کارشناسان اقتصادی و برخی نمایندگان مجلس مبتنی بر محاسبات تبصره هدفمندی یارانه ها پیش بینی کرده اند، قیمت بنزین در سال آینده بین ۷۰ تا ۸۵ درصد افزایش یابد. ضمن اینکه دولت یازدهم طبق قانون بودجه سال ۹۲، مجوز افزایش بهای سوخت به میزان ۳۸ درصد را در همین یک ماه پایانی سال و کسب چندهزار میلیارد تومان ـ آنهم در ایام پرسفر اسفند و فروردین ـ داراست
تبصره هدفمندی یارانه ها پیش بینی کرده اند، قیمت بنزین در سال آینده بین ۷۰ تا ۸۵ درصد افزایش یابد. ضمن اینکه دولت یازدهم طبق قانون بودجه سال ۹۲، مجوز افزایش بهای سوخت به میزان ۳۸ درصد را در همین یک ماه پایانی سال و کسب چندهزار میلیارد تومان ـ آنهم در ایام پرسفر اسفند و فروردین ـ داراست و برای این اقدام هیچ نیازی هم به مصوبه جدید در مجلس ندارد. البته این اتفاق باتوجه به سنت عجیب ولی رایج دولتها در درز شایعه، تکذیب آن و در نهایت عملیاتی شدنش دور از ذهن هم نخواهد بود.
دولت در این فاز، سهمیه بنزین یارانه ای خود را به جای هر خودرو داخلی، تنها به یک خودور ثبت شده در سامانه از سوی سرپرست خانوار اختصاص دهد. به عنوان مثال به خودرو هر سرپرست خانوار 90 لیتر «بنزین یارانه ای» ۶۰۰ تومانی تعلق گیرد
ـ که شخصی است ـ و استفاده از بانک اطلاعات راهور ناجا بهترین و مطمئن ترین راه حل است.
تعیین قیمت «بنزین مالیاتی» نیازمند مصوبه جداگانه مجلس نیست، چراکه مجلس دست دولت را در سقف بودجه تبصره هدفمندی یارانه ها، نسبت به تعیین قیمت حاملهای انرژی بازگذاشته است
مصرف خودروهای دارای کارت سوخت در کشور این سهمیه کاملا قابل محاسبه می باشد.
خانواده هاي ثروتمندی که برای دریافت و تجمیع چند سهمیه بنزین یارانه ای، اقدام به خرید چند خودرو کرده اند، دیگر سودی از این کار نخواهند برد؛ چراکه تنها يك خودرو قابليت دريافت سهميه بنزين يارانه اي را خواهد داشت.
چراکه این سناریوی سه قیمتی بر اصلاح رفتار مصرفی مردم حتی در بخش پردرآمد جامعه نیز موثر خواهد بود.
چون در این پیشنهاد سهمیه به خودرو سرپرست خانوار تعلق می گیرد، به جای 60 لیتر فعلی، 90 لیتر پیشنهاد می شود تا درصد سهمیه کلی تعلق گرفته به خودروها تقریبا با گذشته برابر باشد ولی بار بیشتری از دوش خانواده نیازمند به سهمیه بنزین یارانه ای برداشته شود.
مقرون به صرفه نخواهد بود!