خصوصی‌سازی، با نام «سیاست تعدیل» از تصویب مجلس پنجم گذشت، اما از آغازین روزهای اجرای آن به فراموشی سپرده شد تا جایی که چاره‌ای جز تغییر و تبیین اصل ۴۴ نبود.

مدت‌هاست كه بحث خصوصي‌سازي دو تيم بزرگ پايتخت مطرح شده است. آخرين وضعيت واگذارى باشگاه هاى استقلال و پرسپوليس از واگذارى بسيار خرد سهام آنها به هواداران و پيشكسوتان و باقى ماندن مالكيت دولت در اين باشگاه ها حكايت دارد.

بنا بر این گزارش، خصوصی‌سازی، با نام «سیاست تعدیل» از تصویب مجلس پنجم گذشت، اما از آغازین روزهای اجرای آن به فراموشی سپرده شد تا جایی که چاره‌ای جز تغییر و تبیین اصل ۴۴ نبود.

ادامه مالکیت دولتی سرخابی ها

به این ترتیب قرار است برای پیشکسوتان و طرفداران صندوق‌های سرمایه گذاری با واحدهایی بسیار خرد و کمتر از یک درصد ایجاد شود تا این صندوق‌ها سهام باشگاه‌ها را در زمان واگذاری خریداری کنند. با این تصمیم واگذاری باشگاه‌های پرطرفدار استقلال و پرسپولیس نیز به سرنوشت سایر شرکت‌های واگذار شده دچار می‌شود که تنها نام واگذاری به بخش خصوصی را یدک می‌ کشند و مالکیت اصلی آن همچنان در اختیار دولت باقی می‌ماند زیرا علیرغم واگذاری ۸۰ درصد باشگاه‌ها به صورت بسیار خرد، مدیریت آن‌ها همانند گذشته دولتی اداره می شود.

البته اگر با دید مثبت به این تصمیم‌گیری نگاه شود می‌توان گفت که به دلیل حساسیت‌های اجتماعی که بر تیم‌های استقلال و پرسپولیس حاکم است دولت قصد دارد طوری مدیریت کند تا از تنش‌های اجتماعی موجود در باشگاه‌ها بکاهد ولی این موضوع نباید اصل اجرای اصل ۴۴ و واگذاری مدیریت و مالکیت را زیر سوال ببرد.

در حالى كه مسئولان سازمان خصوصى سازى از اعلام اظهار نظر رسمى در خصوص سرانجام و جزئيات واگذارى سهام باشگاه هاى استقلال و پرسپوليس خوددارى مى كنند كه بررسى ها از واگذارى ۲ باشگاه ورزشى نشان مى دهد كه باوجود اعلام زيان ده بودن اين باشگاه ها و اشكالات فراوان در صورت هاى مالى آن ها، هنوز ايراد صورت هاى مالى به قوت خود باقى است و حتى حسابرس و بازرس قانونى براى رسيدگى به صورت هاى مالى در اين باشگاه ها وجود ندارد به طورى كه صورت هاى مالى سال ۸۹ اين باشگاه ها حسابرسى نشده است و صورت هاى مالى آن ها بدون امضا است.

همچنين با وجود اين كه در گذشته قرار بود ۱۰۰ درصد سهام باشگاه هاى ورزشى به طور كامل واگذار شود كه هيات وزيران در جلسه ۶ مهر ماه از تغيير در تركيب واگذارى باشگاه ها خبر داد و اعلام كرد كه قرار است ۲۰ درصد سهام استقلال و پرسپوليس در دست دولت باقى بماند و ۸۰ درصد آن واگذار شود. به اين ترتيب هيات دولت در جلسه ۶ مهرماه امسال به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسى با توجه به تشكيل وزارت ورزش و جوانان و ضرورت حفظ سهم بخش دولتى در ورزش، تصويب كرد كه شركت توسعه و نگهدارى اماكن ورزشى و باشگاه هاى فرهنگى ورزشى پيروزى و استقلال از گروه ۱ بنگاه ها و فعاليت هاى اقتصادى موضوع ماده ۲ قانون اجراى سياست هاى كلى اصل ۴۴ قانون اساسى به گروه ۲ منتقل شوند.

در اين مصوبه كه از سوى معاون اول رئيس جمهور ابلاغ شده، گفته شده است كه براساس قانون اجراى سياست هاى كلى اصل ۴۴ قانون اساسى، دولت مكلف است هشتاد درصد از ارزش مجموع سهام بنگاه هاى دولتى در هر فعاليت مشمول گروه دو ماده ۲ اين قانون را به بخش هاى خصوصى، تعاونى و عمومى غيردولتى واگذار كند. براين اساس ۸۰ درصد از سهام باشگاه هاى پرسپوليس و استقلال نيز واگذار خواهد شد. انتقال واگذارى سهام باشگاه هاى استقلال و پرسپوليس از گروه يك به گروه ۲ پس از گذشت دو سال از مطرح شدن واگذارى و تغيير در تركيب واگذارى آنها نشان مى دهد كه به دليل مسائلى كه باشگاه ها دارند دولت قصد دارد كه سهام سرخابى را تحت حاكميت خود نگه دارد.

باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس امسال واگذار می‌شوند ولی !

گفتنی ست سید مهدی عقدایی ـمعاون سازمان خصوصی سازی در اوایل سال جاری با تشریح آخرین وضعیت واگذاری شرکت‌های دولتی از واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس در سال جاری خبر داده بود .

معاون سازمان خصوصی سازی در پاسخ به این سوال که آیا باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس در سال۹۰ واگذار می‌شوند یا نه؟ گفت: باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس در لیست واگذاری‌های سال ۹۰ قرار دارند ولی برای واگذاری آنها منتظر ارایه گزارش حسابرسی سال ۸۹ هستیم.

وی اضافه کرد:همچنین باید گزارش بودجه حسابرسی شده امسال این شرکتها مورد بررسی قرار گیرد و توسط مجمع تائید شود تا در صورتی که حسابها رد نشود، شرایط واگذاری این دو باشگاه فراهم شود.