صنعت کشور به کدام سمت می‌رود؟
سه شنبه ۲۴ شهريور ۱۳۹۴ ساعت ۱۵:۲۷
کد مطلب: 444700
در سه دهه اخیر و پس از انقلاب اسلامی در بسیاری از صنایع پیشرفتهای خوبی صورت گرفته اما درصد این پیشرفت‌ها یکسان نبوده و در صنایع مختلف متغیر است.
در این گزارش به طور اختصار به صنایع مهم و کلیدی کشور اشاره خواهد شد و میزان موفقیت آنها بررسی می‌گردد.
صنعت نفت و پتروشیمی؛ انفعال در تولید و نگاه به آینده
با توجه به در اختیار داشتن منابع سرشار نفت و گاز در ایران، این صنعت همواره از پیشگامان صنایع ایران بوده و در صنایع وابسته مثل پتروشیمی، محصولات متعددی تولید و اشتغال زایی فراوانی انجام شده است.
البته با توجه به ظرفیت‌های گسترده در صنعت نفت، انتظار بیشتری از این صنعت می‌رود و باید منتظر ماند و دید تا در دوران پسا تحریم و رفع احتمالی تحریم‌های ظالمانه که بیشتر به صنعت نفت (تحریم فروش و میزان سرمایه گذاری) لطمه زد، چه اتفاقاتی رخ خواهد داد.
در حال حاضر بسیاری از شرکت‌های معتبر غربی به خصوص فرانسوی برای سرمایه گذاری بازگشت به صنعت نفت ابراز علاقه کرده اند اما نکته مهم استفاده بهینه و تولید کالاهای تبدیلی در این صنعت است.
یکی از مهمترین مباحث صنعت نفت، تدوین برنامه پنجم توسعه کشور در حوزه نفت، گازو پتروشیمی در راستای اهداف چشم اندازملی، منطبق بر ماموریتهای وزارت نفت و سیاستهای کلی نظام دربخش نفت و گاز است.
براین اساس باید بررسی کرد که در بخش نفت و گاز، امروز کجا هستیم؟ کجا می‌خواهیم باشیم؟ مجموعه اقداماتی که ما را از موقعیت کنونی به جایگاه مطلوب آینده رهنمون می‌شوند، چیستند؟ منابع بخش نفت و گاز درآینده چه وضعیتی دارند و باید صرف چه برنامه هایی شوند؟
الزام به استفاده کاراتراز منابع انرژی درفرآیند جهانی شدن اقتصاد، ضرورت حرکت به سمت اقتصاد دانش پایه، لزوم تفکر سیستمی و جامع نگر برنامه ریزی استراتژیک برای تبدیل کردن ایران به یک قدرت منطقه ای، توجه به ضرورت ایفای نقش برتر ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی برای تحقق بخشیدن به اهداف چشم انداز ملی در افق ۱۴۰۴و ضرورت تکیه برنامه بر نگاهی سیستماتیک برای زیر بخشهای اصلی اقتصاد ایران از جمله الزامات تدوین برنامه پنجم توسعه درصنعت نفت به شمار می‌آید.
تلاش برای تحقق اهداف صنعت نفت درچارچوب یک نظام برنامه ریزی استراتژیک با درنظرگرفتن عوامل محیطی(قوت،ضعف، فرصت و تهدید) و رعایت پویایی برای پاسخگویی به تغییرات محیطی درجهت نیازهای صنعت درروند تکاملی فعالیت‌های خود ازجمله موارد دیگری است که در این رابطه تاثیر گذار است.
متاسفانه بیشتر سرمایه گذاری در صنعت نفت معطوف به استخراج و فروش بوده و همین عامل باعث اتکا و وابستگی اقتصاد کشور به درآمد‌های نفتی شده در صورتی که باید از این ظرفیت خدا دادی برای تولید کالا و کارآفرینی استفاده شود.
