ابعاد سیاسی و امنیتی پرونده شنود در گفتوگو با کامران؛
مراقب دام سوژهسازیهای مصنوعی باشیم
شنبه ۲۹ تير ۱۳۹۲ ساعت ۱۱:۳۳
کد مطلب: 300513
وی پیش از حضور در مجلس نیز از ابتدای انقلاب در سمتهای مرتبط با مسائل حفاظتی مشغول به کار بوده است. مسئولیت حراست و حفاظت نخستوزیری در ایام شهید رجایی و فرماندهی حفاظت اطلاعات نزاجا و حضور در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از جمله سوابقی است که نشانگر اشراف کامران به امور امنیتی -اطلاعاتی کشور است.
در ادامه گفتوگو با وی در رابطه با ابعاد مختلف سیاسی و امنیتی مسأله شنود خواهید خواند:
حضرتعالی با توجه به سوابق امنیتی خود، اشراف مناسبی به این مسائل دارید. تحلیل حضرتعالی از جنجال شنود دفتر علی مطهری چیست؟
برای ورود بهتر به این مسأله باید قبل از هر چیز به وظیفه ذاتی وزارت اطلاعات توجه کنیم. وظیفه ذاتی این وزارتخانه ضدخرابکاری، ضدبراندازی و ضدجاسوسی و حفظ امنیت و مصالح کشور است. این وزارتخانه واقعا مانند نام سربازان آن ناشناخته است و ابعاد مختلف فعالیتهای آن، نظیر پایین کشیدن هواپیمای ریگی و... روشن نشده و پیچیدگی فرایند آن آشکار نشده است. و اگر به تاریخ انقلاب و تاریخ تأسیس وزارت اطلاعات نگاه کنید؛ خواهید دید که جبهه کفر و نفاق نیز تمام تلاش خود را برای تضعیف این دستگاه و بعضا نفوذ به آن بهکار برده است. پس طبیعی است که فعالیتهای مختلف این وزارتخانه چندان قابل اطلاع و ارزیابی نباشد.
حالا ممکن است در خلال حجم بالای فعالیتها و مأموریتهای وزرات اطلاعات، برخی از آنها مورد پسند برخی افراد و گروهها نباشد. این به آن معنا نیست که ما اصل مأموریت را نفی کنیم یا کل وزارت اطلاعات را به یک موضوعی متهم کنیم. این خط خبری- تحلیلی قطعا مورد پسند ضربهدیدگان از وزارت اطلاعات است. بالأخره اهداف دشمن و رفتار برخی افراد در طول انقلاب با اصول و موازین وزارت اطلاعات همخوانی نداشته است. اینها از مأموریتهای این وزارتخانه لطمه دیدهاند و منافع خود را در تضعیف این نهاد امنیتی میدانند.
در رابطه با پرونده اخیر نیز باید با دید بازتری به موضوع نگاه کرد و باید در رابطه با عواقب این سوژه سازیهای مصنوعی تأمل کرد. ضمن اینکه اتهام به کل دستگاه امنیتی نیز با مصالح ملی و حکم عقل نیز منافات دارد. همچنین باید این موضوع را در نظر بگیریم که دشمن به هر مکانی ممکن است رخنه کند و هر فردی از مسئولین و غیرمسئولین ممکن است مورد طمع دشمن قرار گیرد و ما از اینگونه رصدها نباید نگران و ناراحت باشیم. بلکه باید استقبال کنیم. آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است؟ فرضا من هم مورد رصد وزارت اطلاعات قرار بگیرم و در اتاق بنده نیز شنود قرار دهند. اگر بنده مواضع یا رفتار مغایر با قانون و مصالح کشور نداشته باشم، حتی باید از این مسأله استقبال کنم!
وزارت اطلاعات ایران در میان پیشرفتهترین دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی دنیا قرار داد و نوع شرح ماجرا از سوی آقای مطهری نشانگر رفتار مبتدیانه و غیرحرفهای این عوامل بوده است. چه میزان احتمال دارد که این موضوع صرفا یک صحنهسازی در جهت تخریب وزارت اطلاعات باشد؟
در این پرونده این فرضیه و نگاهی که شما مطرح کردید نیز وجود دارد و باید بررسی شود. نمیتوان به راحتی وزارت اطلاعات را مقصر اصلی این مسأله معرفی کرد. ببینید در این پرونده سه احتمال ممکن است وجود داشته باشد. اول اینکه ممکن است که به قول شما این مسأله تنها یک صحنهسازی و پاپوش اطلاعاتی باشد. همچنین ممکن است که واقعا ناشی از غفلت و رفتار نادرست برخی مسئولین امنیتی باشد و گزینه سوم هم ممکن است این باشد که این اتفاق واقعا بر اساس ضرورت و مصلحت روی داده باشد و این مسأله برای مراقبت و اشراف بهتر این مسأله ضرورت داشته باشد. در هر سه فرض مسأله نوع واکنش مهم است. اولا باید مراقب رفتار خود باشیم و بدانیم که مغرضین و دشمنان به اندازه کافی به این وزراتخانه نیش و ضربه میزنند؛ دیگر ضرورتی ندارد که این نهاد از سوی دوستان و افراد خودی مورد تهمت و لطمه قرار گیرد.
