گفتوگو با عضو حقوقدان شواری نگهبان؛
می‌خواستند برخی از ویژگیهای رئیس جمهور را از بعد کیفی به بعد کمی تبدیل کنند
ملاک معنای عرفی واژه هاست
شنبه ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۲ ساعت ۱۰:۴۴
کد مطلب: 286007
گفت و گوی هفته نامه پنجره با این عضو شورای نگهبان در ادامه آمده است:
از نگاه شما با توجه به اصل 115، چه شاخصها و ویژگیهایی برای رجل سیاسی و مذهبی وجود دارد؟
اصل 115 قانون اساسی جمهوری اسلامی میگوید که رئیسجمهوری باید از میان رجال مذهبی و سیاسی واجد شرایط زیر انتخاب گردد: ایرانیالاصلبودن، تابع ایران، مدیر، مدبر، حسن سابقه، امانتدار ،باتقوا، مؤمن و معتقد به جمهوری اسلامی و مذهب رسمی کشور. درباره رجل سیاسی و مذهبی مسلماً رجال که جمع رجل است به کسی نمیگویند که مثلا روزه بگیرد، نماز بخواند و تکالیف شرعیاش را انجام دهد یا مثلا رجل سیاسی به کسی نمیگویند که چند سال در دانشگاه درس علوم سیاسی خوانده باشد. استعمال لفظ در معانی عرفی است. اینجا بهنظر میرسد که واژه رجل برمیگردد به شخصیت؛ یعنی به این دلالت دارد که رئیسجمهوری باید یک شخصیت مذهبی و سیاسی باشد؛ مثل کسی که تدین او به دین اسلام و مذهب تشیع و تقید او به انجام شعائر و مناسک دینی در زندگی شخصی و اجتماعی در حد معدل جامعه نباشد، چون به کسی که در حد معدل جامعه باشد رجل نمیگویند. رجل به کسی میگویند که از مشخصهای ویژه برخوردار باشد، و مردم او را با آن ویژگی بشناسند یعنی مشهور به آن باشد که به دین مقید است. ممکن است کسی تا سطح ارشد و دکتری رشته علوم سیاسی را بخواند، ولی رجل سیاسی محسوب نشود. رجل سیاسی یعنی کسی که دارای قدرت تحلیل و درک سیاسی عمیقی باشد، هم از شرایط ملی و هم از شرایط بینالمللی دارای آگاهی عمیقی باشد، در جامعه هم او را به این ویژگیها بشناسند و یک سیاستمدار تلقی شود نه کسی که در حد معدل جامعه است.
بهنظر قانونگذار آیا احراز رجل مذهبی بودن یا رجل سیاسی بودن به تنهایی کافی است؟
واژه رجل برمیگردد به شخصیت؛ یعنی به این دلالت دارد که رئیسجمهوری باید یک شخصیت مذهبی و سیاسی باشد. رجل سیاسی یعنی کسی که دارای قدرت تحلیل و درک سیاسی عمیقی باشد.
قانون گذار دقت به خرج داده و کلمات را سر جای خود به کار برده است. اصل 115 میگوید که رئیسجمهوری باید از میان رجال مذهبی و سیاسی باشد؛ یعنی مذهبی سیاسی نیست و سیاسی هم مذهبی نیست، بلکه بین مذهبی و سیاسی یک حرف واو آورده و بهقول استادان ادبیات، مذهبی و سیاسی را همپایه آورده است. التزام به یکی از این دو کافی نیست. باید هم شهرت در مذهب داشته باشد، همانطور که تعریف کردیم و هم در سیاست شهرت داشته باشد. لذا مذهبی بودن و سیاسی بودن دو مؤلفه است که رجل سیاسی باید دارای هردو باشد. نه مذهبی تنها که سیاست بلد نباشد قابل قبول است و نه سیاسیای که مذهبی نباشد.
وقتی در ذهنمان مرور میکنیم، میبینیم گاهی اوقات شورای نگهبان شخصی را تأیید کرده که واقعا به رجل مذهبی شهرت نداشته یا حتی به رجل سیاسی هم شهرت نداشته است؛ یعنی فقط یک ویژگی را دارا بوده است.