خودرو سازی؛ صنعتی وابسطه به دولت و نامطمئن
خودرو سازی اما اصلا اوضاع خوبی ندارد و در این چند سال اخیر افزایش قیمت خودورهای داخلی و کاهش کیفیت محصولات، اعتراض گسترده مردم را در پی داشته است.
هر چند که محمد رضا نعمت زاده وزیر صنایع سخنان در سخنان عجیب و غیر منطقی، از شورای رقابت و خودرو سازان حمایت کرد اما باید دید که در این چند سال آیا واقعا خودروی مناسب و با کیفیتی تولید کرده ایم؟
هر چند که بهانه خودرو سازان به تاثیرات تحریم‌های هسته ای و افزایش قیمت تمام شده تولید باز می‌گردد اما این صنعت پیش از تحریم‌ها هم کارنامه موفقی از خود ارایه نداده و اگر سیاستهای حمایتی دولت نبود، تاکنون دهها بار باید به تعطیلی کشیده می‌شد.
صنعت خودرو با وجود حدود ۱۴ درصد گردش مالی کل صنایع کشور، ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم ۳ میلیون نفری و ایجاد ارزش افزوده بالا، یکی از صنایع کلیدی و راهبردی در ایران محسوب می‌شود و بدین روی، تبیین نقاط قوت و ضعف این صنعت می‌تواند به سیاستگذاران در ترسیم نقشه راه صنعت خودرو برای تحقق اهداف سند چشم انداز ۲۰ ساله کمک کند.
صنعت خودرو سازی که در سال ۱۳۴۶ تحت عنوان شرکت سهامی عام کارخانجات صنعتی ایران ناسیونال، خود را معرفی نمود طی چند دهه گذشته فراز نشیب‌های فراوانی داشته است.
از مهمترین پیشرفتهای این صنعت می‌توان به گسترده شدن و تنوع کارخانجات تولیدی چون ایران خودرو و سایپا اشاره نمود که هر کدام دارای دهها شرکت زیر مجموعه هستند.
مهمترین نقاط ضعف صنعت خودرو سازی نیز در دو موضوع مهم دیده می‌شود که یکی تاثیر پذیری بسیار فراوان از تحریم‌ها و دیگری وابستگی بیش از اندازه به حمایت‌های دولت به طوری که قیمت خودرو از سال ۹۰ تاکنون بیشت از دو برابر افزایش داشته است.
برخی از اشکالات صنعت خودور سازی از سوی کارشناسان عبارت است از:
۱- قیمت تمام شده‌ی خودرو‌های ساخت داخل به دلیل عدم رقابتی بودن این صنعت بالا است.
۲- عدم مدیریت مناسب، انجام تصمیمات لحظه ای، عدم برنامه ریزی بلند مدت (استراتژی بلند مدت)
۳- عدم دارا بودن تکنولوژی مدرن و به روز و استفاده‌ی داخلی از شیوه‌های موفق موجود در این صنعت از جمله تولید به موقع و تولید ناب.
۴- پایین بودن تکنولوژی کمپانی‌های تولید کننده‌ی قطعات عدم برون سپاری به خارج از کشور و استفاده از تکنولوژی و تجربۀ خودروسازان موفق جهان.
۵- ارزش قائل نشدن برای مشتری، کیفیت پایین محصولات و انحصاری بودن تولید باعث می‌شود که کمپانی‌های خودرو سازی داخلی هر محصولی را که تولید می‌کنند، مشتری مجبور به خرید آنها باشد.
۶- پایین بودن میزان خدمات پس از فروش، گارانتی، تامین قطعات و کیفیت محصولات.
۷- عدم وجود نقدینگی: بالا بودن سود بانکی، مراحل طولانی و بلند مدت دریافت وام باعث شده است که واحدهای تولیدی کوچک و متوسط در زمینه تولید قطعه، تامین مواد اولیه مناسب، پرداخت حقوق و دستمزد و... دارای مشکل باشند در نتیجه دستیابی به کیفیت بهتر و هزینه پایین‌تر در تولید قطعه ممکن نخواهد بود.
