کاهش سود بانکی به نفع کیست؟
پنجشنبه ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۴ ساعت ۱۲:۵۸
کد مطلب: 422653
اگرچه در سیاست‌های کلان اقتصادی برای تصمیم‌گیری شاخص‌هایی چون تعیین نرخ سود بانکی باید از سایر مولفه‌های کارشناسانه مانند کاهش نرخ تورم استفاده کرد اما متاسفانه چنین شرایطی اکنون در کشور مهیا نیست و مردم سیر نزولی تورم را به خوبی لمس نمی‌کنند. بنابراین سیاست کاهش نرخ سود فقط به نفع بانکها و زیان سپرده‌گذاران تمام می‌شود. کارشناسان اقتصادی و خبرگان مسائل بانکی و پولی معتقدند چنانچه نرخ سود بانکی بدون در نظر گرفتن سایر شاخص‌ها کاهش یابد، اغلب سپرده‌گذاران اقدام به خروج سرمایه‌های خود از بانکها کرده و به دنبال سودآوری لازم بازارهای موازی و غیررسمی را انتخاب میکنند. با این وجود نقدینگی سرشار به جای هدایت به مراکز تولید هر روز سر از جایی در می‌آورد تا اقتصاد کشور را با مشکل مواجه کند.
حال بر اساس آنچه بانک مرکزی در قالب بخشنامه نرخ سود بانکی به بانکهای دولتی و خصوصی ابلاغ کرده است از چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت‌ماه نرخ‌های سود در نظام بانکی با تغییراتی همراه شده است. بنابراین شعب بانکهای دولتی و خصوصی نرخ سود سپرده‌های یک ساله خود را از ۲۲ درصد به ۲۰ درصد کاهش دادند. این تصمیم
برای ایجاد نظم و جلوگیری از هرج و مرج‌های احتمالی در این باره بانک مرکزی و بانکهای دولتی می‌توانستند از طریق سرمایه‌های دولت که در اختیار آنهاست تعادل و نظمی در بازار ایجاد کنند که در این صورت بانکهای خصوصی ملزم بودند با ایجاد شرایط استثنایی و خاص، سپرده‌های مردم را جذب کنند و از این طریق در رقابت بین بانکهای دیگر عملکرد مثبتی داشته باشند
زنگ خطری برای دارندگان سپرده‌ها
دبیرکل خانه اقتصاد ایران در این باره گفت: اگر اصل رقابت بین بانکها مدنظر بانک مرکزی بود باید تعیین نرخ سود سپرده‌های یک ساله و بیش از آن را برعهده خود بانکها می‌گذاشت. مسعود دانشمند، دبیرکل خانه اقتصاد ایران درباره ابلاغ جدید بانک مرکزی مبنی بر تعیین نرخ سود سپرده‌های کمتر از یک سال توسط بانکها گفت: اگر اصل رقابت بین بانکها مدنظر بانک مرکزی بود باید تعیین نرخ سود سپرده‌های یک سال و بیش از آن را بر عهده خود بانکها می‌گذاشت، زیرا اعلام نرخ ۲۰ درصدی توسط بانک مرکزی نشان از این دارد که رقابت بین بانکها مورد توجه نبوده است و باید نرخ سپرده‌های کمتر از یک سال نیز توسط خود بانک مرکزی تعیین می‌شد.
وی در ادامه افزود: اگر نرخ ۲۰ درصدی توسط بانک مرکزی تعیین نمی‌شد بانکها هر یک، می‌توانستند رقمی برای این سپرده‌ها با توجه به منابع مالی خود اعلام کنند که در این حال رقابت واقعی و جدی بین بانکها صورت می‌گرفت. دانشمند در ادامه توضیح داد: برای ایجاد نظم و جلوگیری از هرج و مرج‌های احتمالی در این باره بانک مرکزی و بانکهای دولتی می‌توانستند از طریق سرمایه‌های دولت که در اختیار آنهاست تعادل و نظمی در بازار ایجاد کنند که در این صورت بانکهای خصوصی ملزم بودند با ایجاد شرایط استثنایی و خاص، سپرده‌های مردم را جذب کنند و از این طریق در رقابت بین بانکهای دیگر عملکرد مثبتی داشته باشند.
