، باعث شگفتی فراوان نشد چرا که مذاکرات میان ایسلند و اتحادیه اروپا بیش از یک سال است که متوقف شده بود. دولت راست میانه ایسلند که در آوریل ۲۰۱۳ بر سر قدرت آمده است آشکارا اعلام کرده که از پروژه پیوستن به اتحادیه اروپا حمایت نمی‌کند.
در سپتامبر ۲۰۱۳، وزارت امور خارجه ایسلند ۱۰ گروه مذاکره‌کننده، کمیته مشورتی و هیات ملی را رد کرد که بر روی مسائل مرتبط با احتمال ورود به اتحادیه اروپا برای چهار سال آینده کار می‌کردند.
چند روز قبل، موسسه محلی تحقیقات اقتصادی به دولت ایسلند گزارشی ۸۰۰ صفحه‌ای ارائه کرد مبنی بر اینکه اوضاع در اتحادیه اروپا و پیامدهای بالقوه برای ایسلند در صورت پیوستن به این اتحادیه چگونه است.
بسیاری از کارشناسان اعلام کردند که الحاق یورو در حال حاضر برای ایسلند سودمند نیست و ممکن است باعث یک ضربه و خلل شدید برای صنعت ماهیگیری و کشاورزی ایسلند شود.
بنا بر نظرسنجی‌های عمومی، بیش از ۶۰ درصد از ۳۲۰ هزار ایسلندی در حال حاضر مخالف پیوستن به اتحادیه اروپا هستند اگر چه، حامیان این الحاق می‌گویند پذیرش واحد پولی یورو به ثبات اقتصاد ایسلند کمک می‌کند.
به باور این کارشناسان انتخاب حزب "استقلال" به ریاست بیاردنی بندیکتسون که زمانی فوتبالیست حرفه‌ای بوده، زمینه‌ی این چرخش سیاسی را فراهم آورده است. بندیکتسون که ۴۴ سال دارد، پس از پیروزی در انتخابات قول داد که به زودی در روابط ایسلند و اتحادیه‌ی اروپا "تجدید نظر" کند. وی در این رابطه یادآور شد که مذاکرات میان ایسلند و اتحادیه‌ی اروپا بر سر عضویت این کشور، با روی کار آمدن دولت ائتلافی وی متوقف می‌شود.
احزاب محافظه‌کار در ایسلند همواره از نفوذ بیشتری در میان رای‌دهندگان برخوردار بوده‌اند. کارشناسان، پیروزی "غیر معمول" سوسیال‌دموکرات‌ها و چپ‌ها در انتخابات سال ۲۰۰۹ را، وجود و تشدید بحران مالی و بانکی حاکم بر این کشور ارزیابی کردند. این احزاب توانستند با اتخاذ سیاست‌های صرفه‌جویانه اقتصادی، ایسلند را از ورشکستگی مالی نجات دهند، اما با اعمال سیاست‌های شدید مالیاتی، پشتیبانی گسترده‌ی اقشار مختلف مردم از دست دادند.
ایسلند هر چند عضو کشورهای "پیمان شینگن" است و از امتیازات "چرخش آزاد کالا" که میان اعضای این پیمان رعایت می‌شود، سود می‌جوید، با این حال با سیاست‌های پارلمان اروپا در خصوص قوانین "ماهیگیری" در دریاهای اروپا موافق نیست. فعالیت‌های این کشور در زمینه‌ی صید و صدور ماهی، به عنوان یکی از مهم‌ترین منابع کسب درآمد آن، اغلب با سیاست‌های بروکسل در مورد حفظ محیط زیست و انواع ماهی‌ها، محدود می‌شود.
موافقان ایسلندی عضویت این کشور در اتحادیه‌ی اروپا امیدوارند، با پیوستن به این اتحادیه در دراز مدت به رونق اقتصادی دست یابند.
