توضیحات متناقض و مبهم دو مقام درباره پول‌های آزادشده ایران
پنجشنبه ۲۸ فروردين ۱۳۹۳ ساعت ۱۲:۴۶
کد مطلب: 355549
آدرس دقیق اموال آزادشده ایران در خارج/ بانک مرکزی مقصر است
وی اظهارداشت: هدف از انتقال منابع با توجه به تفاهمات انجام شده در ژنو بهره گیری از آنها برای تامین بهای کالاهای اساسی و دارویی کشور است.
رییس کل بانک مرکزی ادامه داد: بر اساس تفاهم ژنو بانک مرکزی مجاز است از منابع حاصل صادرات نفت به صورت نا محدود برای واردات کالاهای اساسی و دارو به منظور واردات کالاهای مورد نیاز اقدام کنند.
سیف تصریح کرد: از محل ۴.۲ میلیارد دلار تا به حال سه قسط سررسید و به حساب های بانک مرکزی واریز شده که یک قسط در بانک سوییسی BCP و دو قسط دوم و سوم به بانک مسقط منتقل شده است.
رییس کل بانک مرکزی گفت: این مبالغ بر اساس اولویت های مصرف واردات کالاهای مورد نظر و همچنین تامین طلا و اسکناس مورد نیاز در داخل کشور خواهد رسید.
وی درباره دریافت قسط های چهارم و پنجم نیز گفت:پس از اتخاذ تصمیم در رابطه با بانک گیرنده حواله در مورد مقصد حواله نسبت به دریافت اقساط چهارم و پنجم بزودی اقدام می شود.
قرار نبود از توافقات ژنو پولی برگردد
این توضیحات غیرشفاف سیف در حالی است که به گزارش تسنیم، مهدی پیر صالحی، مدیرکل نظارت وارزیابی سازمان غذا و دارو در سخنانی متفاوت از نرسیدن پول های آزادشده به دست ایران خبر داد و گفت: قرار نبود از توافقات ژنو پولی برگردد،اما مبلغی براساس"فرانک سوئیس" به بانک"بی سی پی سوئیس واریز شد که تاکنون جذب نشده است و اگر تعهدات عملی شود، طی روزهای آینده این اتفاق خواهد افتاد.
بررسی وضع‌وصول دارایی‌های ایران درمجلس
در هفته های اخیر انتقادات زیادی از بانک مرکزی و دستگاه دپیلماسی به دلیل انفعال در برابر آزادنشدن پول های ایران بر اساس توافق ژنو شده است. منتقدان از مسئولان اقتصادی و سیاست خارجی دولت سوال کرده اند که چرا اقساط آزاد شده در بانک هایی قرار دارد که توان و اجازه پرداخت آن را به ایران ندارند و تاکنون یک دلار از این پول ها قابل برداشت نیست و به ایران نرسیده است؟
دراین رابطه، محمدحسن آصفری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، خواستار تامین داروهای مورد نیاز مردم و به ویژه داروهای بیماران خاص شد که بعضاً به ۷۰۰ هزار تومان هم رسیده است و عنوان کرده است که اگر پولی که از توافق ژنو برگشته است و واقعیت دارد، بخشی از آن برای تامین دارو هزینه شود.
در همین راستا اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی قرار است گزارش وصول منابع ارزی بلوکه شده خارج از کشور را روز سه‌شنبه ۲ اردیبهشت ماه بررسی کنند.
