مروری بر عملکرد یکساله وزیر اقتصاد؛
از دریافت اولین کارت زرد دولت تا تصویب لایحه مالیات و سقوط بورس/ فرمان، جای دیگری است!
چهارشنبه ۱۲ شهريور ۱۳۹۳ ساعت ۰۹:۲۲
کد مطلب: 378409
علی طیب نیا در کنار بیش از دو دهه تدریس اقتصاد و راهنمایی بیش از ۱۱۰ رساله دکتری و پایان‌نامه کارشناسی ارشد، سابقه حضور مستمر و کارشناسانه به عنوان سیاست‌گذار و تصمیم ساز اقتصادی در سه دولت اخیر جمهوری اسلامی ایران را دارا است. سوابق اجرایی وی عبارتند از:
- دبیرکمیسیون اقتصادنهاد ریاست جمهوری، ۱۳۷۳ تا ۱۳۷۶
- معاون طرح و بررسی نهاد ریاست جمهوری ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۰
- مشاور کمیسیون اقتصاد هیات دولت ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴
- معاون هماهنگی امور اقتصادی و فنینهاد ریاست جمهوری ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴
- عضو حقیقی شورای پول و اعتبار ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۷
- معاون اقتصادی و هماهنگی امور برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۵
- دبیر هیات امناء حساب ذخیره ارزی ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۵
طیب نیا چه برنامه‌ای دارد؟
وزیر امور اقتصادی و دارایی پس از معرفی به مجلس شورای اسلامی برنامه‌های خود را برای تصدی این پست در ۱۹ صفحه تقدیم مجلس کرد. طیب نیا در این مجموعه پس از بیان مقدمه و ارائه‌ی تحلیل از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی کشور، محورهای زیر را به عنوان مقصد برنامه‌ها و اقدامات راهبردی وزارت امور اقتصادی و دارایی معرفی کرده است:
«ثروت آفرینی و افزایش درآمد سرانه»، «شغل آفرینی پایدار و مهار بیکاری»، «عدالت گستری و کاهش شکاف درآمدی»، «ایجاد تعادل در بازارهای مختلف (پول، سرمایه و …)»، «بهبود وضعیت رفاهی مردم»، «کاهش تورم و افزایش قدرت خرید خانوار»، «تحکیم بنیان های اقتصاد داخلی (اقتصاد مقاومتی)»، «تعامل سازنده با اقتصاد جهانی».
نظام بانک و بیمه، نظام مالیاتی، بازار سرمایه و نظام گمرکی را می‌توان به عنوان مهم‌ترین محورهای برنامه ایشان معرفی کرد. در ادامه به مهم‌ترین برنامه‌های ایشان اشاره شده است:
- کمک به مدیریت نقدینگی کشور با استفاده از روش‌هایی همچون کارا نمودن بازارهای پولی و سرمایه‌ای و سوق دادن نقدینگی کشور به سمت سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد اقتصادی و توانمندسازی کشور برای مقابله با تحریم‌ها
- کمک به کنترل پایه پولی از طریق حذف هرگونه اثرپذیری منابع پایه پولی از سیاستهای مالی و عملیات بودجه‌ای دولت و کاهش تدریجی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی
- مشارکت فعال در بازساماندهی نظام پولی و بانکی با هدف حفظ ارزش پول ملی
- افزایش ضریب نفوذ بیمه و کارآمدی و کارایی شرکت‌های بیمه‌ای از طریق تشویق رقابت، و جلب مشارکت فنی و مالی بیمه گران خارجی
- مشارکت فعال در بهسازی و تجدید ساماندهی نظام بیمه‌ای
- افزایش سهم بیمه‌های غیردولتی
- یکپارچه‌سازی و ساده‌سازی قوانین مالیاتی
- پیاده‌سازی کامل نظام جامع مالیاتی در کشور
- ادامه و کارآمدسازی اجرای سیاست خوداظهاری مالیاتی
- شفافیت در اعمال سیاستهای تشویقی مالیاتی و همچنین هدفمند نمودن آن‌ها در راستای حمایت موثر از تولید داخلی کشور
- توسعه سیستم اطلاعات مالیاتی در راستای ارتقاء اشراف اطلاعاتی دستگاه مالیاتی
- وضع مالیات بر جمع درآمد و ثروت به منظور تقویت روح عدالت محوری در نظام مالیاتی کشور
- توسعه بازار سرمایه و هدایت شرکت‌ها به تأمین مالی از بازار سرمایه
- کنترل آثار حساسیت بازار سرمایه به سیاستهای متخذه ارکان نظام
- ایجاد شفافیت اطلاعاتی در بازار سهام با هدف اعتماد آفرینی و گسترش عدالت
- تفکیک تأمین مالی خرد و کلان و هدایت نظام بانکی به سمت تأمین مالی کلان و سایر مؤسسات غیر بانکی به تأمین مالی خرد
- پیاده‌سازی سریع طرح جامع گمرک الکترونیکی نوین
- ایجاد و استقرار پنجره واحد تجاری در اجرای ماده (۱۲) قانون امورگمرکی با فرماندهی واحد
- اجرای دقیق بسته‌های سازمان جهانی گمرک، و اجرای کامل کنوانسیون تجدیدنظر شده کیوتو
- اجرای برنامه مدیریت هماهنگ مرزی، برنامه استانداردهای امنیتی، و توسعه حسابرسی پس از ترخیص
- و ….
