وقف با طعم خصوصي سازي؟!
پنجشنبه ۳۰ ارديبهشت ۱۳۸۹ ساعت ۰۸:۱۵
کد مطلب: 114951
اين در حالي است كه مصوبه دانشگاه آزاد پس از چند سال بررسي كارشناسي و سنجش جميع ابعاد به تصويب رسيده بود و راه را براي نظارت قانونمند بر مديريت و اموال اين دانشگاه و شكستن دايره انحصاري و بسته مديريت آن باز مي كرد.
با وجود مخالفت نمايندگان مجلس با دو فوريت طرح كذايي، اين طرح مجددا با قيد يك فوريت به مجلس عودت داده شد و يك فوريت آن به تصويب رسيد. ظاهرا براي توجيه برخي نمايندگان مخالف و گرفتن راي موافق آنها، اين گونه ادعا شده كه فعلا بحث بر سر فوريت طرح است نه اصل آن و شما بعدا مي توانيد با محتواي طرح مخالفت كنيد. با اين توجيه كه طرح حاضر مربوطه به عموم موسسات غيردولتي غيرانتفاعي است نه دانشگاه آزاد.
وقف دستپاچه دانشگاه آزاد از سوي مديريت آن پس از آن پيش كشيده شد كه بررسي طولاني مدت شوراي عالي انقلاب فرهنگي- به دستور رهبر انقلاب- به مصوبه نهايي نزديك شد و در واقع مسئولان اين دانشگاه با وجود آگاهي از اينكه پرونده شان در يك نهاد عالي حاكميتي و به دستور رهبر انقلاب در حال رسيدگي و تصميم گيري است اقدام به دور زدن شورا و وقف آن كردند. در واقع اين «شبه وقف» ترفندي براي فرار از نظارت قانوني و حاكميتي بوده و اين در حالي است كه اموال 250 ميلياردتوماني دانشگاه آزاد، اموال عمومي و نه خصوصي محسوب مي شود.
پرسشي كه در اين ميان مطرح مي شود اين است كه اگر اصل گشوده شدن پرونده دانشگاه آزاد در شوراي عالي انقلاب فرهنگي به اعتبار بي قانوني ها و حيف و ميل ها و برخي سوء استفاده هاي مالي و سياسي در اين دانشگاه بوده است آيا مي توان با ادعاي وقف آن، پرونده ابهامات و تخلفات را بست و به رويه گذشته ادامه داد؟ و آيا سنت حسنه وقف نعوذ بالله روشي براي نهادينه كردن تخلف و تصرف نامشروع در اموال عمومي بوده است؟! سؤال ديگر اينكه آيا مي توان اموال عمومي را به نحوي وقف كرد كه خود در مديريت آن باقي ماند و از نظارت قانوني و حاكميتي با اين ترفند گريخت؟ اين عمومي سازي اموال عمومي است يا خصوصي و اختصاصي كردن آن؟
و سرانجام اينكه با اين وقف مي توان دانشگاه آزاد را زير نظر سازمان اوقاف تعريف كرد يا مستثني از نظارت آن؟ و آيا منطقي است كه مجموعه دانشگاهي را به جاي سپردن به نظارت شوراي عالي انقلاب فرهنگي به مجموعه اي غيرتخصصي سپرد؟
به نظر مي رسد رويكرد شترمرغي كه از سوي برخي شركت ها براي طفره رفتن از مسئوليت هاي دولتي بودن و در عين حال استفاده از مزايا و امتيازات آن در دوره سازندگي و اصلاحات پا گرفته بود و برخي شركت ها نظير پتروپارس خود را غيرخصوصي غيردولتي معرفي مي كردند، در حال بازتوليد است منتها با مستمسك وقف! در عين حال معلوم نيست چرا حضرات اموال و املاك شخصي خود را وقف نمي كنند و مايلند اموال عمومي را به موقوفه خصوصي تبديل نمايند.
در اين ميان بايد از طراحان طرح مورد بحث در مجلس پرسيد كدام ضرورت باعث شد كه با دستپاچگي طرح اخير را با دو فوريت به مجلس بياورند؟ آيا همين دستپاچگي بودار نيست؟
