گفتوگو با علي اوزگوندوز، نماينده پارلمان ترکيه؛
دوران اردوغان و حزب عدالت و توسعه تمام شد
شنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۴ ساعت ۱۵:۲۳
کد مطلب: 427639
بر اين اساس، حزب عدالت و توسعه بر خلاف ۱۳ سال اخير، اينبار ناچار است جهت حضور در راس معادلات اجرايي و سياسي ترکيه، دست به ايجاد ائتلاف بزند. اين درحالي است که هيچيک از احزاب جمهوريخواه خلقها، حرکت ملي و دموکراتيک خلقها، فعلا حاضر به پذيرش ائتلاف با دولت اردوغان نشده اند.
بسياري از کارشناسان معتقدند حتي اگر چنين ائتلافي شکل بگيرد، قدرت مانور اردوغان جهت رسيدن به اهداف اساسي و از پيش تعيين شده توسط وي بهشدت محدود خواهد شد. در اينخصوص گفتوگويي با علي اوزگوندوز، نماينده پارلمان ترکيه صورت دادهايم که از نظرتان ميگذرد.
در جريان انتخابات اخير در ترکيه، حزب عدالت و توسعه موفق به کسب حدود ۴۰ درصد آرا شده و از اين رو اکثريت پارلمان را از دست داده است. همچنين بهنظر ميرسد ديگر احزاب ترکيهاي نيز حاضر به ائتلاف با اردوغان يا حداقل همراهي با وي در مواردي مانند تغيير قانون اساسي و... نيستند. تحليل شما از شرايط موجود چيست؟
با توجه به نتايج اخيري که در انتخابات سراسري و پارلماني ترکيه به دست آمده است، بايد گفت دوران قدرت اردوغان و حزب عدالت و توسعه به سر آمده است. اين پيامي بود که شهروندان ترکيهاي به اردوغان و حزب عدالت و توسعه دادند. اين انتخابات معادلات تازهاي را پس از ۱۳ سال در ترکيه رقم زده است. از اين رو انتخاباتي که اخيرا برگزار شد، از اهميت ويژهاي برخوردار بوده است.
بسيار ساده و خلاصه ميتوان اذعان کرد که انتخابات عمومي هفتم ژوئن ۲۰۱۵ فصل ختامي بود بر حاکميت مطلق ۱۳ ساله حزب عدالت و توسعه در ترکيه. در انتخابات هفتم ژوئن مردم ترکيه خواستار توقف حزب عدالت و توسعه و شخص اردوغان و دوران ۱۳ ساله حکومت اين گروه شدند. از سوي ديگر نيز در مقابل هوسهاي ديکتاتورمآبانه حزب عدالت و توسعه مانعي جدي بهوجود آوردند.
برخي تحليلگران مسائل ترکيه معتقدند که بروز مواردي از جمله فساد مالي افشا شده توسط حزب عدالت و توسعه و همچنين سياستهاي نادرست منطقهاي و داخلي اردوغان در تحقق نتايج اخير موثر بوده است. نظر شما در اينخصوص چيست؟
دقيقا همينطور است. با اين حال که حزب عدالت و توسعه در موارد زيادي دست به لاپوشاني اين موارد ميزد، انتخابات اخير نشان داد نميتوان چنين مواردي را در نظر افکار عمومي مخفي کرد. اگر چه حزب عدالت و توسعه تلاش کرد که فساد مالي ۱۷ تا ۲۵ دسامبر ۲۰۱۳ را مخفي کند ولي مردم مانعي بر سر دزدي و فساد مالي اين حزب بهوجود آوردند.