۸- استانداردها ی ایمنی لازم برای خودروها تدوین واجرا نشده است.
۹- عدم شناخت مناسب بازار: به دلیل وجود مدیران ناکارآمد فرصت‌ها و تهدیدات محیطی به طور عملی مورد بررسی قرار نگرفته است.
۱۰- وجود تحریم‌های همه جانبه و ارتباط ضعیف میان صنعت با دانشگاه
لوازم خانگی؛ ظرفیتی خاموش
وضعیت صنایع لوازم خانگی هم این روزها خیلی خوب نیست و واردات بی جا و کاهش درآمد مردم، باعث رکود در بازار لوازم خانگی شده است.
دولت معتقد است که اقتصاد از رکود خارج شده اما شرایط بازار همچنان حکایت از رکود شدید در اقتصاد دارد و هم اکنون حجم تولید لوازم خانگی در کشور به نصف رسیده و حتی برخی از واحدها تعطیل شده‌اند.
البته چشم انداز صنعت تولید لوازم خانگی آنچنان هم تیره و تاریک به نظر نمی‌رسد و امروزه بیش از ۷۵ درصد نیازهای مردم توسط تولید کنندگان داخلی تامین می‌شود و همچنین صادرات در این صنعت نیز وجود دارد.
اما از سوی دیگر واردات بی رویه محصولات مهم در صنایع خانگی مثل یخچال، تلویزیون، ماشین لباس شویی و ... تولید کنندگان داخلی را با مشکل مواجه کرده است.
صنعت لوازم خانگی با سابقه بیش از ۵۰ سال فعالیت در ایران با کثرت و تنوع تولید در حوزه نیازها و ضروریات خانگی، مورد توجه تمامی اقشار جامعه است.
حیات این صنعت و گسترش آن با توجه به جنبه‌های اقتصادی گسترده آن از قبیل اشتغال و ایجاد ارزش‌افزوده بالا می‌تواند برای هر کشوری از جمله صنایع اولویت‌دار باشد و حیات و بقاء این صنعت تا حدود زیادی با وضعیت بازار داخلی و به عبارت بهتر و فنی‌تر وجود تقاضای مؤثر در کشور مرتبط است.
از این جهت بررسی تحولات آن و تلاش برای ارتقای تکنولوژی و گسترش بازار، یکی از مهمترین زمینه‌های رقابت اقتصادی در عرصه داخلی و بین‌المللی است.
باید پذیرفت که مشتریان مجبور به وفق دادن خود با محصولات این صنعت نیستند بلکه این تولیدکنندگان هستند که بایستی با خواسته‌های بازار و در نهایت مشتریان انطباق یابند.
صنعت لوازم خانگی از چند جهت در نظام اقتصادی کشور دارای اهمیت است. از سویی، نیاز روزافزون کشور به محصولات این صنعت که رابطه‌ای مستقیم با افزایش سطح زندگی جامعه و رفاه اجتماعی دارد و از سوی دیگر، تعداد بسیار زیاد کارکنان آن در کلیه سطوح با احتساب کارخانجات پائین‌دستی تولیدکننده قطعات، تجهیزات و مواد اولیه مورد مصرف این صنعت، بخش بزرگی از ارزش‌افزوده ایجاد شده توسط صنعت را در کشور تشکیل می‌دهد.
بسیاری معتقدند که گستردگی لوازم خانگی و تأثیر آن بر بخشهای مختلف زندگی اقتصادی و اجتماعی، اهمیت آن را در مقایسه با سایر صنایع پس از خودروسازی در مرتبه دوم قرار می‌دهد. ولی علیرغم سابقه طولانی و حجم قابل توجه فعالیت‌های این صنعت در کشور تاکنون برنامه‌ریزی منسجمی برای رشد و توسعه آن صورت نگرفته است.
