پنجشنبه ۹ فروردين ۱۴۰۳ - 28 Mar 2024
 
۰

لزوم توجه به بدحجابي به عنوان يک جرم

سه شنبه ۲۱ ارديبهشت ۱۳۸۹ ساعت ۰۹:۰۷
کد مطلب: 113169
رسالت: حجاب به عنوان يک تکليف شرعي و حکم الهي از جايگاه ويژه اي در شريعت اسلام برخوردار است تا آنجا که از ضروريات دين محسوب شده است . 

مبناي اصلي ضرورت حجاب در سوره هاي احزاب ونور بيان شده و فقها با استناد به اين آيات و روايات منقول در اين زمينه بروجوب حجاب حکم کرده و محدوده آن را تعيين نموده اند. 

از نظر شريعت و فقه اسلامي ،محدوده قطعي حجاب اسلامي براي زن در مواجهه با نامحرم پوشش همه بدن به استثناي صورت ودو دست از مچ به پايين است بر اساس آن چه در رساله هاي عمليه مراجع در خصوص حجاب آمده است ، مي توان حجاب را به صورت زير تعريف کرد . 

زن بايد بدن خود را از نامحرم بپوشاند ، بلکه احتياط واجب آن است که بدن و موي خود را از پسري که بالغ نشده ولي خوب و بد را مي فهمد بپوشاند .در استفتائي که از حضرت امام «ره»در خصوص حدود حجاب کرده اند ايشان مي فرمايند : درحجاب لباس خاصي معتبر نيست ، بلکه آن چه تمام بدن به استثناي تمام وجه و کفين را بپوشاند کفايت مي کند و بهتر است چادر بپوشند . 

درخصوص هدف از تشريع حجاب مي توان گفت ؛ حجاب دراسلام از مسئله کلي واساسي سرچشمه مي گيرد و آن اين است که انواع لذت هاي جنسي ، به محيط خانواده و همسر مشروع اختصاص يابد و محيط اجتماع با در نظر گرفتن بعد انساني زن و مرد منحصر به کار و فعاليت باشد .در واقع استحکام بنيان خانواده از مهمترين آثار فردي و اجتماعي حجاب است . حجاب حصن محکمي است که راه فساد وهرزگي را مسدود کرده و موجب حفظ و توسعه امنيت اخلاقي در جامعه مي شود . 

با توجه به نوع پوشش زنان ايران پس از اسلام در طول تاريخ ، مي توان گفت که باور عرف درتعريف حجاب ناظر به معناي فقهي آن بوده و زنان بي توجه به نوع حکومت وقوانين آن سعي بر حفظ حجاب به عنوان يک ضرورت ديني داشته اند وحافظه تاريخي ملت ايران هنوزمجاهدتهاي زنان ومردان درمخالفت با کشف حجاب ازسوي رضا خان را ازياد نبرده است. 

اين درحالي است که متأسفانه درسالهاي اخير بي توجهي به حدود شرعي پوشش درميان زنان ودختران منجربه ايجاد مضل اجتماعي بدحجابي بوده است . 

مسئله بد حجابي ازپديده هاي جديد اجتماعي نيست بلکه از دير باز اين عنصر ضد اخلاقي در جامعه وجود داشته ،لکن در سالهاي اخير به ويژه سالهاي پس از دفاع مقدس به موازات تحولات اجتماعي و سرازير شدن انواع محصولات فرهنگي بيگانه ،وتساهل و تسامح در مقولات فرهنگي ، بدحجابي ابعاد تازه اي به خود گرفته است . 

بدحجابي به معناي نداشتن پوشش متناسب با استانداردهاي عرف غالب درجامعه و الگوي برگرفته از فقه اسلامي است. پوشيدن لباسهاي تنگ ، بدن نما تحريک کننده، آرايش نامناسب، پوشش نداشتن درمواضع نيازمند پوشش را بايد در مقوله بد حجابي گنجاند، بنابراين بدحجابي از مصداق هاي انحراف و کج روي است . بدحجابي رفتاري ناسازگار با هنجارها و انتظارات جامعه وخلاف فرهنگ جاري و قانونمندي ها و انتظارات مطلوب جامعه است . 

در واقع بدحجابي به عنوان بزرگترين ناهنجاري اجتماعي در حال نزديک شدن به مرحله هشداراست و به واسطه آن امنيت اجتماعي نيز در حال به مخاطره افتادن است . 

قانون مجازات اسلامي در تبصره ماده 638 در بيان جرائم ضد عفت و اخلاق عمومي بي حجابي را جرم سزاوار مجازات شمرده است ، به موجب تبصره ماده 638 قانون مجازات ، زناني که بدون حجاب شرعي در معابر و انظار عمومي ظاهر شوند به حبس از 10 روز تا دو ماه يا از پنج هزار تا پانصد هزار ريال جزاي نقدي محکوم خواهند شد . 

