پنجشنبه ۹ فروردين ۱۴۰۳ - 28 Mar 2024
 
۰

نرخ مالیات بر عایدی مسکن باید بیش از مالیات بر تولید باشد

سه شنبه ۴ شهريور ۱۳۹۳ ساعت ۱۹:۴۲
کد مطلب: 377147
استفاده از ابزارهای مالیاتی که مرسوم‌ترین ابزار کنترل تقاضای سوداگرانه در بازار زمین و مسکن در کشورهای مختلف جهان است در نظام مالیاتی کنونی کشور ایران مورد توجه قرار نگرفته است.
به گزارش عیار آنلاین، بخش مسکن به عنوان یکی از مهمترین بخش های اقتصاد می تواند سهم بسزایی در رونق اقتصادی کشور داشته باشد. از طرفی زمین و مسکن به عنوان یک کالای ویژه با خواصی منحصر بفرد، همیشه دارای تقاضاهای سوداگرانه است. حضور بالای تقاضای غیرمصرفی و سوداگرانه حتی در شرایط عرضة مناسب مسکن، می تواند منجر به افزایش قیمت زمین و مسکن و در نهایت ایجاد خلل در‌ سیاست‌های دولت در جهت تأمین مسکن متناسب با نیاز شود.

اصولاً در بخش‌های اقتصادی به هر میزان که ریسک بالاتر باشد نرخ بازگشت سرمایه نیز بیشتر است. در شرایط کنونی کشور، بخش زمین و مسکن با کمترین ریسک دارای بیشترین نرخ بازگشت سرمایه است که این شرایط باعث به هم خوردن توازن اقتصادی در بخش‌های مولد اقتصادی به نفع بخش‌های غیر مولد و سوداگرانه شده است؛ به طوری‌که خرید و فروش زمین و مسکن از سود بالاتری نسبت به ساخت مسکن برخوردار است.

به عبارتی می‌توان گفت ریسک پایین و نرخ بازگشت سرمایه بالای بخش زمین و مسکن باعث به هم خوردن توازن اقتصادی در بخش‌های مولد به نفع بخش‌های غیر مولد و سوداگرانه می‌شود. برای این منظور می‌توان «مالیات بر افزایش ارزش زمین و مسکن غیر مصرفی» (CGT) که در ایران به عنوان مالیات بر عائدی سرمایه شناخته می‌شود برای مهار خرید و نگه‌داری املاک به امید کسب سود در آینده را طراحی کرد. در حقیقت مالیات بر عائدی سرمایه با هدف قرار دادن افزایش ارزش (Gain) به وجود آمده در بازار املاک که ناشی از شرایط اقتصادی، عوامل تورمی و … است را هدف قرار داده و با اخذ مالیات بالا از چنین درآمد باد‌آورده‌ای انگیزه تقاضاهای سرمایه‌ای در بازار مسکن را کاهش داده و نقدینگی را به سوی فعالیت‌های تولیدی هدایت می‌کند.

استفاده از ابزارهای مالیاتی که مرسوم‌ترین ابزار کنترل تقاضای سوداگرانه در بازار زمین و مسکن در کشورهای مختلف جهان است در نظام مالیاتی کنونی کشور ایران مورد توجه قرار نگرفته است. خوشبختانه دولت یازدهم و مجلس شورای اسلامی به این مساله توجه جدی کرده و یکی از مطالب اساسی که در بسته خروج از رکود و همچنین لایحه اصلاح مالیات‌های مستقیم به آن توجه شده است بحث مالیات بر عائدی سرمایه در بخش مسکن است.

نظر دولت بر این است که مالیات بر عائدی سرمایه به گونه ای اخذ شود که تاثیرش در سال ۱۳۹۴ که مورد هدف بسته خروج از رکود است مشهود باشد در همین راستا معاون سازمان امور مالیاتی کشور در مصاحبه ای عنوان کرده که در بسته مالیاتی عائدی بر سرمایه جهت کنترل سوداگری بخش مسکن تا ۶۰ درصد مابه تفاوت قیمت خانه دوم به بعد به عنوان مالیات می تواند گرفته می‌شود. اما این مالیات در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم، قرار است که در دستور کار این روزهای مجلس شورای اسلامی قرار گیرد. این در حالی است که طبق بند ۱۷ ماده ۸۰ مکرر-لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم: هشتاد درصد عایدی اشخاص که از هر نوع نقل و انتقال قطعی ملک و نقل و انتقال حق واگذاری محل حاصل می شود پس از اعمال تعدیلات تورمی بر حسب نرخ تورم اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مشمول مالیات برعایدی می باشد. نرخ مالیات بر عایدی املاک در سه سال اول اجرای این قانون سه درصد است و پس از پایان مدت مذکور هر سال به میزان دو و نیم واحد (۲٫۵) درصد افزایش می یابد و حداکثر معادل بیست و هشت درصد می شود.

به عبارتی نرخی که مجلس برای ۳ سال اول پیشنهاد کرده رقمی معادل ۳ درصد است و پیش بینی شده پس از ۳ سال، سالی ۲٫۵ درصد افزایش یابد که این رقم نهایتا بعد از ۱۳ سال به ۲۸ درصد می رسد. از سوی دیگر ۸۰ درصد مابه تفاوت قیمت خرید و فروش پس از تعدیلات تورمی مورد خدف مالیات قرار گرفته که سبب می‌شود نرخ مالیات بر عائدی سرمایه بیش از پیش کاهش یافته و اثر بازدارنگی آن در بازار مسکن از بین رود و به نظر می رسد که این لایحه با این رقم پیشنهادی بسیار ناچیز، دولت را برای کنترل سوداگری بخش مسکن و خروج از رکود همراهی نکند.

این در صورتی است که بسیاری از کشورهای جهان، جهت کنترل تقاضای سوداگرانه و افزایش قیمت، هر یک مطابق با نرخ های بالاتری اقدام به اخذ مالیات بر عائدی سرمایه در بخش زمین و مسکن، کرده اند که درجدول ذیل برخی از این کشورها را مشاهده می کنید.


در صورت تصویب این مالیات با نرخ موثر که بتواند هزینه فعالیت‌های غیر تولیدی را در اقتصاد کشور به نحوی بالا ببرد که هدایت نقدینگی به سوی فعالیت‌های تولیدی سوق یابد می‌توان انتظار داشت که به کمک سیاست‌های اقتصادی دولت آمده و تأثیر مناسبی در کاهش فعالیت‌های سوداگرانه و غیر مولد، کاهش نرخ تورم، هدایت نقدینگی به سوی تولید، کمک به ایجاد اشتغال، ایجاد رونق غیر تورمی و مقاوم سازی اقتصاد کشور در مقابل تکانه‌های اقتصادی و شکل گیری اقتصاد مقاومتی خواهد داشت. بنابراین مجلس شورای اسلامی در آزمون تصویب این مالیات باید به‌گونه‌ای عمل کند تا کمک حال دولت در یاری رساندن به بخش تولیدی اقتصاد باشد و حداق انتظار این است که نرخ این مالیات از مالیات بر تولید و درآمد بیشتر باشد و دولت یازدهم بتواند از اثرات این مالیات بهره مند شود.
نام شما

آدرس ايميل شما
برای ارتقای فرهنگ نقد و انتقاد و کمک به پیشرفت فرهنگ و اخلاق جامعه، تلاش کنیم به جای توهین و تمسخر دیگران، نظرات و استدلال هایمان را در رد یا قبول مطالب عنوان کنیم.
نظر شما *