جمعه ۳۱ فروردين ۱۴۰۳ - 19 Apr 2024
 
۴
بسته ای به نام خروج از رکود؛

برنامه دولت برای اقتصادایران عملیاتی می‌شود؟

چهارشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۳ ساعت ۰۹:۴۹
کد مطلب: 392023
دومین بسته دولت در راستای خروج غیر تورمی از رکود در حالی منتشر شد که به گفته فعالان اقتصادی رکود حاکم بر کشور، واحدهای تولیدی را بیش از هر بخش دیگری با مشکل مواجه کرده و شدت گرفتن رکود، تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی را به همراه خواهد داشت. بسته اول خروج غیر تورمی از رکود حدود یک ماه پیش و با هدف آسیب‌شناسی و عارضه‌یابی از وضعیت موجود اقتصادی کشور رونمایی شده بود و حال راهکارهای این طرح در بسته دوم دولت، برای ارائه دیدگاه‌ها و نظرات صاحب‌نظران منتشر شده است.
سرویس اقتصادی جهان نيوز ـ علی رضایی: بسته دوم دولت، با‌ عنوان سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود در سال‌های ١٣٩٣ و ١٣٩٤در یک مقدمه و چهاربخش برنامه عملیاتی برای خروج اقتصاد از رکود را تبیین کرده است. براساس این برنامه، قرار است اقتصاد ایران در مدت دو سال و تا پایان سال٩٤ به‌صورت تدریجی و غیرتورمی با فرض ادامه تحریم‌ها از وضعیت رکودی خارج شود.

رکود حاکم بر اقتصاد کشور که در ماه‌های اخیر دامنگیر بخش صنعت و معدن شده است، باعث شد رئیس‌جمهور در اولین حضور خود در جمع صنعتگران از تدوین بسته خروج از رکود تا پایان تیرماه خبر دهد. وعده‌ای که پیش از موعد مقرر، اجرایی شد و در آن بر تداوم وضعیت موجود تحریم تا پایان سال ۱۳۹۳، متکی نبودن به منابع بانک مرکزی، دامن نزدن به بیماری هلندی (هنگامی که پول یک کشور با افزایش قابل توجه ارزش روبه‌رو شود، صادرات این کشور به پول کشورهای دیگر گران‌تر شده، ولی واردات به آن کشور به نسبت ارزان‌تر می‌شود. به‌طور کلی، این وضعیت را بیماری هلندی می‌نامند)، توسعه فعالیت‌های اشتغال‌زا، توجه به بنگاه‌های کوچک و متوسط و... تاکید شد. تحریک تقاضا بدون ایجاد تورم از دیگر موارد مطرح شده در این بسته بود که در بسته دوم برای تحقق آن راهکارهایی مد نظر قرار گرفته است که به نظر می رسد نتواند مشکلاتی که در بسته اول به عنوان ۴ عامل شکل گیری رکود تورمی بیان شد است، حل نماید.

بسیاری معتقدند برای خروج از رکود، دولت باید نگاهی جامع داشته باشد. اقتصاد ایران همچنان از فضای غیرشفاف و رانتی و انحصاری رنج می برد. در این بسته همچنان بحث شفاف‌سازی و حذف ریشه‌های فسادزا و رانتی مشخص نیست. رونق تولید و سرمایه‌گذاری نیازمند حذف فساد و رانت و انحصارزدایی است. در یک فضای انحصاری و رانتی، سرمایه‌گذار رغبتی برای حضور نخواهد داشت. از این رو دولت باید در درجه اول بصورت شفاف دست به شفاف سازی گردش اطلاعات مالی و اقتصادی و حذف ریشه های رانت و انحصار بزند. بنابراین تقویت نهادی همچون شورای رقابت برای مقابله با ضد انحصار و تسهیل فضای رقابت امری حیاتی است. درحال حاضر این نهاد بسیار ضعیف و منفعل است و نمی تواند ماموریت انحصارزدایی و تقویت رقابت را ایفا کند. بنابراین در اولین گام باید لایحه ای برای تقویت شورای رقابت به منظور حذف ریشه های ضدانحصار و رانت زدایی و گسترش فضای شفاف و سالم تدوین شود. اصولاً دولت باید بداند که تا انحصارزدایی انجام نشود، تولید و سرمایه گذاری رونق نخواهد گرفت.
نام شما

آدرس ايميل شما
برای ارتقای فرهنگ نقد و انتقاد و کمک به پیشرفت فرهنگ و اخلاق جامعه، تلاش کنیم به جای توهین و تمسخر دیگران، نظرات و استدلال هایمان را در رد یا قبول مطالب عنوان کنیم.
نظر شما *