۰
نامزدهاى بى برنامه، نقدهاى بى عيار
عبدالمجيد شيخى
يکشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۸۸ ساعت ۱۹:۲۲
کد مطلب: 53327
آنچه كه در اين دو سه ماه تبليغ عليه دولت نهم مشاهده و شنيده مى شود تفسير ايستا از عدالت حقيقى را زير سؤال مى برد. شكى نيست كه اصل عدالت اقتضا مى كند كه نامزدها از فرصت كاملاً برابر برخوردار شوند.
حال در شرايطى كه كار سه نامزد به جاى ارائه يك برنامه و اهداف عملياتى همراه با قيود راهكارهاى عملى رسيدن به آن اهداف و برنامه در ابعادى كه بتواند فراتر از وضع موجود كه بى دليل مورد انتقاد شديد آنها قرار دارد، فقط كوبيدن دولت نهم است، براساس اصل عدالت دكتر احمدى نژاد بايد چهار برابر سهم تك تك نامزدها زمان در اختيار داشته باشد.
سه سهم براى پاسخ به انتقادهاى غيرعلمى سه نفر و يك سهم نيز براى ارائه برنامه جديد خود در دولت دهم. متاسفانه رقبا به جاى ارائه برنامه متوازن و منطقى كه متشكل از يك مجموعه سازگار از فعاليت ها باشد پس از به باد انتقاد (و سخره) گرفتن وضعيت كنونى اقتصاد كشور و بعضاً با بى انصافى تام ايجاد شبهه در سلامت عملكرد دولت دكتر احمدى نژاد فعلاً هنرى از خود براى ارائه يك بسته سازگار برنامه نشان نداده اند بنابراين اگر واقعاً صحبت عدالت مطرح باشد، براى مقابله با زهر سوء تبليغ آنها به حكم عقل و شرع، عدالت ايجاب مى كند زمان و شعاع جغرافيايى تبليغاتى آنها با ضريب ۴ در اختيار دكتر احمدى نژاد قرار گيرد.
لذا در اين شلوغ بازار بايد مواظبت شود كه مفهوم عدالت ملعبه تبليغاتى بى انصافان قرار نگيرد.
از جمله تناقضات گفته هاى رقبا اين است كه در مقابل كتمان وضعيت به مراتب بالاتر در دولت هاى پيشين (مانند تورم تا سطح ۵۰ درصد دولت رفسنجانى، ۲۵ درصدى در دولت خاتمى) و حمله توفنده به شاخص نرخ تورم، فهرستى آرمانى از اقداماتى را ارائه مى دهند و معلوم نمى كنند كه بالاخره منابع و سرمايه مورد نياز انجام اين اقدامات را كه هيچ اثرى بر پايه پولى، افزايش حجم نقدينگى، سرعت گردش پول و سطح عمومى قيمت ها نداشته باشد از كجا مى خواهند بياورند؟
با هجمه به دولت نهم درباره اعطاى تسهيلات به بنگاه هاى زودبازده اينان چگونه بدون طرح راه حل منطقى و غيرمتناقض، از اعطاى تسهيلات بانكى سخن مى گويند ولى در مقابل آن از نحوه كاهش حجم نقدينگى و نحوه اثر آن روى اشتغال چشم بسته گذر مى كنند؟ همزمان شعار كاهش بيكارى مى دهند.
از ارتباط تنگاتنگ بين نرخ بيكارى و تورم چه تصورى دارند؟ از طرفى صحبت از آرمان هايى مى كنند كه گويى آنها بدون هيچ هزينه اى تحقق خواهند بخشيد و در مقابل دم از كاهش نرخ تورم مى زنند!
آيا اينان قصد تعطيل كردن فعاليت هاى عمرانى دولت را دارند يا با صفر كردن هزينه هاى جارى دولت قصد برچيدن دولت را دارند و در اين صورت اين همه كار پيش بينى شده براى دولت در به اصطلاح برنامه آنها توسط چه نهادى انجام مى پذيرد؟
منابع اتمام طرح هاى ناتمام عمرانى را از كجا مى خواهند بياورند كه دولت هاى طرفدار جناح آنها براى دولت نهم به ميراث گذاشتند و به رغم تلاش دولت دكتر احمدى نژاد با متوسط كارايى پنج برابرى به بهره بردارى رساندن، هنوز رسوب طرح ها به صفر نرسيده است؟
اصولاً معلوم نيست از ديد اينان موضوع«كالاهاى عمومى» در تقسيم كار بين دولت، بخش تعاونى و خصوصى در كجا قرار دارد؟ در تبليغات پرشور خود از طرفى ازكاهش بيكارى سخن مى گويند و در مقابل بدون احساس مسؤوليت در لزوم توجه به پيامدهاى ممكن تورمى نحوه حل اثرات احتمالى روى سطح عمومى قيمت ها را بدون جواب مى گذارند.
