به گزارش جهان به نقل از فارس، حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی عصر امروز در حاشیه برگزاری شصتمین جلسه از گفتگوهای راهبردی مرکز الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت با حضور در جمع خبرنگاران در خصوص ادعای بابک زنجانی مبنی بر اینکه در حال حاضر 22 میلیون یورو پول نقد دارد، گفت: آنچه می‌دانیم این یک دروغ بزرگ است و چنین افرادی جسارت می‌کنند و مردم را به سخره می‌گیرند، اما دادگاه هوشیار است.
 
وی افزود: متأسفانه این آقا دادگاه را با میدان سخرگی و شعبده اشتباه گرفته است.
 
پورمحمدی همچنین در خصوص اعتراض بابک زنجانی به کارشناسی‌ها، گفت: قاضی باید صلاحیت کارشناس را تأیید کند و کارشناسان بانک مرکزی از برجسته‌ترین و صاحب صلاحیت‌ترین کارشناسان اقتصادی هستند.
 
وی ادامه داد: پول مملکت به تاراج رفته، چرا پول‌ها را برده‌اند و خورده‌اند و حالا می‌خواهند بازی درآورند. بیایید مردم را با این حرف‌ها درگیر نکنیم. وکیل این آقا باید جواب بدهد که پول‌ها کجاست.
 
وی همچنین درخصوص اظهارات بابک زنجانی مبنی بر اینکه دوست ندارم ساعت و انگشترم را زنگنه به‌ دست کند، گفت: قباحت و جسارت است که اجازه دهیم حرف‌های بی‌شرمانه این چنینی از سوی یک مفسد بزرگ زده شود.
 
وزیر دادگستری در بخش دیگری از سخنان خود در رابطه با سفر اخیری که به روسیه داشت، اظهار کرد: این سفر در راستای برگزاری کنوانسیون ضد فساد بود که 170 کشور عضو آن هستند و موضوعاتی هم‌چون پیشگیری انواع جرایم، دولت الکترونیک، استرداد اموال به غارت‌رفته و قوانین پولشویی در آن مطرح می‌شود.
 
پورمحمدی با اشاره به اینکه یکی از موضوعات این کنوانسیون بحث بازرسی است، گفت: ایرانی یک بار بازرسی شده و سال آینده مجدداً بازرسی می‌شود.
 
وی با اشاره به اینکه در این سفر تفاهم‌نامه همکاری در خصوص معاضدت قضایی و تبادل مجرمین به امضا رسید، گفت: البته یک توافق‌نامه استرداد هم تنظیم کرده‌ایم که به زودی به امضا می‌رسد.
 
یکی از خبرنگاران در خصوص صحت مختومه شدن 11 هزار پرونده طی یک ماه، در یکی از استان‌ها سؤال کرد که پورمحمدی در پاسخ گفت: بله، امکان این اتفاق وجود دارد؛ چرا که از مدت‌ها قبل رئیس قوه قضائیه دستور داده پرونده‌های قدیمی رسیدگی شود، البته خیلی از این پرونده‌ها، پرونده‌های کوچکی هستند که متهمان بزرگ ندارند.
 
وزیر دادگستری در خصوص افزایش زمین‌خواری‌ها در کشور گفت: بیش‌تر این زمین خواری‌ها مربوط به زمین های فاقد شناسنامه است و بخش عمده‌ای از زمین خواری‌ها به تغییر کاربری مربوط می‌شود. مثلاً در زمین کشاورزی حق ویلاسازی وجود ندارد.
 
پورمحمدی در پایان با تأکید بر اینکه ما در بحث زمین خواری رقم بالایی پرونده داریم، گفت: خلاء قانونی هم داریم، اما همین قانون هم به درستی اجرا نمی‌شود که تلاش می‌کنیم در بحث هماهنگی و اجرا اتفاقات بهتری بیفتد.