رئیس قوه قضائیه که در اولین جلسه کاری خود پس از معارفه، اعلام کرده بود سعی ندارد در مورد مبارزه با مفاسد اقتصادی وعده های شعارگونه بدهد و باید در عمل عزم جدی مدیریت جدید قوه قضائیه را نشان داد، وارد رسیدگی به پرونده بزرگ فساد اقتصادی شده است که زوایای آن بسیاری از مفاسد سیاسی را نیز در بر می گیرد.

به گزارش جهان با گذشت چند سال از فرمان هشت ماده ای مقام معظم رهبری به سران قوا برای مبارزه با مفاسد اقتصادی، شاید این پرونده یکی از بزرگترین اقداماتی باشد که فارغ از شعارهای تبلیغاتی در مورد مبارزه با فساد صورت گرفته است.

طبیعی است باید منتظر بود تا به تعبیر مقام معظم رهبری فریادها و مقاوتهای بسیار توسط افراد و جریانات فاسد قدرتمند در این زمینه به گوش رسد که نباید از آن واهمه ای به دلها راه داد تا بلکه راه بسوی نظامی به معنای واقعی اسلامی هموار گردد.

در همین زمینه امروز،  216 نفر از نمايندگان مجلس در نامه‌اي به رئيس قوه قضائيه ضمن اعلام حمايت از دستگيري باند بزرگ فساد اقتصادي تاکيد كردند: ضعيف کشي نکنيد؛ برخي افراد با مسئوليت بالا را مورد تعقيب قرار گيرند. 

به گزارش جهان، حسن غفوري‌فرد نامه 216 تن از نمايندگان به صادق آملي لاريجاني رياست قوه قضائيه را قرائت كرد، متن اين نامه به شرح ذير است:

خبر مهم دستگيري اعضا يك باند فساد اقتصادي بزرگ در ارتباط با شركت دولتي از اين جهت موجب صورت گرديد كه از عزم قوه قضائيه در مقابله با فساد اقتصادي حكايت دارد. در اين زمينه ضمن تقدير توجه جنابعالي را به دو نكته جلب مي‌نمايد:

1) مجلس، قوه قضائيه و دولت بايد تلاش نمايند زمينه‌هاي قانوني و خلاءهاي اجرايي و نظارتي در مقابل فساد اقتصادي مرتفع گردد.

2) براساس اطلاعات واصله شبكه فساد منحصر به يك شركت دولتي نيست و لازم است اين اقدام مبارك تا تعيين تكليف كامل كل فساد شبكه ادامه يابد انتظار از حضرت عالي و دستگاه قضايي كشور اين است كه ضعيف‌كشي نگردد و كسي خود را شهروند درجه يك تلقي نكند بلكه تمامي افراد در هر سمتي كه هستند و خدايي‌ناكرده دست در اموال عمومي برده‌اند مورد تعقيب قرار گيرند.

مضاعف بر آن به قرار اطلاع برخي افراد با مسووليت‌هاي بالاي اجرايي نقش موثرتري از اعضاي بازداشت‌شده در اين پرونده‌ها داشته‌اند.