درماده 3 قانون رسيدگي به تخلفات استفاده کنندگان البسه خلاف شرع مصوب 28/12/1365 مجلس شوراي اسلامي در بياني مشابه آمده است ، کساني که در انظارعمومي ، وضع پوشيدن لباس و آرايش آنان خلاف شرع و يا موجب ترويج فحشاء و هتک عفت عمومي باشد توقيف و خارج از نوبت در دادگاه صالحه محاکمه و حسب مورد به يکي از مجازاتها محکوم مي گردند . 

مجازات اين اشخاص حبس از سه ماه تا يک سال و جزاي نقدي از يک مليون و پانصد هزار ريال تا شش مليون ريال و يا 74 ضربه شلاق با يکي از دو مجازات مذکور مي باشد . 

همچنين براساس قانون تعزيرات اسلامي ، بي حجابي در کنار برخي رفتارهاي منحرف ، مستلزم برخورد قضايي است . اين رفتارها عبارتند از ؛رعايت نکردن حجاب در معابر عمومي (ماده 638ق.م.ج)،تشويق يا انجام فساد و فحشاء(ماده 639ق.م.ج)،استفاده از وسايلي که عفت عمومي را جريحه دار مي کند .(ماده 640 ق.م.ج)و هرگونه عملي که امنيت اخلاقي جامعه را تحت الشعاع قرار دهد .
 
با توجه به مستندات قانوني مذکور مي توان گفت که بي حجابي نوعي هنجار شکني اجتماعي است که به اعتبار مخالفت با قوانين جرم محسوب مي شود. 

بي شک بسياري از موارد بدحجابي چون استفاده از شال و روسري نامناسب ، مانتوهاي تنگ که غالباًآستين هاي کوتاه تري دارند وپوشيدن شلوارهاي نامناسب که در سطح خيابان شاهد آن هستيم ، به دليل شدت بي حجابي تحت عنوان «بدون حجاب شرعي » مذکور در مواد قانوني« 638 ق.م.ج.ا» و« ماده 3قانون رسيدگي به تخلفات استفاده کنندگان البسه خلاف شرع »قراردارند به نوعي که با توجه به تعريف فقها از حجاب مبني بر پوشش همه بدن زن به استثناي صورت و دست ها از مچ به پايين بسياري از حقوقدانان درشرح و تفسير« ماده 638 ق.م.ج.ا»به همان تعريف فقهي حجاب استناد کرده اند . 

با وجود مستندات قانوني مذکور پيرامون ناهنجاري اجتماعي بدحجابي متأسفانه شاهد زير سوال بردن برخورد نهادهاي قانوني من جمله اجراي طرح مبارزه با مفاسد اجتماعي توسط نيروي انتظامي در برخورد با اين معضل اجتماعي هستيم .چنانچه مدعيان بي عمل تحت اين عنوان که بدحجابي تنها معضل فرهنگي است که حل آن به نهادهاي فرهنگي اختصاص دارد مخالف هرگونه برخورد قانوني در اين زمينه هستند . 

بد حجابي و رعايت نكردن پوشش شرعي ، اگر چه از جمله معضلات فرهنگي است که حل آن نيازمند به کارگيري راهکارهاي فرهنگي توسط نهادهاي مربوطه است اما ،توجه نداشتن به جرم بودن اين معضل اجتماعي و انکار آن به عنوان يک جرم ، تنها به شيوع اين ناهنجاري در جامعه مي انجامد. در واقع بي نوجهي به اين معضل اجتماعي به عنوان يک ناهنجاري و جرم خود مانع از تدوين راهکارهاي منطقي و فرهنگي در برخورد با اين قضيه است . 

متأسفانه برخوردهاي کوتاه و مقطعي با بدحجابي و بازدارندگي ضعيف قوانين در زمينه اين ناهنجاري اجتماعي ، خود موجب بي توجهي به اين معضل به عنوان يک جرم بوده است ،‌تاجايي که پوشش هاي نامناسب در سطح خيابان کاملاً عادي و در حال تبديل شدن به عرف مي باشد نبايد از نظر دور داشت که با توجه به آثار اجتماعي بدحجابي ،‌اين معضل اجتماعي خود بستري در جهت گسترش معضلات اجتماعي و جرايم برضد امنيت اخلاقي جامعه خواهد بود .
نام شما

آدرس ايميل شما
برای ارتقای فرهنگ نقد و انتقاد و کمک به پیشرفت فرهنگ و اخلاق جامعه، تلاش کنیم به جای توهین و تمسخر دیگران، نظرات و استدلال هایمان را در رد یا قبول مطالب عنوان کنیم.
نظر شما *