به گزارش جهان، يكي از نكات بسيار مهمي كه مقام معظم رهبری(مد ظله العالي) در فرمایشات خود همواره به آن تاكيد داشته و دارند و در بيانات اخير در جمع مردم قم نيز به آن اشاره داشتند، ضرورت عدم وابستگی مسئولين و به ويژه نمایندگان مجلس شوراي اسلامي و كانديداهاي انتخابات مجلس به کانون‏های قدرت و ثروت است، چرا كه حضور نمایندگان مستقل، شجاع، پايبند به آرمانها و ارزشهاي انقلابی، معتقد به فرهنگ ساده زیستي، غیر وامدار، نقاد و ناظر و نيز غیر وابسته در مجلس، زمینه مقابله اين ركن ركين نظام با کاستی‏ها و جلوگیری از انحرافات فکری جریان هاي مشکوک، انحرافي، فاسد و فرصت طلب را فراهم مي آورد.

اهميت اين موضوع زماني دو چندان مي شود كه گفته شده برخي از اين افراد به همراه همسر و فرزندان خود داراي تابعيت مضاعف و دوگانه از كشورهاي اروپايي و آمريكايي و به ويژه ايالات متحده آمريكا هستند و همانگونه كه همه مي دانند اين كشورهاي بعضاً دشمن و متخاصم با نظام اسلامي به عنوان مهمترين كانون قدرت و ثروت جهاني و بين المللي شناخته مي شوند و وابستگي به آنها به هر شكلي بسيار خطرناك تر و زيان بارتر از كانونهاي قدرت و ثروت داخلي است.

سیاست‏های مداخله‏ جویانه، دشمني دائمي و بنيادي با اسلام و جمهوري اسلامي و تلاش برای براندازی نظام، رای مثبت و حمایت از هر طرح و سناریویی که علیه نظام اسلامی باشد، بلوکه کردن دارایی های جمهوری اسلامی ایران، تحريم هاي گسترده و هوشمند و فراگير، اقدامات متعدد نظامي و امنيتي عليه منافع ملي كشور نظير سازماندهي ترورهاي اخير عليه دانشمندان جوان هسته اي، ساختن سناريوهاي مضحكي نظير ادعاي ترور سفير عربستان، ايجاد و راه اندازي صدها رسانه و تقويت رسانه هاي ضد انقلاب و... گوشه اي از رويكرد كشورهايي است كه اين افراد كه برخي نمايندگان فعلي مجلس (چند نفر) و برخي ديگر از مسئولين تابعيت آنها را پذيرفته اند و گرين كارت آن را در جيب خود نگه داشته اند.

با توجه به موقعيت حساس و سرنوشت ساز كنوني در روند تشكيل مجلس نهم و نيز با عنايت به اين امر كه يکی از ملاک‏های صلاحیت کاندیداها التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است، ضروري به نظر مي رسد به دلیل ضديت محتوايي و بنيادي قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با قانون اساسی آمریکا و كشورهاي اروپايي، طبعاً دارندگان تابعيت دوگانه و مضاعف و نيز دارندگان گرین کارت که با سوگند و تعهد به رعایت قانون اساسی آن كشورها و حتی قوانین عادي منطقه‏ ای و محلی و اجتناب از اقدام علیه آن، واجد آن شده‏ اند، فاقد صلاحیت قانونی لازم برای نمایندگی مردم انقلابي و با بصيرت ايران در مجلس شوراي اسلامي و نيز مديريت در مسندهاي مهم و كليدي كشور شناخته شوند، تجربه ای که حداقل یک بار در ماه های اخیر و در مورد فرار مدیرعامل سابق بانک ملی دولت نهم (از متهمان پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی) به کشور ضد ایرانی کانادا به اثبات رسیده است.