مهم‌ترین اظهارات و اقدامات طیب نیا
۱- تورم
۲- وابستگی به نفت، همچنان پاشنه آشیل اقتصاد ایران
۳- هدفمندی و حذف یارانه بگیران پر درآمد
۴- وزیر اقتصاد و معوقات بانکی
آنچه طیب نیا با آن مواجه شد
۱- دریافت نخستین کارت زرد دولت، از مجلس شورای اسلامی
۲- تصویب لایحه مالیات
۳- سقوط بورس
طیب نیا چه نمره‌ای می‌گیرد؟
بررسی اقدامات و اظهارات وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی در کنار توجه به تحولات اقتصادی کشور که در محدوده عملکرد این وزارت خانه بوده است، نشان می‌دهد علیرغم توجه دکتر طیب نیا به فضای کلان اقتصاد کشور، از آنجا که تصمیم‌های مجموعه‌ای مانند بانک مرکزی -که زیر نظر وزیر اقتصاد نیست- تأثیر قابل‌توجهی بر شرایط اقتصاد کشور دارد، نباید بهبود اقتصاد کشور را به تنهایی از ایشان انتظار داشت. اما با توجه به اینکه ایجاد شفافیت در اقتصاد، لازمه بهبود فضای کسب‌وکار و اساس جمع‌آوری مالیات می‌باشد، این موضوع به عنوان یکی از مهم‌ترین وظایف وزیر امور اقتصادی به شمار می رود که در این راستا نه تنها اقدام مهمی از طرف وزیر صورت نگرفته است، بلکه نمایندگان مجلس نیز این موضوع را از وزیر پیگیری نکرده‌اند.
اگرچه طیب نیا برنامه‌های جذاب و مثبتی ارائه کرده است، خواهان افزایش دریافت مالیات بیشتر از محل مصرف است تا تولید، خواهان حذف افراد پر درآمد از لیست یارانه بگیران است و قائل به این است که با لغو تحریم‌ها هم مشکل اقتصاد ایران حل نخواهد شد، اما برخی اظهارنظرهای متناقض با اظهارات وی از سوی مسئولین دولت و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی در مجموعه‌هایی خارج از وزارت امور اقتصادی و دارایی موجب شده است که وی در مقام وزیر «پاسخگوی اقدامات دیگران» باشد تا اقدامات خودش. به نظر می‌رسد «فرمانِ اقتصاد، جای دیگری است!».
پی نوشت:
[۱] بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی از نمایه های آماری سال ۹۲، متوسط نرخ ارز از ۳۵۴۵ تومان در سه ماهه اول سال ۹۲ به ۲۹۹۸ تومان در سه ماهه سوم سال ۹۲ رسیده است. همچنین متوسط نرخ ارز از ۱۳۵۶ تومان در سال ۱۳۹۰ به ۳۵۲۱ تومان در سه ماهه چهارم سال ۹۱ رسید.
[۲] بر اساس گزارشات بانک مرکزی، تورم نقطه به نقطه در تیر ۹۲ برابر با ۴۴٫۱ درصد بوده که در تیر ۹۳ به ۱۴٫۶ درصد رسیده است.
منبع: عیار