صنعت لوازم خانگی در کشور با وجود برخورداری از حجم عظیم سرمایه‌گذاری انجام شده در آن، اشتغال تعداد بسیاری از متخصصین، کارمندان و کارگران در بخشهای مختلف این صنعت، از پویایی لازم در زمینه طراحی و تولید محصولات جدید و قابل رقابت در سطح جهانی برخوردار نبوده است.
البته همین ظرفیت و پتانسیل ها، زمینه‌های توسعه و رقابت پذیری در این صنعت را به وجود آورده و در صورتی که مسئولان و بخش خصوصی به طور جدی به تبیین استراتژی در این صنعت بپردازند می‌توان چشم انداز روشنی برای صنعت لوازم خانگی متصور شد.
معادن، صنعتی امیدوار کننده
با وجودی که کشور ایران از لحاظ ذخایر معدنی یکی از غنی‌ترین کشورهای دنیا بوده و به نسبت جمعیت دارای سهم افزون‌تری از منابع خدادادی است، اما عدم وجود چشم‌انداز و برنامه‌ریزی مدون در امر اکتشاف، استخراج و فرآوری معادن باعث شده است تا آنگونه که باید از منابع طبیعی خدادادی به خوبی بهره نگیریم.
ایران از لحاظ ذخایر معدنی از کشورهای برتر است، از یک سو ذخایر معدنی ما بالغ بر ۵۷ میلیارد تن است و از سوی دیگر ۶۴ نوع ماده معدنی در کشور یافت می‌شود؛ بنابراین ایران هم از نظر میزان و هم از نظر تنوع معدنی جزو کشورهای سرآمد در منطقه و دنیا است.
این سرمایه و پتانسیل هنگفتی است که باید با برنامه‌ریزی آن را مدیریت کرد. در گذشته کمتر به بخش معدن توجه می‌شد و این بخش جزو مظلوم و مغفول اقتصاد کشور است، اما در سال‌های اخیر توجه خوبی به این بخش شده است و در سال ۸۸ میزان استحصال از معادن کشور در حدود ۲۴۰ میلیون تن بوده است.
بر اساس استاندارد جهانی سالانه باید یک درصد از ذخایر معدنی استخراج شود و بر اساس استاندارد و با توجه به میزان ذخایر کشور باید سالانه ۵۷۰ میلیون تن استخراج داشته باشد.
بخش معدن و به خصوص بخش اکتشاف آن از بخشهای ریسک پذیر است و در برنامه پنجم دولت مکلف شده اکتشاف معادن را به‌عنوان وظیفه‌ای حاکمیتی انجام دهد، چون بخش خصوصی بیشتر تمایل دارد در بخش بهره برداری و فرآوری معادن فعالیت کند تا در بخش اکتشاف و مطالعاتی.
صنعت دارو سازی؛ حرکتی رو به جلو
صنعت دارو سازی رشد بسیار فزاینده ای داشته و هر روز اوضاع و احوال بهتری پیدا می‌کند.
کارخانجات عظیمی چون زهراوی، سرم سازی شهید قاضی تبریز، داروسازی فارابی، امین اصفهان، داروسازی لرستان، سرم سازی ثامن در مشهد، زکریا در تبریز و همچنین گسترش و سرمایه‌گذاری داروئی ایران در رشت نشان از پیشرفتهای این صنعت در پس از انقلاب دارد.
رشد این صنعت به گونه‌ای بود که نیازهای دارویی کشور در طول هشت سال دفاع مقدس تأمین و در حال حاضر ۹۷.۵ درصد مصرف داخل کشور را پوشش می‌دهد.
در شرایط کنونی کشور صنعت داروسازی از موفق‌ترین صنایع کشور بوده و با ایجاد صنایع پائین دستی (تولید مواد اولیه) و برخورداری از فن آوری روز دنیا و بهینه سازی ماشین‌آلات می‌تواند به راه خود ادامه دهد.
