تاملی خارج از برجام

جهان نيوز - حسام الدین برومند: درباره جمع بندی مذاکرات هسته ای و سند "برجام"(برنامه جامع اقدام مشترک) از زوایای مختلفی ،گفتنی های فراوانی هست که البته در روزهای گذشته این موضوع در برخی محافل رسانه ای و عمدتا از سوی صاحبنظران و کارشناسان دلسوز مورد واکاوی و دقت قرار گرفته است. این یادداشت در پی آن نیست که مشخصا به نکاتی پیرامون بررسی متن نهایی مذاکرات وین بپردازد بلکه تلاش می کند موضوع مهمی را در بیرون از متن "برجام" مورد توجه قرا بدهد.

سند 159 صفحه ای برنامه جامع اقدام مشترک(JCPOA) روز سه شنبه 23 تیر -27 ژوئیه- درحالی به تایید نمایندگان ایران، گروه 1+5 و اتحادیه اروپا رسید که به لحاظ حقوقی و طبق قوانین موضوعه کشورمان این سند هنوز به توافق حقوقی-به ماهو توافق -تبدیل نشده و برای اجرایی شدن نیازمند تصویب در مجلس شورای اسلامی است. اصول 77 و 125 قانون اساسی در این زمینه صراحت دارد که؛"عهدنامه‏ ها، مقاوله‏ نامه‏ ها، قراردادها و موافقت‏ نامه های‏ بین‏ المللی‏ باید به‏ تصویب‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ برسد"، همچنین "امضای‏ عهدنامه‏ ها، مقاوله‏ نامه‏ ها، موافقت‏ نامه‏ ها و قراردادهای‏ دولت‏ ایران‏ با سایر دولتها و همچنین‏ امضای‏ پیمان‏ های‏ مربوط به‏ اتحادیه‏ های‏ بین‏ المللی‏ پس‏ از تصویب‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ با رئیس‏ جمهور یا نماینده‏ قانونی‏ او است‏".

این نکته را هم باید اضافه کرد که به جهت ارتباط موضوع هسته ای با مسایل کلان امنیت ملی ، بررسی "برجام" در شورای عالی امنیت ملی از حیث امنیتی و وظایف مصرحه در اصل 176 قانون اساسی ضروری به نظر می رسد و منطق حقوقی دارد.

همچنانکه رهبر معظم انقلاب در پاسخ به نامه هسته ای رییس جمهور پس از حصول "برجام "تأکید کردند: "لازم است متنی که فراهم آمده با دقت ملاحظه و در مسیر قانونی پیش‌بینی شده قرار گیرد و آنگاه در صورت تصویب، مراقبت از نقض عهدهای محتمل طرف مقابل صورت گرفته و راه آن بسته شود."

تاکید آیت الله آملی لاریجانی رییس قوه قضاییه نیز در جلسه هفته جاری مسئولان عالی قضایی قابل توجه است: "روند قانونی تصویب و تایید این توافق در کشور باید طی شود و در این مسیر قانونی قطعاً توافق حاصل شده باید با دقت، تأنی و متانت در شورای عالی امنیت ملی و مجلس بررسی شود و در یک روند قانونی باید ضمن نگرانی نسبت به محدودیت های ایجاد شده نسبت به آسیب های احتمالی و کاهش آنها هم فکر کنیم."

بنابراین؛ مجرای قانونی بررسی و تصویب برجام ،شورای عالی امنیت ملی و مجلس شورای اسلامی است.
این در حالی است که درسوی دیگر؛ بررسی برجام در کنگره آمریکا براساس قانون "بازبینی توافق هسته‌ای در کنگره 2015" صورت می‌گیرد. براساس این قانون، کنگره ۶۰ روز فرصت دارد (این فرصت در صورتی که توافق پیش از ۹ جولای حاصل می‌شد، ۳۰ روز بود) تا متن مذاکرات وین را بررسی کرده و نهایتا آن را به رأی بگذارد.

خب؛ سوال اصلی این است که چرا رسانه های زنجیره ای یک جریان سیاسی می خواهند این فضا را تحمیل نمایند که کار به اصطلاح تمام شده است؟ چرا ظرفیت قانونی مجلس و شورای عالی امنیت ملی در نگاه برخی افراد و جریان ها ، بی اهمیت –یا حداقل کم اهمیت- است؟

کافی است تا نگاهی به تیترها و مطالب جهت دار این رسانه ها در روزها و هفته های اخیر پس از" برجام" داشته باشیم تا بصورت آشکار نمایان گردد که متاسفانه آنها از مسیر و فرصت ظرفیت های قانونی برای تصویب برجام عبور کرده اند. این در حالی است که رسالت خطیر رسانه ها در این بزنگاه تاریخی می تواند بی بدیل باشد و اگر نقاط ابهام آمیزی در "برجام" وجود دارد در مرحله اجرا نباید اجازه نقض عهد به حریف داد و باید راه خدعه و تدلیس و فریب را مسدود کرد.

بنابراین سوال اصلی این نوشته بر این مدار متمرکز است که چرا هرگاه پای قانون به میان می آید یک جریان سیاسی با تحرکات خزیده و خزنده تلاش می کند بجای گذر از مسیر قانون ، قبیله گرایی و مسایل جناحی و حزبی را قدر دانسته و با رفتارهای پوپولیستی و پمپاژ رسانه ای، آمال سیاسی خود را در عوض منافع واقعی ملی بر صدر می نشانند!

اما بدون قصد مقایسه و بلاتشبیه، نکته ای که در این میان قابل اعتناست مسیر قانون گریزی جریانی بود که در فتنه 88 ،دروغ شاخدار تقلب را بر دست گرفت و بدون دلیل و مدرک بر ادعای واهی خود اصرار کرد و هیچگاه حاضر نشد مسیر و مجاری قانونی را طی نماید و در مقابل به اردوکشی خیابانی! روی آوردند هر چند که در نهایت نقشه های آنها نقش بر آب شد و از سناریوهای بکاربسته طرفی نبستند و فرجام کارشان رفوزگی و رسوایی در پیشگاه و محکمه ملت بود.

اکنون این جریان مرموز مورد اشاره اگر واقعا دانستن را حق مردم می داند باید در برابر قانون، تمکین نماید و بجای غالب کردن فضای احساسی و ذوق زدگی بی وجه ، به فضایی کمک نماید که "برجام" با دقت و تانی در مجرای قانونی بررسی و واکاوی شود و اینجاست که مصالح ملی به بار می نشیند و وفاق و همدلی محقق می شود.

بنابراین، این متن- برجام- چه تصویب بشود و یا تصویب نشود مهم این است که در ساختار جمهوری اسلامی فصل الخطاب، "قانون" است و هیچ جریانی حق ندارد دست به تقلب(برنتافتن قانون) یا تغلب(غلبه بر قانون) بزند.