بالا رفتن حجم مطالبات پیمانکاران بخش خصوصی از دولت باعث ایجاد مشکل در روند اجرای پروژه‌های عمرانی کشور شده است .

به گزارش جهان برخی اخبار حکایت از بدهی های سنگین بخش دولتی به پیمانکارن را دارد به طوری که عده ای این بدهی را اصلی ترین عامل کند پیش رفتن پروژه ها ی عمرانی می دانند.

دربسیاری از موارد، نهادهای دولتی پروژه هایی را شروع می کنند که اعتبار کافی برای اتمام آن در نظر گرفته نشده است و پیمانکاران بخش خصوصی بر اساس اعتمادی که میان آنان و دولت وجود دارد، وارد اجرای این پروژه ها می شوند و اگر بر اثر بالا رفتن بدهی ها به پیمانکاران این اعتماد خدشه دار شود در آینده در اجرای پروژه های عمرانی با مشکل مواجه خواهیم شد.

کارشناسان اقتصادی همواره بر اثرات منفی طولانی شدن پروژه‌ها تاکید داشته اند و طبق آمار دلیل ۹۳ درصد از طولانی شدن اجرای پروژه های عمرانی در کشور، به کمبود اعتبارات برمی‌گردد، این کمبود اعتبارات برای پروژه های در دست تاسیس و تعریف پروژه های جدید بدون پشتوانه مالی مناسب موجب شده است تا حجم مطالبات بخش خصوصی از دولت تا میزان زیادی بالا برود به گونه ای که در خبرها صحبت از بدهکاری ۶ هزار میلیارد تومانی وزارت نیرو به صنعت برق و ۱۴۵۰میلیارد تومانی به صنعت آب و همچنین بدهکاری ۳ هزار میلیارد تومانی وزارت راه و ترابری به پیمانکاران مطرح می‌شود.

چندی پیش سندیکای صنعت برق ایران در نامه ای به وزیر نیرو نوشته بود که به دلیل بدهی شش هزار میلیارد تومانی دولت به صاحبان صنایع، پیمانکاران و مشاوران صنعت برق، بخش خصوصی به شدت زیر فشار قرار گرفته است و اگر دولت بدهی خود را نپردازد، این صنعت ورشکست خواهد شد.

اعضای این سندیکا در این نامه که خطاب به نامجو نوشته شده بود، ابراز نگرانی کرده بودند که تحمل فشار ناشی از کسری بودجه دولت، ابعاد بحران را چنان گسترده کرده که امید خروج از آن، دور از ذهن به نظر می رسد.

به گفته سندیکای صنعت برق، پرداخت مبلغ هزار میلیارد تومان از مطالبات، از سوی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری متوقف شده است.

همزمان با انتشار این نامه، عماد حسینی، مخبر کمیسیون انرژی مجلس ایران ضمن تائید بدهی ۶ هزار میلیارد تومانی (۶ میلیارد دلار) دولت به صاحبان صنایع برق، گفت: این کمیسیون با حضور مسئولان دولتی و بخش خصوصی مشکل صنعت برق را بررسی می کند.


رئیس مجلس شورای اسلامی نیز پیش از این به موضوع مطالبات معوق پیمانکاران و بخش خصوصی از دولت پرداخت و در واکنش به آماری که از سوی رییس سندیکای شرکت های ساختمانی خبر از بدهی ۵ هزار میلیارد تومانی وزارت نیرو به پیمانکاران بخش خصوصی می داد، گفت: بدهکاری سنگین بخش‌های دولتی به بخش خصوصی مایه تاسف است؛ چرا که این بدهی‌ها بار سنگینی را بر دوش بخش خصوصی تحمیل می‌کند و موجب ایجاد یک نوع بی انضباطی در کارها می شود.

لاریجانی موضوع مطالبات بخش خصوصی از دولت که مدت طولانی به تعویق افتاده را مشکل بزرگی دانسته و عنوان کرده است که باید برای آن تدبیر کرد، چرا که اگر پیمانکاری در بخش خصوصی کاری انجام داد باید به آن جایزه داد نه اینکه پولش را دیر داد.


همچنین نایب رییس کمیسیون عمران مجلس گفته است: نباید اجازه داد با مدیریت نادرست و افزایش حجم مطالبات پیمانکاران از دولت، اعتماد میان پیمانکاران بخش خصوصی و دولت خدشه دار شود.

"محمدرضا ملکشاهی راد" ضمن بیان اینکه همکاری دولت با پیمانکاران معتبر بخش خصوصی، شرایط برنامه ریزی برای انجام پروژه هایی فراتر از بودجه موجود را تامین می کند، گفت: میان پیمانکاران معتبر بخش خصوصی و بخش‌های اجرایی دولت اعتمادی وجود دارد که این اعتماد می توان برکات زیادی برای کشور داشته باشد و به همین دلیل باید بر مدیریت درست این شرایط توجه داشت.

ملکشاهی با اشاره به موضوع بدهکاری دولت به پیمانکاران بخش خصوصی، گفت: بدهکاری به بخش خصوصی تنها مختص این دولت نیست و در دولت های قبلی هم وجود داشته است، اما افزایش تعریف پروژه های فراتر از اعتبارات طراحی شده در بودجه سالیانه موجب شده که در سالهای اخیر شاهد کمی افزایش در حجم این مطالبات باشیم.


اما در همین زمینه سخنگوی کمیسیون عمران با بیان اینکه حجم مطالبات معوق پیمانکاران بخش خصوصی از دولت بالا رفته است، بر لزوم تامین اعتبار برای پرداخت این معوقات در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۹۰ تاکید کرد و گفت: تکلیف مطالبات معوق پیمانکاران از دولت باید در بودجه مشخص شود.

محمدرضا حسین نژاد دوین سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بوجود آمدن مطالبات معوق پیمانکاران از دولت به دلیل گسترگی پروژه های عمرانی و مکانیزم پرداخت مطالبات پیمانکاران است، گفت: از اعتباراتی که برای پروژه های عمرانی اختصاص داده می‌شود، عموما تنها حدود ۷۰ درصد این اعتبارات در سال به پیمانکاران پرداخت شده و باقی آن به صورت مطالبات معوق در می آید.

دلیل مطالبات سنگین بخش خصوصی از دولت، متناسب نبودن پروژه های تعریف شده با بودجه در نظر گرفته شده و کلنگ زنی های خارج از برنامه بودجه می باشد؛ چرا که باید پروژه ها متناسب با بودجه ای که ساماندهی شده است تعریف شود تا مسئولان اجرایی و پیمانکاران دچار دردسر نشوند.

گفتنی است مطالبات بخش خصوصی از دولت را می توان در قالب افزایش اعتبارات عمرانی و برنامه ریزی برای سالهای آتی کاهش داد و همچنین با استفاده از عواید اجرای طرح هدفمندی طوری برنامه ریزی کرد که این مطالبات در اسرع وقت پرداخت شده و روند اجرای پروژه های عمرانی در کشور سرعت گیرد. برای پرداخت مطالبات بخش خصوصی از دولت می‌توان روش‌های دیگری مانند واگذاری شرکت های دولتی به این بخش را نیز اجرا کرد.