اطلاع‌رسانی فقط برای جرائم عمومی
دوشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۳ ساعت ۱۲:۱۷
کد مطلب: 386843
وی افزود: یکی از کارهای مهم ما ایجاد امنیت اخلاقی با نگاه فرهنگی برای همکاران است از سوی دیگر کار قضایی خود به خود آسیب‌زا است و از آنجایی که مسند قضا مسندی بلندپایه است و قاضیاز موضع قدرت وارد می‌شود، نیاز داریم تا این قدرت را مهار کنیم تا به بیراهه کشیده نشود.
معاون فرهنگی قوه قضاییه تصریح کرد: ما باید کاری کنیم که قضات و همکاران ما این قدرت آسیب‌رسان را مهار کنند تا مبادا به روحیات و اخلاقیات آنها آسیب وارد شود.
وی در ادامه در خصوص پیامدهای اجرای احکام گفت: یکی از کارهایی که ما دنبال می‌کنیم ارزیابی قوانین است که برای مثال اعمال فلان مجازات چه آثاری را به دنبال دارد البته طبیعی است که هر مجازات آثار بد و خوب زیادی به همراه دارد اما ما نمی‌توانیم آثار بد را به صفر برسانیم اما امکان کاهش آن وجود دارد.
صادقی در ادامه یکی از برنامه‌های معاونت فرهنگی را افزایش آگاهی‌های سیاسی قضات عنوان کرد و گفت: ضروری است که قضات و همکاران ما باید جریان‌شناسی سیاسی کنند و از تحولات با خبر باشند تا وقتی می‌خواهند حکمی صادر کنند حکم صادره متناسب با شرایط باشد.
وی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر آخرین وضعیت ادغام معاونت فرهنگی و معاونت اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم، گفت: این طرح هنوز در دست بررسی است و هیچ تصمیمی در مورد آن گرفته نشده، در حال حاضر دو معاونت به طور مستقل فعالیت می‌کنند و اگر ادغامی صورت گیرد قطعاً اطلاع«سانی می‌شود.
معاون فرهنگی قوه قضاییه در خصوص مجازات‌های جایگزین گفت: براساس آنچه که در قانون مجازات اسلامی آمده محاکم قضایی باید این مجازات را اجرایی کنند، ما در ماه‌های گذشته آموزش‌های لازم را در بحث مجازات‌های جایزگزین حبس داشته‌ایم، آئین‌نامه‌ها تدوین شده و از این به بعد باید شاهد اجرای مجازات‌های جایگزین حبس باشیم.
وی افزود: یکی از کارهایی که ما دنبال می‌کنیم بررسی آثار و عواقب هرکدام از انواع مجازات است.
حجت‌الاسلام صادقی تصریح کرد: بنای دادگاه‌ها این نیست که احکام صادره را خبری کنند چرا که پای حقوق مردم در میان است البته استثناء وجود دارد و در برخی از مجازات‌ها که با حقوق عمومی مردم سر و کار دارد باید اطلاع‌رسانی کامل صورت گیرد.
معاون فرهنگی قوه قضاییه در خصوص طرح حمایت از عامران به معروف و ناهیان از منکر گفت: ما به چنین قانونی نیاز داریم اما در جهت حمایت از عامران و احیای بیشتر این دو فریضه یعنی امر به معروف و نهی از منکر نیاز بود یک ستادی تا یک ستادی تشکیل شود که بین دستگاه‌های مختلف هماهنگی ایجاد کنند. عده‌ای گفتند نیازمند وزارتخانه هستیم و برخی پیشنهاد تشکیل سازمان را در این زمینه دادند البته برخی هم این اقدامات را بی معنا می‌دانند.
وی افزود: ما در بحث اجرای اصل ۸ قانون اساسی نمی‌توانیم به ایجاد یک سازمان اکتفا کنیم و بگوییم که با تشکیل آن مسئله امر به معروف و نهی از منکر حل می‌شود چرا که دامنه امر به معروف و نهی از منکر گسترده است و تمام دستگاه‌های کشور در این زمینه مسئولیت دارند.
