تکلیف جدید شرکت‌های‌دولتی در حسابرسی
دوشنبه ۳ آذر ۱۳۹۳ ساعت ۱۶:۴۰
کد مطلب: 392945
ماده ۳۴- شرکت‌های دولتی موضوع مواد (۴) و (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که فهرست آن‌ها توسط هیأت وزیران تعیین می‌شود، مکلفند حداقل یک‌بار در طول سال‌های برنامه‌های توسعه از طریق سازمان حسابرسی و یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران حسب مورد در جهت افزایش صرفه اقتصادی، کارآیی و اثربخشی فعالیت شرکت‌ها و افزایش قابلیت اعتماد گزارش‌های مالی، نسبت به انجام حسابرسی عملیاتی و ارائه آن به مجمع عمومی اقدام نمایند. هیأت مدیره این شرکت‌ها مسئولیت اجرای این ماده را بر‌عهده دارند.
تبصره ۱- شرکت‌هایی که براساس مصوبه هیأت وزیران دارای طبقه‌بندی می‌باشند، از شمول این ماده مستثنی می‌شوند.
تبصره ۲- سازمان حسابرسی مکلف است چهارچوب و استانداردهای حسابرسی عملیاتی را ظرف شش‌ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه و ابلاغ نماید.
هم چنین ماده ۳۵ به منظور رفع ابهام به کمیسیون برگردانده شد که تصریح می‌کرد: در راستای استقرار نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، اعتباراتی که در چهارچوب این روش هزینه می‌شود به‌عنوان کمک تلقی شده و پس از پرداخت به واحدهای مربوط به هزینه قطعی منظور و بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی و فقط بر اساس آییننامههای مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی که متضمن پیشبینی نحوه نظارت بر هزینه‌ها و تحقق اهداف پیشبینی شده است و با پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد، هزینه می‌گردد.
{ADVERTISE_GENERAL_LOCATION_22_BLOCK}{ADVERTISE_GENERAL_LOCATION_23_BLOCK}
