يکشنبه ۲۳ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 12 May 2024
 
۰

پیشنهادسروری درمورد'اصلاح قانون انتخابات'

جمعه ۱۰ آذر ۱۳۹۱ ساعت ۲۲:۴۱
کد مطلب: 257670
یک نماینده مجلس هشتم با بیان اینکه تصویب طرح اصلاح قانون انتخابات در مجلس به صلاح نیست‌،تصریح کرد: برای تصویب این طرح باید کار کارشناسی‌دقیقی صورت گیرد ، ولی فعلا این طرح فاقد کار کارشناسی است.
به گزارش جهان، پرویز سروری نماینده مجلس هشتم و قائم مقام جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی در گفتگو با تسنیم، با اشاره به بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات در مجلس گفت: در حال حاضر بررسی این طرح در قوه مقننه به صلاح نیست‌ چرا که ما در سال آینده باید انتخابات ریاست جمهوری را برگزار کنیم از این رو باید دستگاه های اجرایی و نظارتی با تمرکزانتخابات را مدیریت و نظارت کنند.

وی  با بیان اینکه اصلاح قانون انتخابات می تواند بعد از برگزاری انتخابات سال 92 مورد بحث و بررسی قرار گیرد، افزود: بعد از انتخابات سال آینده ما تا دو سال دیگر انتخاباتی نداریم و می توان این موضوع را با دقت بیشتر مورد بحث و بررسی قرار داد.

نماینده سابق مجلس اضافه کرد: این اصلاحیه فقط باعث ایجاد لابی‌گری در فضای سیاسی‌کشور می شود بنابراین توصیه می‌کنم طرح اصلاح قانون انتخابات مسکوت باقی بماند تا در زمان معین خود به آن‌پرداخته شود.

سروری با بیان اینکه در اصلاح قانون انتخابات باید از ظرفیت دولت و شورای نگهبان استفاده شود گفت: وزارت کشور با اصلاح قانون انتخابات مخالفت کرده است و اگر این مسیر ادامه پیدا کند با مخالفت شورای نگهبان نیز روبه رو خواهد شد، براین اساس باید با نگاه‌کارشناسی و با استفاده از ظرفیت وزرات کشور و شورای نگهبان موضوع اصلاح قانون انتخابات را بررسی کرد.

وی تاکید کرد: اصلاح قانون انتخابات نباید عجولانه وبا شتاب صورت گیرد.

قائم مقام جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی با بیان اینکه نباید باعث ایجاد تنش در جامعه شد افزود: پرداختن بیشتر به این طرح باعث تنش آفرینی می شود بنابراین‌از نمایندگان مجلس می خواهم چنین طرحی که از گستردگی زیادی برخوردار است را با کار کارشناسی دقیق به تصویب برسانند.

سروری خاطرنشان کرد: فعلا طرح اصلاح قانون انتخابات فاقد کار کارشناسی دقیق است.

به گزارش تسنیم، طرح جنجالی اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری چهارشنبه هفته گذشته در دستورکار صحن علنی مجلس قرار گرفت و نمایندگان به بررسی کلیات این طرح پرداختند.

در این طرح، شروطی برای کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری در نظر گرفته شده که از نگاه بسیاری از کارشناسان محدودکننده جریان گردش نخبگان و مغایر قانون اساسی تعبیر شده است.

"دارا بودن حداقل 45 و حداکثر 75 سال سن"، "دارا بودن مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی ارشد یا معادل حوزوی آن"، "ارائه تأییدیه حداقل 25 نفر از نمایندگان ادوار مجلس خبرگان رهبری و یا اعضای شورای مدیرتی حوزه‌های علمیه" و "ارائه تأییده حداقل 100 نماینده فعلی و ادوار مجلس یا کسانی که پس از انقلاب سابقه وزارت، معاونت رییس‌جمهور، معاونت وزیر، سفارت و استانداری، دبیرکلی احزاب و تشکل‌های قانونی سراسری داشته‌اند"، ازجمله شروطی است که برای داوطلبان نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری درنظر گرفته شده است.

طبق این طرح، افرادی که قصد کاندیداتوری برای ریاست جمهوری دارند، باید حداقل 8 سال سابقه مدیریت در سمت وزارت و معاونت رؤسای قوای سه‌گانه یا هم‌طراز آن‌ها مانند مسئولیت‌های اجرایی و فرماندهی نیروهای مسلح یا نمایندگی مجلس و یا ترکیبی از آن‌ها داشته باشند و مدیر بودن آنها نیز توسط حداقل 100 نفر از افرادی که پس از پیروزی انقلاب سابقه تصدی مقامات موضوع ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری را داشته‌اند، تأیید شود، علاوه بر این مدیر و مدبر بودن داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری نیز باید به تأیید حداقل 200 نفر از افرادی که سابقه مقامات موضوع ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری و پست‌های هم‌طراز در نهادهای غیردولتی داشته‌اند، برسد.

در همان ابتدای بررسی کلیات این طرح، نمایندگان زیادی در قالب اخطار قانون اساسی و تذکرات آئین‌نامه‌ای به طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری اعتراض کردند.
نام شما

آدرس ايميل شما
برای ارتقای فرهنگ نقد و انتقاد و کمک به پیشرفت فرهنگ و اخلاق جامعه، تلاش کنیم به جای توهین و تمسخر دیگران، نظرات و استدلال هایمان را در رد یا قبول مطالب عنوان کنیم.
نظر شما *