بهنظر ميرسد يکي از اصليترين احزاب پيروز در انتخابات اخير، حزب دموکراتيک خلقها بوده است. کردهاي ترکيه اينبار توانستهاند ۱۳ درصد آرا را کسب کرده و براي نخستينبار بهصورت رسمي و کامل راهي پارلمان شوند. کسب دهها کرسي پارلمان ترکيه توسط کردها موضوعي است که بيسابقه بهنظر ميرسد. آيا بهنظر شما اين پيروزي صرفا مرهون حضور گسترده کردهاي ترکيه در انتخابات بوده يا عوامل ديگري نيز در آن دخيل بوده است؟
شايد در ابتدا تصور شود راي حزب دموکراتيک خلقها تنها مربوط به کردهاست اما در عمل اينگونه نيست. براي اينکه حاکميت حزب عدالت و توسعه به پايان برسد، تنها کردها به حزب دموکراتيک خلقها راي ندادند، بلکه بسياري از ترکها و حتي ترکهاي مليگرا هم به حزب دموکراتيک خلقها راي دادند.
از اين رو حتي بسياري از افرادي که کرد هم نبودند، با ريختن آراي خود به سود حزب دموکراتيک خلقها و حمايت از دميرتاش، زمينهساز ورود کردها به پارلمان و کسب ۱۳ درصد آرا توسط آنها شدند. از اين رو در اين پروسه، علاوه بر کردها افراد وابسته به احزاب ديگر نيز دخيل بودند. البته رويکرد حاکم بر حزب دموکراتيک خلقها نيز در اينخصوص بيتاثير نبود چون حزب دموکراتيک خلقها از رويکرد صرفا کردي خود خارج شد و تلاشهاي زيادي براي خروج از يک حزب صرفا کردي به حزبي ترکيهاي انجام داد، اين موضوع باعث شد آراي اين حزب افزايش يابد و به بالاي ۱۳ درصد رسيد.
حزب جمهوريخواه خلق که اصليترين رقيب حزب عدالت و توسعه محسوب ميشود در انتخابات اخير توانسته است ۲۶ درصد آرا را به خود اختصاص دهد. بهنظر ميرسد آراي اين حزب نسبت به دوره قبل تغييري نکرده است. بهنظر شما ثبات آراي اين حزب و در عوض رشد آراي دو حزب ملي گرا و دموکراتيک خلقها نشاندهنده چيست؟
در مورد حزب جمهوري خلق هم بايد اذعان کنم که به هدف ۳۰ درصدي که تعيين شده بود نرسيد و به شکل جدي آراي خود را بهنفع حزب دموکراتيک خلقها از دست داده است. با اين نتايج حزب جمهوري خلق فقط جايگاه خود را نسبت به دوره پيش حفظ کرده و در صورت تشکيل حکومت ائتلافي ميتواند شانس حضور در دولت را داشته باشد. حزب حرکت ملي هم با افزايش آرا روبهرو بود و اين افزايش، بهخاطر آراي افرادي بود که از حزب جمهوري خلق و عدالت و توسعه راضي نبودند. در آخر اينکه با اين نتايج ديگر دوره حزب عدالت و توسعه به سر آمده است و به احتمال زياد شاهد دولت ائتلافي خواهيم بود که به احتمال زياد يکي از شرکاي آن حزب جمهوري خلق خواهد بود. البته بايد احتمال انتخابات زودهنگام را نيز در نظر بگيريم.
منبع: پنجره
۱۱۰
و این پیغام جاری و ساری است برای همه
اردوغان و حزبش واقعا با صهیونیستها همدست هستن. اینا نقش ماهیگیری رو دارن که تلاش می کنن در خاورمیانه مردم مسلمان ترسانده شده به وسیله ی داعش و القاعده و اراذلی مثل اینها را با تور مثلا "اسلام میانه رو و مدرن" به دام بندازن و از "اسلام عدالت طلب ضد ظلم" دور کنن. هر دو شون دارن تو زمین غرب و صهیونیسم بازی می کنن. میگین نه؟ تحقیق کنین روابط تجاری استراتژیک ترکیه و اسراییل از زمان حاکمیت این مثلا اسلامگراها کمتر شده یا بیشتر؟....