احتمال ورود دستگاه‌های امنیتی موازی وزارت اطلاعات نیز وجود دارد؟
بالأخره گاهی اوقات در این مسائل کارها شیر تو شیر می‌شود! و بعید نیست که کار دیگر دستگاهها هم باشد.
در مقاطع مختلف انقلاب شاهد بودهایم که انتشار برخی پروندهها و مسائل مرتبط با این وزارتخانه و همچنین بعضی پروندهسازیها از سوی برخی جریانهای سیاسی داخلی شکل گرفته است. اینگونه اقدامات به چه دلیلی است؟
دشمن در طول انقلاب به دو شکل تلاش داشته است که به نهادهای اطلاعاتی و امنیتی ضربه وارد کند. اگر به اوایل انقلاب به خصوص حوالی سال ۶۰ بازگردید خواهید دید که دشمن در آن ایام عمده تلاش خود را در نفوذ به این دستگاهها بهکار برد. ایام تأسیس نهادهای امنیتی در اوایل انقلاب بهترین زمان برای رخنه بود و حجم بالای فعالیتهای خرابکارانه دشمن در این زمینه تعریف میشد. اما به دلیل زیرساختهای قوی انقلاب و همچنین ساختار نظاممند دستگاه‌های امنیتی این نوع هجمهها نتوانست به سرانجام برسد و با وجود ضرباتی که به نظام وارد کردند، به هدف اصلی خود نرسیدند.
رویکرد دوم مسألهسازی مصنوعی برای وزارت اطلاعات است که دشمن در سالهای بعد تلاش زیادی را در این راستا انجام داد و نمونههای از آن را در سالهای گذشته شاهد بودیم. جریانات سیاسی نیز اگر ادعای حمایت از انقلاب و نظام دارند باید به این مسأله دقت کنند که در دام پروژههای سوژهسازی مصنوعی جریانهای معاند گرفتار نشوند که تنها خروجی این پروژه تضعیف دستگاه‌های امنیتی و در قدم بعدی تضعیف نظام است.
بهطور کلی رویکرد امام و رهبری در مقابله با این مسائل چه بوده است و چه موضعی در قبال اینگونه مسائل اتخاذ میکردند؟
باید به مستندات موجود در هر کدام از مصادیق بهطور جداگانه نگاه کرد. اما مثلا رویکرد حضرت امام در فرمان هشت مادهای که ایشان صادر کردند یا دغدغهای که در تدوین قانون اساسی و مسائلی از این دست داشتند نشان میدهد که اولویت ایشان در مواجهه با دستگاهها حفظ حقوق شهروندی بوده است. دقت و وسواس در بررسی پروندهها و نوع مواجهه با مسائل امنیتی تأکیدی بود که هم از سوی امام لحاظ میشد و هم رهبری بر آن تکیه دارند تا مبادا در خلال بررسی پروندههای امنیتی به کسی ظلمی شود.
شما در مرام امام و رهبری مشاهده میکنید که حتی نسبت به مجرمینی که حکمشان قطعی شده است با عفو و بخشش برخورد می‌شود. این حساسیت در مورد افرادی که جرمی انجام نداده‌اند یا صرفا در مسألهای متهم هستند بیشتر است. و در همه مراحل تحقیقات، بررسی اتهام و اجرای مجازات وجود دارد.
در برخی مقاطع خبر و سوژهای کوتاه منتشر می‌شود و در پی آن خط خبری و موجسازی از سوی رسانههای بیگانه دنبال می‌شود. بهنظر شما شفافسازی برخی مسائل از سوی مسئولین امنیتی تا چه میزان میتواند در مواجه با این خبرسازیها مؤثر باشد؟
باید به مصداقها توجه داشت. در برخی پروندهها ممکن است شفافسازی و بیان حقیقت از سوی مسئولین امنیتی بتواند موج خبری دشمن را خنثی کند. در رابطه با خبرسازی دشمن هیچوقت سکوت و عدم پاسخگویی گزینه مناسبی نیست. اما در برخی پروندهها که جریانات داخلی آن را پیگیری میکنند باید بر اساس مصداق و بنا بر حفظ مصالح نظام برخورد کرد. گاهی سکوت و گاهی نیز شفافسازی میتواند علاج این جوسازیها باشد.
تاکنون مجلس و کمیسیون امنیت ملی در این موضوع وارد شده‌اند؟
تا الان که بنده با شما صحبت میکنم این مسأله در کمیسیون امنیت ملی مطرح نبوده و بحثی نشده است و باید منتظر گزارش وزارت اطلاعات بود.
