دادستان دیوان محاسبات کشور تصمیم خود در خصوص رسیدگی پرونده موسوم به رانت ۶۵۰ میلیون یورویی را اعلام کرد.
به گزارش جهان به نقل از تسنیم، دادستان دیوان محاسبات کشور تصمیم خود در خصوص رسیدگی پرونده موسوم به رانت ۶۵۰ میلیون یورویی را به شرح زیر اعلام کرد:
عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر گزارش شماره ۱۵۳۰۰/۹۷۶/م/۲ مورخ ۱۶/۲/۱۳۹۳ حسابرس کل دیوان محاسبات کشور در ارتباط با انعقاد تفاهمنامه مورخ ۲۹/۸/۱۳۹۲ سه جانبه بین بانک مرکزی، بانک پاسارگارد و شرکت سپید استوار آسیا پیرامون اعطای امتیاز ویژه به شرکت مذکور و اخلال در رقابت و انحصار به تبع تفاهمنامه مورد اشاره به منظور واردات نهادههای دامی و ترخیص زود هنگام کالاهای موجود در بنادر، در دادسرا مورد رسیدگی و تحقق قرار گرفت که پس از استماع توضیحات حسابرسان و کارشناسان ذیمدخل و نیز استماع دفاعیات مسئولان ذیربط دستگاههای اجرایی صدرالذکر ضمن اعلام ختم تحقیقات بشرح زیر اظهارنظر و اتخاذ تصمیم میگردد:
با توجه به تحقیقات و بررسیهای معموله و نیز اسناد و مدارک مضبوط در گزارش و مجموع دفاعیات واصله،
اولاً: از آنجا که درخواست مورخ ۲/۸/۱۳۹۲ یکی از وارد کنندگان کالاهای اساسی دایر بر دریافت مجوز تخصیص ارز و ترخیص و فروش کالا مواجه با پاسخ مورخ ۱۶/۹/۱۳۹۲ بانک مرکزی مبنی بر اینکه «حمل کالا قبل از دریافت کد تخصیص ارز مغایر با مقررات جاری بوده و تخصیص ارز حسب مقررات و بر اساس نوبت صورت خواهد گرفت» گردیده از اینرو انعقاد تفاهمنامه موصوف و اعطای کد تخصیص ارز و ترخیص زود هنگام کالاهای اساسی متعلق به شرکت سپید استوار آسیا خارج از رویه مورد عمل و از مصادیق امتیاز ویژه (موضوع ماه ۵۲ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی) محسوب میگردد.
ثانیاً: ترخیص زود هنگام کالا و اقدامات مسئولان وزارت صنعت و معدن و تجارت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به منظور تأمین و توزیع کالاهای اساسی و نهادههای دامی در بازار و جلوگیری از کمبود آن نهادهها در بازار صورت پذیرفته و کالا نیز به میزان ارز موضوع تفاهمنامه مورد بحث وارد کشور و توزیع گردیده است و این امر متضمن آثار مثبتی بر بازار بوده است.
ثالثاً: هر چند برای واردکننده از حیث ترخیص زود هنگام و عدم پرداخت دموراژ، فرجه و مهلت حاصله در پرداخت معادل ریالی ۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰ یورو بمدت حداقل ۴ ماه و ترخیص کالا قبل از پرداخت معادل ریالی آن ، کاهش هزینه ی انتقال ارز، حذف هزینه ی معطلی سرمایه و تسلط بر بازار و تعلق سهم بیشتری از بازار، منافع قابل توجهی بدنبال داشته است، لیکن تحصیل منافع برای شرکت موصوف به معنای ورود ضرر و زیان به بیتالمال محسوب نمیشود.
رابعاً: در تعاقب این موضوعات مسئولان امر با صدور بخشنامههای اصلاحی از تسهیل در رقابت و منع انحصار در تامین و تخصیص ارز برای واردات کالاهای اساسی استقبال نمودهاند.
النهایه با لحاظ موارد مذکور و عدم احراز سوءنیت و نیز عدم ورود ضرر و زیان به بیتالمال از قبل از اقدامات و تصمیمات متخذه مسئولان امر، بر تعقیب موضوع در قالب صدور دادخواست و طرح آن در هیأت مستشاری فایدهای مترتب نیست بنابراین با اکتفا به تذکر مسئولان امر در رعایت دقیق و بهنگام قوانین و مقررات و خودداری از اقدامات با شائبه ایجاد تبعیض، ضمن صدور قرار تعلیق بمدت یک سال، اعلام میگردد اشخاص متضرر از اقدام شرکت سپید استوار آسیا و اخلال موجده در رقابت از سوی آن شرکت با استناد به ماده ۶۲ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی میتوانند شکایت خودشان را علیه شرکت مذکور در شورای رقابت طرح نمایند.
اولا که دولت راستگویان تا مدتها اصل موضوع را تکذیب می کرد.
ثانیا تامدتی اصل موضوع را قبول داشت اما می گفتند که این امتیاز در حد حرف باقی ماند و اجرایی نشد و امتیازی داده نشد.
ثالثا اگر قضیه معمولی است برای بقیه تجار هم همین شرایط را قائل می شوند؟
یک شرکت معمولی برای گرفتن ضمانت نامه باید معدل اون بریزه به حساب بانک؟!
اونوقت این یارو خیلی راحت 650 000 000 میلیون یورو نه تومان اعتبار گرفته بدون هیچی!!!
این دیگه چه نوع رسیدگیه؟! برداشتن میگن رانت محرز شده اما چون جنابان وزیر و رئیس کل بانک مرکزی سوء نیت نداشتن اشکالی نداره آخه این کجای قانون اومده اگه کسی تخلف کردن باید نگاه کرد که سوء نیت داشته یا نه ما مردم تا کی باید چوب بی قانونی مسئولین و مصلحت های ساختگی آقایان رو بخوریم ، اگه این طوریه پس چرا اگر راننده ائی به طور غیر عمد به کسی بزنه و اون بمیره طبق قانون محاکمه میشه مگه اون راننده سوء نیت داشته که محاکمه میشه؟ اما وزیر و رئیس بانک مرکزی باید سوء نیت میداشتن؟
آيا اگر بنده كارمند جز نيز خطايي بكنم نتيجه همين خواهد بود؟عدالت امير مومنان ع جانم به فدايش براي همه يكسان بود و حتي وقتي به برادرش رسيد و در مقابل خواسته وي براي دريافت بيشتر از بيت المال گداخته آهن را بر كف دستش گذاشت و فرمود اگر طالب بي عدالتي هستي يعني آتش جهنم.متاسفانه توجيه اشتباهات و نابرابر يها بجاي مقابله با آن اثرات بسيار بدي بر پيكره عدالت اجتماعي و انتشار رفتارهايي از اين دست خواهد شد زيرا ديگراني نيز در آينده انجام خواهند داد و به اين رويه هاي نادرست استناد خواهند كرد.
احتمالا دیوان محاسبات کشور احساس کرده یه بزرگتره که بین ۲تا بچه کوچولو یه بحث و دعوایی شده گفته خب عمو جون بانک مرکزی و وزارت صنعت هم شما کار بدی کردی و هم مجلس محترم و اقای توکلی شما هم اشتباه کردی با دوستت دعوا میکنی باهم دوست باشید چه بچه های گلی اشتی کنید و بخندید افرین.
راستی نکنه واحد تشخیص نیت هم در دستگاه های قضایی داریم.