معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی در تشریح روشهای تامین مالی برای تحقق جهش تولید، گفت: شورای تامین مالی به ریاست وزیر اقتصاد برای این منظور تشکیل شده است.
به گزارش جهان نيوز، سید علی روحانی معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی امشب در برنامه صف اول سیما گفت: انتشار اوراق اسناد خزانه اسلامی از روشهای تامین مالی تولید است.به گفته وی استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی و سرمایه‌گذاری صندوقها نیز در تامین مالی تولید موثر خواهد بود. به گفته وی نهاد اعتبار سنجی نیز در خدمت تامین مالی تولید است.
وی در مورد مجوز بدون نام برای سرمایه‌گذاری گفت: برای انجام یک فعالیت اقتصادی مجوزهای دستگاهها بدون نام گرفته می‌شود تا زمانی که سرمایه‌گذار پیدا شود،مجوز به نام آنها صادر می‌شود و حتی اگر مدیری تغییر کند،امضای او پای مجوز معتبر است.
معاون وزیر اقتصاد در مورد کمک به وکیل برای بنگاههای تولید نیز گفت: با توجه به هزینه گزاف وکالت حقوقی،برای مشکل سرمایه‌گذاری وکالت هم انجام می‌شود. این قانون به هدف تامین مالی غیر تورمی کمک می‌کند و هزینه تامین مالی را کاهش می‌دهد.
معاون وزیر اقتصاد گفت: برای تامنی مالی نهادهای تخصصی واسط فعالان اقتصاد و بانکها شود. همچنین نهاد توثیق برای وثیقه گیری انواع دارایی و نیز آزاد سازی وثایق برای سهولت در تامین مالی در نظر گرفته شده است.
روحانی گفت: قانون تامین مالی و زیر ساخت به بنگاههای اقتصادی برای دسترسی به تامین مالی از بازار بانکی،بازار سرمایه و سایر بازارها آسان می‌کند. به گفته وی ،برای کاهش ریسکهای معاملاتی، بحث اعتبار سنجی مهم است،سابقه تعاملات مالی افراد در این اعتبار سنجی مورد توجه قرار می‌گیرد.
داشتن چک برگشتی هم جز سوابق مالی افراد است،که این جز سوابق اعتباری افراد محسوب می‌شود. معاون وزیر اقتصاد گفت: اعتبار سنجی برای سهولت معاملات افراد است، سابقه معاملات و خوش قولی در پرداخت اقساط مبنای اعتبار افراد است.
وی گفت: برخی بانکها شرکت اعتبار سنجی مختص خود را داشتند، اما تا کنون از 30 درصد اعتبار افراد استفاده می‌شد،اما فرآیند شرکتهای اعتبار سنجی را در سطح قانون در نظر می‌گیرند،قوه قضائیه،گمرک،سازمان ثبت اسناد،مالیات، فراجا و دیگر سازمانها مکلف هستند، اطلاعات اقتصادی افراد را با اعتبارسنجی در اشتراک بگذارند.
روحانی گفت: مساله امنیت اطلاعات اعتبار سنجی صرفا برای سنجش اعتبار افراد است و همه این داده ها در چارچوب قانون مدام (مدیریت داده ها و امنیت مالی) است. معاون وزیر اقتصاد با بیان این که در قانون تامین مالی هر جا دستورالعملی لازم است، باید تدوین شود و در سه ماه به تصویب برسد. روحانی در مورد ترکیب شورای عالی تامین مالی گفت: وزیر اقتصادی به عنوان رئیس شورا،رئیس سازمان برنامه، وزیر صنعت،رئیس سازمان بورس،رئیس بیمه مرکزی، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی باید این دستورالعملها را در 3 ماه تدوین و تصویب کنند.
به گفته معاون وزیر اقتصاد، این قانون به نهادهای وثیقه پذیر مانند بانک تکلیف می‌کند، به اندازه پرداخت سهم اقساط،وثیقه نیز آزاد شود.
روحانی در مورد فکتورینگ نیز گفت: یکی از روشهای تامین مالی، قراردادهای پیمانکاری است که پیمانکار برای تامین مالی می‌تواند قرارداد خود را در بازار مالی به فروش برساند و با تامین مالی نقدینگی لازم برای تکمیل پروژه را تهیه می‌کند و نهاد مالی هم در پایان قرارداد مبل قرارداد را از دولت دریافت می‌کند.
وی در مورد ضمانت نامه بانکی نیز هم گفت: انواع ضمانت نامه گمرکی،بانکی و نهادهای دیگر هم برای تضمین وامها می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.به گفته معاون وزیر اقتصاد،گرچه عمده تامین مالی اقتصاد از بانکها بوده است،اما در سالهای اخیر به خاطر کنترل ترازنامه بانکها،نسبت تسهیلات به تولید ناخالص داخلی در سالهای اخیر کاسته شده است.
وی در مورد تامین مالی از بازار سرمایه،گفت: نقل و انتقا دارایی در بازار سرمایه معاف از مالیات است یا اگر افزایش سرمایه از محل سلب حق تقدم باشد، معاف از مالیات می‌شود.
وی یکی از راههای تامین مالی را جذب سرمایه‌گذاری خارجی عنوان کرد و گفت: برخی موارد مجوزهایی برای پرورش ماهی گرفته‌اند ولی جلب نکرده‌اند، اما وقتی سازمان سرمایه‌گذاری خارجی می‌رود که مجوز را لغو کند،می‌بیند که کارگاه کار می‌کند، اما حاضر به ثبت آن نیست،چون نمی‌خواهد درآمد ارزی خود را به نرخ رسمی تادیه کند ،او می گوید برای من نمی‌صرفد که ارز خود را غیر از نرخ آزاد عرضه کنم بلکه به روشی که خود می‌دانم ارز خود را منتقل می‌کنم.
معاون وزیر اقتصاد در مورد ضمانت صادرات نیز گفت: ضمانت نامه دولتی برای صادر کننده کالا و خدمات صادر نمی‌شد، که اگر این ضمانت نامه طبق قانون جدید صادر شود،باعث رونق صادر می‌شود.