از كارآمدى دولت سخن مى گويند ولى بدون برخوردارى و ارائه تحليل درستى از مانع تراشى و (به قول اقتصاددان معروف مرحوم دكتر حسين عظيمى) ناكارآمدى و سنتى بودن سازمان مديريت و برنامه ريزى سابق و امثالهم فقط از بغض معاويه در پى احياى دولت در دولت گذشته، كاهش بهره ورى دولت و طويل كردن گردش فعاليت هاى اقتصادى هستند.
آيا اينان مجدداً دنبال احياى يك جريان تفكر تكنوكراتى و ترويج تفكرات آمريكايى توسط عده اى معدود در چنين سازمانى هستند كه به عنوان مثال در كتاب مبانى قانون برنامه چهارم منتشره از سوى اين سازمان در برنامه چهارم شاهد آن بوديم كه ترجمانى از تكاليف غرب و ترجمه اى از متون آنها بود.
اين كتاب مبانى نظرى برخى از برنامه نويسان آن سازمان را نشان مى داد كه متاسفانه اكنون برخى از آنها در ستادهاى انتخاباتى و برنامه نويسان انتخاباتى اين نامزد ها مشاهده مى شوند. آيا اينان با اين كار دنبال پياده سازى يك الگوى اقتصاد اسلامى - ايرانى هستند؟ فاين يذهبون؟ اصولاً در سياهه آنها صحبتى از اين تكليف شرعى يعنى تعهد به ارائه و پياده سازى الگوى اقتصاد اسلامى- ايرانى مشاهده نمى شود.
به علاوه در سياهه آنها اصولاً برنامه اى براى حمايت واقعى و همزمان توليد كننده و مصرف كننده وجود ندارد و لذا با توجه به شرايط موجود به خصوص آشوبى كه اخيراً خود اين طيف و طرفداران اندك آنها عليه وزارت بازرگانى و جهاد كشاورزى در خصوص بازار محصولات كشاورزى راه انداخته اند، معلوم مى شود كه تفاوت نقد يك عالم با يك سياسى كار و اهل شعار چيست؟
حرف هايى را مى زنند كه انگار دولت كنونى با آنها بيگانه است مانند طرح انقلابى (واگذارى ۹۹ ساله زمين براى) توليد و عرضه مسكن كه به دليل رونق، بازار سياه دلالى را به حضيض خود رسانده است. قدر مسلم اينان تا سر كار نيامده از ارائه هرگونه تركيبى از سياهه فعاليت هاى موردنظر در زمان به دست گيرى قدرت واهمه اى ندارند.
زيرا كسى از تجزيه اجزا و نحوه چيدن منطقى از آنها سؤالى نكرده است و تا زمانى كه اجرا نشده باشد تناقض ها و اغلاط آن معلوم نخواهد شد. در واقع مصداق مثل ديكته نانوشته مى شود. كاش ارائه اين بسته هاى ناموزون و مبهم حداقل با كتمان حقايق موجود و تخريب تصوير وضعيت موجود، به خصوص شاخص هاى اقتصادى در زمان دولت نهم همراه نبود.
ولذا اگر كسى از شرايط اقتصادى كشور اطلاع نداشته باشد خيال مى كند كه دولتى كه قصد روى كار آمدن دارد انگار قدرت را از يك رژيم غيرمردمى شاهنشاهى چون كشورهاى عربى تحويل مى گيرد!! بنابراين زحمت دولت در اين شرايط مضاعف شده است.
با وجود كثرت اشتغال شخص رئيس جمهور معلوم نيست بعضى بر مبناى چه اصولى و برگرفته از چه مكتبى سخن از عدالت تبليغاتى مى زنند و از اين سخنان چه بهره اى را در دنيا و آخرت مى خواهند بگيرند.
