به گزارش جهان به نقل از عیارآنلاین، زمانی که بحث توسعه متوازن مناطق و حمایت از مناطق محروم، در فضای کارشناسی مطرح می‌شود؛ معمولا مساله‌ای که در کانون توجه قرار می‌گیرد این است که باید چه طرحهای جدیدی در این زمینه تدوین گردد، چه قوانینی تصویب شود، چه ردیف‌هایی در بودجه قرار گیرد و چه نهادهایی تشکیل گردند. حال آنکه در زمینه توسعه مناطق کشور بالاخص مناطق محروم، سیاستها و قوانین مناسبی در کشور وجود دارد. سیاست‌هایی که غالبا متروک مانده‌اند و به جای پیگیری آنها و بررسی میزان اجرایی شدنشان، سیاستگذاری‌های جدید در دستور کار نهادهای ذیربط قرار می‌گیرد. یکی از این موارد، ماده ۱۸۰ برنامه پنجم توسعه کشور است. این ماده بیان می‌دارد که دولت موظف است در توزیع منابع عمومی به نحوی عمل کند که فاصله شاخص برخورداری شهرستانهای با کمتر از سطح متوسط کشور، در هر سال برنامه حداقل ۱۰ درصد به سطح متوسط نزدیکتر شود. به همین منظور معادل ۲ درصد از اعتبارات بودجه عمومی دولت در اختیار معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری قرار می‌گیرد تا در راستای تحقق اهداف فوق توزیع و هزینه گردد.
به عبارت دیگر، بر طبق این ماده قانونی دولت موظف شده است که ۲ درصد از بودجه عمومی کشور (شامل اعتبارات هزینه‌ای و سرمایه‌ای) را در قالب ردیفهای مجزا و مشخص، به توسعه مناطق پایین‌تر از سطح متوسط کشور اختصاص دهد. این ۲ درصد، اضافه بر سایر تکالیفی است که دولت برای توسعه مناطق محروم بر عهده دارد.
بر این اساس از ابتدای برنامه پنجم یعنی سال ۹۰، می‌بایست هر سال بسته به میزان کل بودجه عمومی کشور، ردیف بودجه‌ای بین ۳۰۰۰ تا ۴۲۰۰ میلیارد تومان برای این موضوع در نظر گرفته می‌شد. اعتباری که در صورت تخصیص، می‌توانست بخشی از محرومیت مناطق کشور را جبران سازد. اما نگاهی به قوانین بودجه کشور نشان می‌دهد که این ماده قانونی هیچ گاه به درستی اجرا نشده است.
در قانون بودجه سال ۹۰، جمعا ۲۵۲۲ میلیارد تومان (معادل ۱٫۶ درصد از بودجه عمومی) در ۴ بخش اقتصادی و تولیدی (۷۴۶ میلیارد تومان)، فرهنگی، آموزشی، اجتماعی (۷۶۳ میلیارد تومان)، زیربنایی (۷۲۹ میلیارد تومان) و دفاعی و امنیتی (۲۸۳ میلیارد تومان) برای این موضوع در نظر گرفته شده است. به عبارت دیگر بودجه این حوزه در سال ۹۰، ۵۷۰ میلیارد تومان کمتر از تکلیف قانونی تصریح شده در ماده ۱۸۰ برنامه پنجم بوده است. بدتر آنکه در عمل، غیر از بخش کوچکی از ردیف امور زیربنایی، هیچ کدام از ردیفهای مذکور، کوچکترین تخصیص بودجه‌ای در این سال نگرفتند. در قانون بودجه سال ۹۱، اساسا هیچ اعتباری برای ماده ۱۸۰ در نظر گرفته نشد و این ماده قانونی به طور کامل مغفول ماند. در قانون بودجه سال ۹۲ تنها ۱۲۰۰ میلیارد تومان معادل ۰٫۵۷ درصد از بودجه عمومی، برای این منظور پیش بینی شد. به عبارتی در این سال، بودجه در نظر گرفته شده برای کاهش شکاف توسعه بین مناطق کشور (فارغ از میزان تخصیص گرفتن آن)، سه هزار میلیارد تومان کمتر از تکلیف قانونی برنامه پنجم بود.
در لایحه بودجه سال ۹۳ نیز تنها ۶۰۰ میلیارد تومان تحت عنوان «الزامات ماده ۱۸۰ برنامه پنجم» گنجانده شده بود. حال آنکه مطابق ماده مذکور می‌بایست بیش از ۴۲۰۰ میلیارد تومان به این بخش تعلق می‌گرفت. اما در روند بررسی و تصویب لایحه بودجه، مجلس شورای اسلامی ردیف اعتبارات ماده ۱۸۰ را به طور قابل توجهی افزایش داده و آن را به ۴۳۷۶ میلیارد تومان رساند. همچنین با افزودن تبصره ۲۲ به قانون بودجه ۹۳، دولت مکلف شد که تخصیص اعتبار این ردیف را حداقل برابر میانگین تخصیص اعتبارات بودجه سرمایه‌ای کشور قرار دهد. بدین ترتیب در چهارمین سال از اجرای برنامه پنجساله پنجم، برای نخستین بار تکلیف تصریح شده در برنامه پنجم توسعه کشور، در قانون بودجه گنجانده شد. حال باید منتظر ماند و دید که این بودجه به چه میزان تخصیص می‌یابد، صرف اجرای چه پروژه‌هایی می‌شود، و چه ثمراتی را برای مناطق محروم کشور به دنبال خواهد داشت.
نمودار زیر میزان بودجه در نظر گرفته شده برای ماده ۱۸۰ برنامه پنجم در قوانین بودجه سنواتی کشور را با میزان تصریح شده در قانون (۲ درصد بودجه عمومی) مقایسه می‌کند. باید تاکید کرد که علاوه بر پایین بودن اعتبار این ردیف نسبت به تکلیف برنامه پنجم، در این سالها تنها درصد بسیار پایینی از همین اعتبار کم، تخصیص داده شده است.
نمودار ۱
مقایسه اعتبار در نظر گرفته شده برای ماده ۱۸۰ برنامه پنجم توسعه در بودجه کشور با تکلیف برنامه
همچنین طبق ماده مذکور، به منظور توزیع این اعتبارات بین استانها، می‌بایست «شاخص برخورداری شهرستانهای کشور» اندازه‌گیری شود. مجموعه شاخص به کار گرفته شده برای سنجش سطح برخورداری شهرستانها، و نیز پروژه‌ها و اقدامات پیش بینی شده برای هزینه‌کرد اعتبارات فوق، خود دو موضوع حائز اهمیت هستند که در مطلب جداگانه‌ای باید بدان پرداخت.
