قائم مقام وزیر کشور تلویحا مطرح کرد؛
اگر لاریجانی نبود کشور دچار جنگ می‌شد!
دوشنبه ۹ آذر ۱۳۹۴ ساعت ۲۳:۱۰
کد مطلب: 458733
وی با بیان اینکه قانون نقشه راه و راهنمای همه مجریان است، گفت: اگر مجلسی قوی متشکل از نخبگان، علما، تحصیل‌کردگان و شخصیت‌های ملی شکل بگیرد به سمت تعالی پیش می‌رویم ولی اگر خدای ناکرده افراد نامناسبی در مجلس داشته باشیم، متضرر می‌شویم، چراکه گاهی یک فرد در مجلس می‌تواند اثر منفی داشته باشد.
قائم مقام وزیر کشور با اشاره به موضوع برجام خاطرنشان کرد: اگر تلاش‌های نمایندگان و رئیس مجلس در موضوع برجام نبود، تمام زحمات تیم مذاکره‌کننده به فنا می‌رفت و این موضوع می‌توانست کشور را در مسیری قرار دهد که حتماً آن مسیر جنگ بود؛ لذا با تدبیر و مدیریت رئیس مجلس این موضوع محقق شد.
امیری با اشاره به قالب‌های حقوقی انتخابات در وزارت کشور اظهار داشت: ما در وزارت کشور درخصوص موضوع انتخابات 4 قالب حقوقی داریم که شامل قالب حقوقی و قانونی با احساس ذهنی مشترک مجریان نسبت به دولت، قالب کاملاً قانونی و حقوقی بدون احساس ذهنی نسبت به دولت، قالب غیرقانونی و غیرحقوقی با احساس ذهنی مشترک نسبت به دولت و قالب غیرقانونی و غیرحقوقی بدون احساس ذهنی مشترک نسبت به دولت می‌شود.
وی با تأکید بر اینکه دولت یازدهم قانونمدار است، گفت: کلیدواژه انتخابات این دوره باید قانون باشد. قالب حقوقی غیرقانونی و غیرحقوقی مردود است و قالب قانونی و حقوقی بدون احساس ذهنی مشترک نسبت به دولت امکانپذیر نیست و انسان را دچار تضاد ذهنی می‌کند؛ چراکه امکان ندارد کسی دولت را قبول نداشته باشد، ولی برای دولت کار کند.
قائم مقام وزیر کشور گفت: بخشداران و فرمانداران هر کدام مسئول اجرای سیاست‌های دولت هستند، لذا قالب حقوقی و قانونی با احساس ذهنی مشترک نسبت به دولت لازم است، البته این به معنی خروج فرمانداران از بی‌طرفی نیست. برای دولت تدبیر و امید اصولگرا، اصلاح‌طلب و اعتدالگرا تفاوتی ندارد و همه آنها فرزندان جمهوری اسلامی هستند و از نظر دولت تمام گروه‌هایی که در داخل نظام تعریف می‌شوند، باید از حقوق یکسان و قانونی برخوردار باشند.
امیری تأکید کرد: احساس ذهنی مشترک با دولت به معنای امانتداری و پذیرفتن چارچوب‌های مورد نظر رئیس جمهور است. مجریان انتخابات نباید از بی‌طرفی خارج شوند و ما در انتخابات امانتدار رأی مردم و حق‌الناسی که رهبر معظم انقلاب فرمودند، هستیم.
وی با اشاره به سیاست‌های کلی وزارت کشور خاطرنشان کرد: سیاست‌های کلی وزارت کشور در موضوع انتخابات شامل مشارکت حداکثری مردم در انتخابات، اصل حاکمیت قانون و قانونمداری، اصل تفکیک اجرا از نظارت، اصل همکاری و احترام متقابل با ناظران و هیئت‌های اجرایی و اصل اقتدار وانسجام سازمانی می‌شود.
قائم مقام وزیر کشور با تأکید بر اینکه هیئت‌های اجرایی گلوگاه استراتژیک انتخابات هستند، خاطرنشان کرد: وزیر کشور گفت که این هیئت‌ها باید حداکثری داشته باشند و هیئت‌های اجرایی قوی، شجاع و بی‌طرفی باشند.
امیری تأکید کرد: ما از هم‌اکنون نباید اجازه دهیم که کاندیدایی خلاف قانون عمل کند و باید با خاطیان محکم و قانونی برخورد کنیم و اگر بخواهیم انتخابات با لحاظ حقوقی و پرشکوه برگزار کنیم لازمه آن این است که به قانون انتخابات تسلط کافی داشته باشیم.
وی با بیان اینکه ما نباید در حوزه نظارت دخالت کنیم، خاطرنشان کرد: تعامل ضابطه‌مند هیئت‌های اجرایی با اعضای شورای نگهبان مهم است. شخصیت‌های اجرایی و نظارت باید کار خود را انجام دهند. اعتماد متقابل میان اعضای هیئت نظارت و شورای نگهبان ضروری است و نباید با هیئت‌های نظارت برخورد سیاسی کرد، بلکه باید با حسن‌نیت و با تدبیر و قانون برخورد کنیم.
قائم‌مقام وزیر کشور با بیان اینکه نباید نقطه‌ضعف‌ها را علنی کنیم، خاطرنشان کرد: باید در فضای دوستانه مشکلات را حل کرد. معیار ما قانون و مبنای ما منطق است واگر کسی پیشنهاد مناسبی داشت، باید بپذیریم و اگر دیدید که پیشنهاد وی قانونی نیست، باید با استدلال و صمیمیت آن را رد کنیم.
امیری با بیان اینکه امر انتخابات خطابردار نیست و تقویم انتخابات به عقب بازنمی‌گردد، گفت: جدول انتخابات روز و ساعت است و هر کاری باید در زمان خودش انجام گیرد. گاهی اعلام زودرس نتیجه آتش به پا می‌کند و در دوره قبل این موضوع منجر به قتل شد. وزیر کشور اعلام کرده که آرامش کشور بسیار مهم است.