دبیر خانه اقتصاد ایران با بیان اینکه مدیریت بازار
فرآیند تعیین نرخ سود پیچیده است، زیرا رسیدن به نقطه‌ای معقول و اصولی با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی در نرخ سود بانکی نیازمند کارشناسی دقیق است، بنابراین کاهش نرخ ۲درصدی سود بانکی اگرچه نمی‌تواند به نحو شایسته در مراکز تولید و صنعت کارساز باشد اما بی‌تاثیر نیست
نرخ سود بانکی کمتر از بازدهی صنعت باشد
رئیس هیات‌مدیره سابق بانک قرض‌الحسنه مهر درباره تصمیم شورای پول و اعتبار مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی و رساندن این رقم به ۲۰ درصد گفت: نرخ سود بانکی باید متناسب با بازدهی صنعت و پایین‌تر از آن در نظر گرفته شود، چرا که نرخ سود بخشی از قیمت تمام‌شده کالاست. اسماعیل صابری اظهار داشت: اگر نرخ بازدهی صنعت به طور مثال ۲۲ یا ۲۳ درصد باشد، نرخ سود بانکی نیز باید چند درصد کمتر از آن در نظر گرفته شود یعنی به طور مثال رقمی معادل ۲۰ درصد.
وی درباره تاثیرگذاری کاهش نرخ سود بانکی بر اقتصاد کشور بویژه مراکز تولیدی و صنعتی گفت: فرآیند تعیین نرخ سود پیچیده است، زیرا رسیدن به نقطه‌ای معقول و اصولی با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی در نرخ سود بانکی نیازمند کارشناسی دقیق است، بنابراین کاهش نرخ ۲درصدی سود بانکی اگرچه نمی‌تواند به نحو شایسته در مراکز تولید و صنعت کارساز باشد اما بی‌تاثیر نیست. صابری اضافه کرد: هر تصمیمی در اقتصاد کشور باید با توجه به سایر مولفه‌های اقتصادی مرتبط و در نظر گرفتن همه عوامل گرفته شود. به طور مثال چنانچه سپرده قانونی بانکها ۵/۰درصد کاهش یابد، اگرچه عدد کوچکی به چشم می‌آید اما حجم قابل توجهی از پول را آزاد می‌کند. از طرف دیگر اگر سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌های پولی انبساطی باشد سیلی بنیان‌کن را در پی دارد و چنانچه این سیاست‌ها انقباضی باشد منجر به پدیده رکود در کشور خواهد شد.
کل بانکهای دولتی بانک مرکزی رو دور میزنن.
بانکهای خصوصی و موسسات هم که جای خود دارد.
بانک رفاه برای حسابهای بالای 5میلیون تمان سود 22درصد داده و تا آخرین روز قبل از اجرای بخشنامه بانک مرکزی این حساب رو باز میکرده و احتمالا هنوز هم به این کار ادامه خواهد داد. بانک قوامین برای مبالغ بالای 2میلیون تومان و بانک مسکن برای مبالغ بالای 10 میلیون تومان و بقیه بانکهاو موسسات هم به همین صورت....
حتی بانکها اومدن برای مشتریان به اصطلاح اعتباری خودشان(قشر مرفه و پولدار جامعه) بصورت سوری و با واریز و برداشت های سوری چنین حسابهایی افتتاح کردن و تا در صورتیکه بعد از اجرای بخشنامه بانک مرکزی دیگر اجازه افتتاح حساب جدید بانرخ قبل نداشته باشن بتونن پول مشتریان را به این حسابهایی که بدون حضورشان افتتاح کردن منتقل کنن. نظارتی وجود ندارد و فقط مردم رو سر کار گذاشتن. همین