سازمان ملل متحد اعلام کرد که دولت عربستان در کمتر از یک ماه گذشته ۱۷ نفر را در این کشور اعدام کرده است.
به گزارش جهان نيوز به نقل از روزنامه صبح نو، سازمان ملل متحد اعلام کرد که عربستان سعودی از ۱۰ نوامبر تاکنون، ۱۷ نفر را از جمله ۳ نفر در روز گذشته (دوشنبه، ۲۱نوامبر) اعدام کرده است.
طبق گزارش وبگاه شبکه «المیادین»، سازمان ملل متحد در اینباره گفته است که اعدامها در عربستان سعودی تنها پس از اجرای احکام تایید میشود، بنابراین در زمان مناسب هیچ اطلاعاتی در مورد افراد محکوم به اعدام وجود ندارد.
در ادامه گزارش سازمان ملل متحد آمده است که بر اساس برخی گزارشها، «حسین ابوالخیر» شهروند اردنی ممکن است در معرض خطر قریب الوقوع اعدام باشد.
بر اساس آماری که روز جمعه (۱۸نوامبر) توسط خبرگزاری فرانسه فاش شد، عربستان سعودی در سال ۲۰۲۲ دو برابر بیشتر از سال گذشته اعدام کرده است؛ افزایش شدیدی که سازمانهای حقوقبشری بینالمللی آن را به شدت محکوم میکنند.
خبرگزاری رسمی عربستان سعودی «واس» نیز روز پنجشنبه (۱۷نوامبر) اعلام کرد که حکومت ریاض یک فرد سعودی و یک شهروند اردنی را پس از محکومیت آنها به اتهام قاچاق قرصهای مخدر ممنوعه آمفتامین در منطقه الجوف این کشور اعدام کرد.
این در حالی است که روز گذشته (۲۱نوامبر) هم در پی محکومیت اعدام برای یک شهروند سوری به اتهام قاچاق مواد مخدر در عربستان، کاربران عرب زبان با هشتگ «السعودیه» به این اقدام حکومت آلسعود واکنش نشان دادند.
سازمان عفو بینالملل در بیانیهای در آن زمان اعلام کرد که اعدامهای اخیر نشاندهنده «عدم احترام به توقف رسمی جرائم مرتبط با مواد مخدر» است که توسط کمیسیون حقوق بشر عربستان در ژانویه ۲۰۲۱ اعلام شده بود.
روند افزایش صدور احکام قضایی بیسابقه در عربستان سعودی برای فعالان سیاسی، حامیان حقوق زن و حتی کودکان در سایه سکوت کشورهای غربی و مدعی حقوق بشر صورت می گیرد. پرونده زندانیان عقیدتی نیز در عربستان سعودی طی ماههای گذشته شاهد تحولی بیسابقه بوده است، به طوری که دادگاه کیفری تخصصی در پروندههای تروریسم چندین سال احکام زندان صادر کرده و فعالان و مدافعان این کشور را تحت تأثیر قرار داده است. نکته قابل توجه این بود که دادگاههای تجدیدنظر، احکام قبلی را که برخی از آنها مستلزم آزادی بازداشت شدگانی بود که سالها در زندان سپری کرده بودند، لغو کرد و تنها برای بازگشت و صدور احکام تکاندهنده برای مدت طولانی حبس، اقدام کرد.
نکته قابل توجه آنجاست که این روند افزایشی اعدام در عربستان بعد از سفر بایدن و دیدار او با «سلمان بن عبدالعزیز» شاه سعودی و ولیعهدش «محمد بن سلمان» صورت گرفته و شاهد تحولی بیسابقه در شیوه رسیدگی قضات سعودی به احکام قضایی هستیم تاجائیکه دادگاه تجدیدنظر دهها حکم تخفیف مجازات را لغو کرد و در احکام جدیدی مجازاتی صادر کرد که برخی از آنها به نیم قرن حبس میرسید.
به گزارش سازمان حقوق بشری «داون»، دستگیرشدن قضات سعودی در ماه آوریل و انتصاب افرادی وفادارتر به مقامات آلسعود، عامل مهمی در صدور چنین احکام بی سابقهای بوده است. این سازمان حقوق بشری فاش کرد که قاضی «عوض بن علی الاحمری» ماه اکتبر گذشته به عنوان رئیس دادگاه کیفری تخصصی منصوب شده و او مسئول صدور احکام قضایی تکاندهنده است. این سازمان تصریح کرد که الاحمری عضو همان گروه سعودی بود که به کنسولگری ریاض در استانبول رفته و بعد از آن در جریان تلاش پادشاهی برای سرپوش گذاشتن بر ترور «جمال خاشقجی» روزنامهنگار منتقد عربستانی در سال ۲۰۱۸ به آنجا رفتوآمد داشته است.
کارشناسان میگویند که سفر بایدن، رئیس جمهور آمریکا به عربستان سعودی در ماه ژوئیه، به ولیعهد سعودی چراغ سبزی نشان داد تا اقدامات تهاجمی بیشتری علیه بازداشت شدگان انجام دهد. «آندرو هاموند» مورخ و روزنامهنگار انگلیسی علاقهمند به امور خاورمیانه، گفت آنچه که در این سفر در تابستان رخ داد و علیرغم اختلافات بعدی واشنگتن و ریاض بر سر تولید نفت، « یک «پیروزی برای بن سلمان بود». هاموند در گفتوگو با «عربی۲۱» خاطرنشان کرده که از زمان سفر تابستانی بایدن به جده تاکنون «هر گونه امکان بهبود در پروندههای قضایی حقوق بشری در عربستان بسیار اندک است».