من از سال 86 عضو شورای نگهبانم و آنچه بیان میکنم برداشتهای شخصی بنده بهعنوان یک عضو شورای نگهبان است و در جلسات بررسی صلاحیت کاندیدای ریاستجمهوری هم این اعتقاد را ابراز میکنم، ولی ملاک در شورای نگهبان رأیگیری است. ممکن است دوستان این برداشت من از قانون اساسی را قبول نداشته باشند و من در اقلیت قرار بگیرم و ممکن است دوستان دیگری قبول داشته باشند و بشویم هفت نفر یعنی حداقل مقدار برای تأیید صلاحیت که آن هم بحث دیگری است. در هر صورت من وارد این بحث نمیشوم که در گذشته چه اتفاق افتاده است. الان برداشتم از اصل 115 قانون اساسی آنچه بود که عرض کردم. معتقدم محک و ملاک سنجش و ارزیابی ما از کسانی که الان کاندیدای ریاست جمهوری میشوند، اصل 115 قانون اساسی است. ما باید آنها را به آن اصل محک بزنیم. اگر در آن قالب گنجیدند، تأیید میشوند و اگر نگنجیدند تأیید نمیشوند، چون ریاستجمهوری منصب بسیار مهمی است و طبق قانون اساسی بعد از مقام رهبری رئیسجمهوری شخص دوم مملکت است. ما نمیگوییم که رئیسجمهوری باید تمام ویژگیهای رهبری را داشته باشد، اما آنچه در اصل 115 آمده ویژگیهای منحصر و خاصی است. باید هم اینگونه باشد، زیرا رئیسجمهوری در کشور مقام اجرایی است و رئیس قوه مجریه است (بهجز اختیاراتی که رهبری بر عهده دارد) رئیس بسیاری از نهادها و دستگاهها است. اگر نگاه عمیقی به مسائل بینالمللی، اجتماعی، سیاسی، مذهبی و شرایط ملی نداشته باشد، یک حرف نپخته میتواند خسارتهای فراوانی به
در اصلاح قانون ریاستجمهوری که سال گذشته به مجلس آمد، خواستند برخی از این ویژگیها را از بعد کیفی به بعد کمی تبدیل کنند که شورای نگهبان نپذیرفت.
معیارهای مطرح شده در قانون، معیارهای کیفی هستند و قانون خطکش ثابتی در اختیار نگذاشته است. بهنظر شما این نکته مثبت قانون است یا نکته منفی آن؟
ویژگیهای اصل 115 را رئیسجمهوری باید هم ثبوتا و هم اثباتا داشته باشد. یعنی هم این ویژگیها در وجودش مستقر شده باشد؛ و هم این ویژگیها بروز و ظهور کرده باشد. تنها وجه ثبوتی کافی نیست. علاوهبر آن این ویژگیها باید توسط اعضای شورای نگهبان احراز گردد. در بعضی از مناصب اصل بر آن است که شخص واجد شرایط است مگر آنکه خلافش ثابت شود. اما استخدام کلمات در اصول مختلف قانون اساسی درباره رئیسجمهوری حکایت از آن دارد که این شرایط باید احراز گردد.
احراز این شرایط به عهده شورای نگهبان است. در اصلاح قانون ریاستجمهوری که سال گذشته به مجلس آمد، خواستند برخی از این ویژگیها را از بعد کیفی به بعد کمی تبدیل کنند؛ مثلا برای احراز رجل مذهبی، باید 25 نفر از اعضای مجلس خبرگان آن را تأیید کنند یا برای رجل سیاسی، 100 نفر از افراد قانون خدمات کشوری آنرا تأیید کنند.
شورای نگهبان این را نپذیرفت، زیرا معتقدیم این شرایط در اصل 115 قانون اساسی تمثیلی نیست بلکه حصری است و هرچه که بخواهد این اصل را توسعه بدهد یا مضیق کند، خلاف قانون اساسی محسوب می‌شود. همین دلیل بحث سن هم در اینجا نیامده است. حال احراز این شرایط کیفی به عهده شورای نگهبان است. لذا در شورای نگهبان بر سر ویژگیهای اصل 115 بحث می‌شود و نظرات مطرح میگردد و بعد از بحثهای طولانی مشخص میگردد که فرد واجد شرایط است یا نه.
این کار مجلس دخالت در کار شورای نگهبان بود و مخالفت با آن واضح بود. آیا شورای نگهبان قصد دارد بعد از 30 سال خودش مصداق معین کند؟
در شورای نگهبان روی این الفاظ و عبارات اصل 115 بررسی و بحثهای کارشناسانه می‌شود. گاهی برای اینکه منظور مقنن قانون اساسی را درک و کشف کنیم، به مشروح جلسه تدوین قانون اساسی مراجعه میکنیم و ممکن است لازم نباشد خود شورای نگهبان برای اینها مصداق تعیین کند، بلکه با بحث و بررسی و تطبیق این مشخصات با افراد و کاندیداها میتوان احراز کرد که فرد دارای این ویژگیها هست یا نیست.
